ضرورت دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به سامانه‌های مالی و تجاری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات دقیق، مأموریت‌های پلیس را تسریع می‌کند، گفت: سیاست گذاری، طرح ریزی، هدایت راهبردی، برنامه ریزی‌های دقیق و اساسی در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی با تمرکز بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته در حال انجام و اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در دیدار با حجت الاسلام پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی امروز با بهره گیری از کارآگاهان زبده و با نگاهی کارشناسانه در حوزه مقابله با مفاسد و جرائم اقتصادی همه تلاش خود را به کار بسته است، بیان داشت: سیاست گذاری، طرح ریزی، هدایت راهبردی، برنامه ریزی‌های دقیق و اساسی در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی با تمرکز بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته در حال انجام و اجرا است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه پلیس امنیت اقتصادی متولی اصلی مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی است که باید دسترسی لازم به سامانه‌ها، اطلاعات و دیتا‌های لازم در حوزه مالی، تجاری و... را داشته باشد، عنوان داشت: براساس ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید امکان دسترسی پلیس به سامانه‌ها، فراهم شود چرا که دسترسی به اطلاعات دقیق می‌تواند پلیس را در انجام سریع‌تر و بهتر ماموریت‌هایش یاری نماید.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، بیان داشت: باید اهتمام لازم با بهره گیری از ظرفیت همه سازمان‌ها و نهاد‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز انجام شود چراکه همچنان که امام شهیدمان می‌فرمودند مفاسد اقتصادی مثل اژد‌های هفت سر است که باید برای مقابله با این پدیده شوم و ویرانگر از حمیت و توان همه ظرفیت‌ها بهره برداری بهینه را داشته باشیم.
باید امکان دسترسی فراجا به سامانه‌های مربوطه فراهم شود
حجت الاسلام پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های پلیس امنیت اقتصادی در مقابله هدفمند و راهبردی با جرائم و مفاسد اقتصادی، بیان داشت: امروز فساد بسیار پیچیده عمل می‌کند و لازم است که برای مقابله با مفاسد و جرائم اقتصادی اقدامات پیش دستانه داشته باشیم.
حجت الاسلام پژمان فر با تاکید بر اینکه باید امکان دسترسی فراجا به سامانه‌های مربوطه فراهم شود، بیان داشت: تکالیف قانونی همه دستگاه‌ها در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی باید احصا و ابلاغ شود.
وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی، افزود: هیچگونه کم کاری، اهمال و کوتاهی در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی پذیرفته نمی‌باشد و در این حوزه مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را در حمایت از پلیس بکار خواهد بست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد در چهار چوب وظایف و اختیارات قانونی خود، از ظرفیت‌های پلیس امنیت اقتصادی برای پی‌گیری موضوعات و پرونده‌های مهم اقتصادی بهره‌مند شود.
وی افزود: ما اعتقاد داریم با تعامل سازنده و پی‌گیری مستمر، می‌توان گام‌های موثری در جهت ارتقای سلامت اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی برداشت.
مشاهدهٔ خبر در منبع