علت قطع خدمات الکترونیک قضائی؛ روایت قوه قضائیه از منشأ اختلالات

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد نوسانات و اختلالات مقطعی در خدمات برخط، عمدتاً ناشی از زیرساخت‌های ارتباطی و سامانه‌های برون‌سازمانی است و انتساب مطلق آن به سامانه‌های قضائی فاقد توجیه فنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روند گذار به سمت هوشمندسازی و ارائه خدمات قضائی غیرحضوری در سال‌های اخیر، یکی از غامض‌ترین و در عین حال تحول‌آفرین‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک در سطح کلان کشور به شمار می‌رود. برخلاف خدمات الکترونیکی معمول، فرآیند‌های قضائی ماهیتی تک‌بعدی ندارند؛ بلکه اجرای دقیق آن‌ها مستلزم شبکه‌ای درهم‌تنیده از استعلامات هویتی، تبادل برخط داده‌ها با مراجع ذی‌ربط، خدمات پرداخت الکترونیک و یکپارچگی زیرساخت‌های ارتباطی چندگانه است.

‌در واقع، یک اقدام قضائی غیرحضوری در عصر حاضر، منظومه‌ای از عملیات‌های همزمان نظیر ثبت و پردازش داده‌ها، بارگذاری مستندات، احراز هویت چندمرحله‌ای و تراکنش‌های قانونی و مالی را در بر می‌گیرد. در این زنجیره متصل، صحت و سرعت عمل هر حلقه، مستقیماً بر خروجی نهایی فرآیند مؤثر است. بر این اساس، حتی در شرایطی که هسته مرکزی سامانه‌های قوه قضائیه در بالاترین سطح پایداری و کارایی قرار داشته باشد، بروز هرگونه خلل در سرویس‌های واسط یا زیرساخت‌های نهاد‌های همکار، ناگزیر بر تجربه نهایی کاربران تأثیرگذار خواهد بود. از این منظر، ارزیابی کارآمدی خدمات الکترونیک قضائی، نیازمند نگاهی جامع به کل زنجیره ارائه خدمت است.

یکی از ثمرات برجسته سند تحول قضائی، انتقال حجم وسیعی از رویه‌های مستلزمِ مراجعات حضوری به بستر‌های امن الکترونیکی است. در حال حاضر، جامعه وکلا بالغ بر هفتاد درصد از لوایح خود را از طریق سامانه‌های خودکاربری و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراجع قضائی ثبت می‌نمایند. این مهم در حالی محقق شده است که پردازش این حجم انبوه از اسناد و پیوست‌ها، نیازمند کنترل‌های دقیق و استعلامات چندجانبه است؛ فرآیند‌هایی که در پس ظاهر ساده و غیرحضوری سامانه، ماحصل هم‌افزایی و پردازش بی‌وقفه در چندین لایه پیچیده فناورانه است.

‌مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با یادآوری این اصل علمی که توسعه زیرساخت‌های دیجیتال همواره نیازمند پایش مستمر و رفع اشکالات مقطعی است، افزود: راهبرد کلان دستگاه قضا، اهتمام بی‌وقفه در مسیر ارتقای پایداری، دسترس‌پذیری و کیفیت خدمات است. با این وجود، در ارزیابی منصفانه عملکردها، تفکیک میان کارکرد سامانه‌های درون‌سازمانی قوه قضاییه و اختلالات زیرساخت‌های وابسته بیرونی، امری ضروری است.

‌قوه قضائیه مصمم است تا با عبور از مرحله تبادل صرفاً الکترونیک خدمات، گام‌های استواری در مسیر هوشمندسازی تمام‌عیار فرآیند‌ها بردارد تا غایت نهایی که همان «تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت» است، به شایسته‌ترین نحو ممکن محقق شود.