وزیر بهداشت: سلامت مردم در اولویت نظام استاندارد قرار گیرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش استاندارد‌ها در ارتقای سلامت عمومی گفت: استانداردسازی مؤثر و برخورداری از سازمان استاندارد مقتدر، از الزامات توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در همایش ملی استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد و متخصصان و پژوهشگران این حوزه، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان استاندارد در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار و همه‌جانبه بدون استقرار نظام استاندارد مؤثر امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال رشد و توسعه پایدار جامعه هستیم، باید از نظام استاندارد کارآمد و سازمان استانداردی مقتدر و آگاه به تحولات روز برخوردار باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم، خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت قرار دارد، تصریح کرد: سلامت جامعه تنها به خدماتی که در مراکز درمانی ارائه می‌شود محدود نیست، بلکه عوامل متعددی در محیط زندگی، محیط کار، حمل‌ونقل، کیفیت محصولات و میزان آلاینده‌ها بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.

ظفرقندی با اشاره به پیامد‌های آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، خاطرنشان کرد: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت عمومی در جهان است و مقابله با این معضل به رعایت استانداردها، کنترل آلاینده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به حوادث جاده‌ای و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بر ضرورت توجه به استاندارد‌های ایمنی خودروها، کیفیت جاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر کاهش حوادث تأکید کرد و گفت: رعایت استاندارد‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیش‌گیری از آسیب‌ها و حفاظت از جان مردم داشته باشد.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر استاندارد‌ها بیان کرد: استاندارد، موضوعی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ زیرا دانش، فناوری، محصولات و عوامل تهدیدکننده سلامت به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. ازاین‌رو، کنترل کیفیت و بازنگری استاندارد‌ها باید متناسب با تحولات علمی و شرایط روز انجام شود.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم ارتباط مستمر و مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی است تا تحولات و مخاطرات جدید شناسایی و راهکار‌های مناسب برای مدیریت آن‌ها تدوین شود.

ظفرقندی با اشاره به ارتباط میان استانداردها، اقتصاد و تولید، بر ضرورت توجه به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: در انتخاب‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید سلامت و مصالح مردم در اولویت قرار گیرد و ملاحظات اقتصادی و تولیدی نباید موجب نادیده گرفتن الزامات سلامت و ایمنی شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مخاطرات مرتبط با آلاینده‌های شیمیایی، باقی‌مانده دارو‌های دامپزشکی و سایر عوامل اثرگذار بر سلامت، بر ضرورت پایش مستمر، کنترل کیفیت و تقویت نظارت‌های تخصصی تأکید کرد.

وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استاندارد قرار گیرد و با همکاری نهاد‌های علمی، تخصصی و اجرایی می‌توان زمینه ارتقای کیفیت محصولات، کاهش مخاطرات و بهبود سلامت جامعه را فراهم کرد.