فرهادی: حمایت از تولید به معنای چشم‌پوشی از تخلفات نیست
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار گفت: حمایت از بخش خصوصی به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات نیست و باید ضمن برخورد با متخلفان واقعی، از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار فارس، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشستی با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با شرایط کنونی کشور اظهار کرد: بخشی از قوانین اقتصادی در شرایطی تدوین شده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور، درآمدها، منابع ارزی و شرایط تجارت خارجی با امروز تفاوت داشته است؛ ازاین‌رو، باید بررسی شود که آیا می‌توان با همان قوانین و الزامات گذشته، اقتصاد کشور را در شرایط فعلی اداره کرد یا به اصلاح و تعدیل برخی مقررات نیاز است.وی با اشاره به تغییر شرایط فعالیت‌های اقتصادی، صادرات، واردات و ثبت سفارش افزود: لازم است با در نظر گرفتن شرایط جدید، مشخص شود کدام مقررات به اصلاح، تعلیق موقت یا بازنگری نیاز دارند تا ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، مشکلات فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
فرهادی با اشاره به جلسات برگزارشده با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی گفت: طی ماه‌های گذشته، نشست‌های متعددی با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان انجمن‌ها، اتاق‌ها و گروه‌های مختلف بخش خصوصی برگزار شده و مشکلات آنان به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.وی ادامه داد: علاوه بر جلسات رسمی، افرادی که به دلیل پرونده‌ها یا مشکلات مرتبط با فعالیت اقتصادی به سازمان مراجعه کرده‌اند نیز مسائل خود را مطرح کرده‌اند. این موارد بررسی شده و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح رویه‌ها، موانع موجود را کاهش دهیم.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده ناشی از نحوه اجرای برخی مقررات بوده است؛ بر همین اساس، تلاش شده با ابلاغ دستورالعمل‌ها و تبیین رویه‌های اجرایی، امکان رسیدگی متناسب با شرایط اقتصادی کشور فراهم شود.فرهادی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید در عمل نمود داشته باشد، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند مشکلات فعالان اقتصادی را بشنود، موارد قابل‌حل را شناسایی کند و در چارچوب قانون برای رفع آن‌ها اقدام کند.وی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: در شرایط کنونی، نباید اجازه داد اقدامات مرتبط با رسیدگی‌های تعزیراتی موجب تعطیلی کارخانه‌ها یا کندشدن فعالیت‌های اقتصادی شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: هیچ کارخانه‌ای و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به دلیل موضوعات مرتبط با تخلفات تعزیراتی تعطیل شود. همچنین نباید شرایطی ایجاد شود که فعالیت یک واحد اقتصادی کاهش یابد یا کارگران آن به دلیل مسدودی حساب‌ها، پرداخت‌نشدن حقوق و مشکلات مشابه، با خطر اخراج و از دست دادن شغل مواجه شوند.فرهادی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید شرایط فعالیت بنگاه‌ها و پیامدهای تصمیمات اتخاذشده مورد توجه قرار گیرد. اگر اقدامی موجب توقف فعالیت یک کارخانه، اختلال در گردش مالی یا ایجاد مشکل در پرداخت حقوق کارگران شود، باید موضوع بررسی شود تا از بروز پیامدهای منفی برای تولید و اشتغال جلوگیری شود.وی با اشاره به دستورالعمل‌ها و پی‌گیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: این مسائل پیش‌تر نیز در جلسات مختلف مطرح شده و برای رعایت ملاحظات مربوط به فعالیت اقتصادی و جلوگیری از ایجاد اختلال در تولید، پی‌گیری‌هایی انجام شده است.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از فعالان اقتصادی خواست در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، موارد را به سازمان اعلام کنند تا موضوع به‌صورت مشخص بررسی شود.حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار در کنار برخورد با متخلفان
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار اظهار کرد: باید میان تولیدکننده و فعال اقتصادی باسابقه که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و افرادی که از شرایط خاص اقتصادی برای سوءاستفاده بهره می‌برند، تفاوت قائل شد.وی افزود: فعالانی که سال‌ها در حوزه تولید و تجارت فعالیت داشته، سرمایه‌گذاری کرده و اعتبار حرفه‌ای خود را به دست آورده‌اند، ممکن است در مسیر فعالیت با برخی مشکلات قانونی یا اجرایی مواجه شوند. رسیدگی به این مشکلات باید با توجه به ماهیت موضوع و شرایط فعالیت آنان انجام شود.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات و جرائم نیست؛ بلکه هدف این است که ضمن برخورد قانونی با متخلفان واقعی، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار جلوگیری شود.فرهادی با اشاره به امکان سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: افرادی که با پوشش فعالیت اقتصادی و به بهانه شرایط موجود، به دنبال سوءاستفاده از نیازهای مردم یا برهم‌زدن نظم اقتصادی هستند، با فعالان اقتصادی سالم تفاوت دارند و باید با آنان برخورد قانونی متناسب صورت گیرد.وی با تأکید بر اینکه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نباید به تضعیف تولید داخلی منجر شود، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی سرمایه و توان خود را برای تولید به کار می‌گیرند؛ بنابراین، نباید اجازه داد افرادی با عرضه کالاهای قاچاق، ارزان‌قیمت یا بی‌کیفیت، فعالیت سالم اقتصادی و تولید داخلی را مختل کنند.
فرهادی افزود: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان، بخشی از حمایت از تولید داخلی است؛ زیرا قاچاق کالا می‌تواند رقابت سالم را مختل کند و به فعالیت تولیدکنندگانی که در چارچوب قوانین کشور کار می‌کنند، آسیب برساند.وی تأکید کرد: سیاست موردنظر، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی سالم از یک سو و مقابله جدی با قاچاقچیان و کسانی است که به تولید کشور آسیب می‌زنند از سوی دیگر.تشکیل کمیته حمایت از فعالان اقتصادی در سازمان تعزیراترئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات این سازمان برای پی‌گیری مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی اعلام کرد: کمیته حمایت از فعالان اقتصادی از مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.وی افزود: دبیرخانه این کمیته در معاونت حقوقی سازمان مستقر است و گروه‌های مختلف بخش خصوصی، انجمن‌ها و اتاق‌های مرتبط نیز در آن مشارکت دارند.فرهادی ادامه داد: در این سازوکار، فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت موردی مطرح کنند تا مسائل آنان بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام شود.وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با بخش خصوصی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی زمانی بهتر شناسایی می‌شود که مسئولان، مسائل را از زبان خود آنان بشنوند و جزئیات پرونده‌ها و موانع اجرایی را بررسی کنند.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته با هدف تقویت تعامل با بخش خصوصی، شناسایی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است.
فرهادی همچنین از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را به‌صورت دقیق و مصداقی مطرح کنند و گفت: اگر فعالان اقتصادی با مشکلاتی در زمینه رسیدگی‌های تعزیراتی، مسدودی حساب‌ها، محدودیت در فعالیت تجاری یا سایر موانع اجرایی مواجه هستند، لازم است مصادیق مشخص را ارائه دهند تا امکان بررسی دقیق و پی‌گیری موضوع فراهم شود.وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کمیته حمایت از فعالان اقتصادی، بررسی‌های کارشناسی و اصلاح رویه‌های اجرایی، مشکلات قابل‌حل را پی‌گیری کند.لایحه اصلاح مقررات اقتصادی در انتظار طرح در صحن مجلسرئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این لایحه با هدف اصلاح برخی مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به مجلس ارائه شده و مطابق توضیحات ارائه‌شده در این نشست، مراحل بررسی خود را طی کرده و برای طرح در صحن مجلس آماده است.فرهادی با تشریح ضرورت این اصلاحات گفت: در جریان فعالیت‌های اقتصادی و انجام تشریفات گمرکی، ممکن است برخی اشتباهات در ثبت مشخصات کالا، شرح کالا یا اطلاعات مربوط به محموله‌ها رخ دهد. در چنین مواردی باید ماهیت واقعی موضوع بررسی شود و هر اشتباه یا مغایرتی به‌طور خودکار در قالب قاچاق کالا تلقی نشود.وی افزود: در مواردی که موضوع در ماهیت خود ناشی از اشتباه یا تخلف گمرکی است، باید امکان رسیدگی در چارچوب مقررات مربوط به امور گمرکی وجود داشته باشد؛ نه اینکه بدون بررسی کافی، پرونده در قالب قاچاق کالا مطرح شود و به ضبط کالا یا اعمال جرائم سنگین منجر شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بخشی از پیشنهادهای اصلاحی با همین هدف تدوین شده است تا میان تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز تفکیک دقیق‌تری صورت گیرد و از تحمیل محدودیت‌های نامتناسب بر فعالان اقتصادی جلوگیری شود.وی با اشاره به امکان بروز اشتباه در تعداد یا مشخصات کالا اظهار کرد: ممکن است در جریان ثبت سفارش یا ورود کالا، اشتباهی در درج تعداد یا شرح کالا رخ دهد؛ اما این موضوع به‌تنهایی نباید بدون بررسی دقیق، مبنای تلقی کالا به‌عنوان کالای قاچاق قرار گیرد.فرهادی افزود: در چنین پرونده‌هایی باید مشخص شود که ماهیت مغایرت چیست، آیا تخلفی صورت گرفته و موضوع در کدام چارچوب قانونی قابل رسیدگی است. اگر موضوع از جنس تخلف گمرکی باشد، باید در همان چارچوب رسیدگی شود و نباید صرف وجود اشتباه در ثبت اطلاعات، به ضبط کالا یا تحمیل جرائم سنگین منجر شود.وی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت تولیدی و تجاری آنان است.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: برخی مقررات در دوره‌ای تدوین شده‌اند که وضعیت منابع ارزی، شرایط صادرات و واردات و سهولت انجام مبادلات اقتصادی با شرایط امروز تفاوت داشته است. در شرایط کنونی، لازم است این مقررات با توجه به واقعیت‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند تا اجرای آن‌ها به ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیت‌های سالم اقتصادی منجر نشود.فرهادی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش، واردات و تشریفات گمرکی خاطرنشان کرد: این مسائل در جلسات مختلف بررسی شده و بخشی از آن‌ها در قالب پیشنهادهای اصلاحی و اقدامات اجرایی دنبال شده است.
وی تأکید کرد: هدف این است که ضمن حفظ نظارت قانونی و مقابله با تخلفات، شرایط فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار تسهیل شود و تصمیمات اجرایی به توقف تولید یا کاهش اشتغال منجر نشود.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست و فعالان اقتصادی حاضر، بر تداوم گفت‌وگو با بخش خصوصی و پی‌گیری مطالبات قانونی آنان تأکید کرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع