مهار روز‌های تعویق؛ پرونده‌های متوقف نباید در پیچ‌وخم فرآیند‌های اداری باقی بمانند
رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش شاخص «روز تعویق» را از اولویت‌های مهم مدیریتی دانست و خواستار شناسایی پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق و بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آن‌ها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه‌های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، مجموعه‌ای از مسائل، چالش‌ها و شاخص‌های عملکردی این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های رسیدگی، شفافیت در مدیریت منابع مالی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد. در همین راستا مقرر شد دادستان‌ها به‌صورت ماهانه فهرست پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، دلایل تأخیر را بررسی کنند تا با شناسایی موانع و اصلاح فرآیند‌های غیرضروری، از انباشت پرونده‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد ضابط‌محور در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل ایجاد رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان رسیدگی دانست.
عتباتی بر نظارت مستقیم دادستان‌ها بر فرآیند ارجاع، بررسی ضرورت ارجاع هر پرونده و صدور دستورات قضایی روشن و متناسب با موضوع و ضرورت‌های هر پرونده تأکید کرد. همچنین مقرر شد پرونده‌های متوقف در کارتابل ضابطان شناسایی و با همکاری فرماندهان انتظامی، وضعیت آن‌ها بررسی و متناسب با ماهیت و وضعیت قانونی هر پرونده، تصمیم مقتضی برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف اتخاذ شود.
عتباتی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار‌های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.
عتباتی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری.
عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها در سطح استان دانست.
عتباتی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره‌وری، مقرر کرد سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان‌ها و رؤسای محاکم شهرستان‌ها به‌صورت مجزا و روشن ابلاغ شود تا ضمن رفع هرگونه ابهام، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع در مسیر ارتقای بهره‌وری و پیشبرد امور قضایی مشخص باشد.
عتباتی همچنین تشکیل کمیته وصول درآمد‌های دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست. این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، مسئولیت نظارت بر فرآیند دریافت و واریز هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم‌عشر را بر عهده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش برخی موارد مغایرت در ثبت مبالغ و فیش‌های واریزی، بر ضرورت کنترل دقیق وجوه دریافتی، تطبیق مبالغ ثبت‌شده و اطمینان از واریز آن‌ها به حساب‌های قانونی تأکید کرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع