قضات با تسریع در رفع ابهامات پرونده، زمینه اجرای احکام قطعی را فراهم کنند

رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه هیئت عمومی بر تسریع قضات در رفع ابهامات پرونده‌ها به‌ویژه در حقوق بیت‌المال و لزوم برخورد فرهنگی با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی یاد و خاطره بیش از ۵۰۰ شهید نیروی انتظامی در حوادث دی سال گذشته، جنگ رمضان و جنگ تحمیلی را گرامی داشت.

تأکید بر اجرای احکام اسلامی در حوزه عفاف و حجاب

منتظری با اشاره به دستورات موکد رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مبنی بر برخورد جدی با ناهنجاری‌های اجتماعی، افزود: مسئله حجاب یکی از ضروریات دین و حکم صریح قرآن است و خداوند در سوره‌های «احزاب و نور» آیاتی را درباره اهمیت این فریضه دینی متذکر شده است؛ لذا بر مسئولان و متولیان امر تکلیف است که با برنامه‌ریزی، جهاد تبیین و اقدامات فرهنگی، بساط این ناهنجاری‌ها و ولنگاری‌ها را برچینند.

وی با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزارت علوم به رؤسای دانشگاه‌ها درباره «آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» گفت: در مفاد دستورالعمل صادره، مسئله حجاب و رعایت شئونات اسلامی به صراحت بیان نشده است و زیبنده جامعه اسلامی نیست که حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات ما مورد بی‌توجهی قرار گیرد. رئیس دیوان عالی کشور گفت: عده‌ای از روی نادانی و برخی به عنوان عوامل دشمن، برهنگی و ولنگاری را در جامعه ترویج می‌کنند و وظیفه ما برخورد با عواملی است که در این جنگ ترکیبی – فرهنگی با شرع و قانون مقابله می‌کنند.

تسریع در رفع ابهامات پرونده؛ زمینه‌ساز اجرای احکام قطعی

رئیس دیوان عالی کشور افزود: مرتکب در استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر، مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد محکوم می‌شود؛ لذا قضات شعب هم‌عرض با تسریع در رفع نواقص و ابهامات پرونده، ضمن اجرای دستورات دیوان عالی کشور، زمینه اجرای حکم قطعی را فراهم کنند.

منتظری گفت: تسریع در رفع ابهام موجب می‌شود پرونده در همان مرحله رسیدگی شعبه به «قطعیت» برسد و ظرفیت قضایی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های جدید افزایش یابد؛ این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های مالی و جرائم کلاه‌برداری، هر لحظه تأخیر در رفع ابهام و صدور حکم قطعی می‌تواند باعث تضییع حقوق بیت‌المال شود.

وی افزود: ارسال دادنامه به شعبه پس از رفع نواقص و ابهامات توسط دیوان عالی کشور، یک مرحله حیاتی در فرآیند رسیدگی است و به نوعی ابلاغ رسمی دستور دیوان به شعبه است؛ لذا قضات با تسریع در رفع ابهامات پرونده، ضمن افزایش اعتبار دستگاه قضایی، زمینه اجرای به موقع احکام را فراهم کنند.

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در پرونده جعل اسناد رسمی

در ادامه جلسه، گزارش پرونده اصراری کیفری با موضوع جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول مربوط به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به جهت اختلاف با شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری، نماینده دادستان کل کشور، برگزار شد.