پیرهادی: مسکن کارکنان وزارتخانهها و دستگاهها جدی گرفته شود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع مسکن مسئلهای بسیار مهم برای پرسنل، بهویژه کارکنان دستگاههای دولتی، نهادها و سازمانهاست؛ چراکه امروز بخش قابل توجهی از درآمد کارکنان صرف تأمین هزینههای مسکن میشود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ۴۲۸ شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری با اشاره به حضور تعدادی از پیمانکاران و کارگران فضای سبز اظهار کرد: این افراد نسبت به نحوه پرداخت صورتوضعیتهای خود اعتراض دارند؛ بهگونهای که قرار است ۷۰ درصد صورتوضعیت آنان پرداخت شود و ۳۰ درصد باقیمانده در مراحل بعد انجام شود. لازم است به این موضوع رسیدگی و مطالبات این افراد تعیین تکلیف شود.وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزههای مسکن، تأمین کالاهای اساسی، مدرسهسازی و توسعه خانههای سلامت و همچنین همکاری با دولت، گفت: موضوع مسکن مسئلهای بسیار مهم برای پرسنل، بهویژه کارکنان دستگاههای دولتی، نهادها و سازمانهاست؛ چراکه امروز بخش قابل توجهی از درآمد کارکنان صرف تأمین هزینههای مسکن میشود.عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از کارکنان دستگاهها و نهادها مستأجر هستند، افزود: شرایط سختی بر این افراد حاکم است. در خصوص در اختیار قرار دادن زمینهای متعلق به دستگاهها برای تعاونی مسکن کارکنان، با حداکثر تخفیف و بهمنظور تأمین مسکن آنان، گویا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی را مطرح کرده و این اقدام را دارای مغایرتهایی میداند.پیرهادی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اگر هر دستگاه و هر وزارتخانه برای تأمین مسکن کارکنان خود اقدام کند، حداقل بخشی از بار اقتصادی و معیشتی از دوش کارمندان آن مجموعه برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان برخی دستگاهها نیز گفت: کارکنان دستگاههای نظامی و انتظامی، شهرداریها، آموزش و پرورش و بسیاری از وزارتخانهها از حقوق پایینی برخوردارند و با توجه به افزایش هزینههای زندگی، شرایط سختی را سپری میکنند.رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خواستار بازنگری سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در این زمینه شد و گفت: اگر وزارتخانهها و دستگاهها بتوانند زمینهای خود را با شرایط مناسب در اختیار تعاونیهای مسکن کارکنان قرار دهند، این اقدام قطعاً در بهبود شرایط زندگی کارکنان بسیار مؤثر خواهد بود. به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور نیز باید در این خصوص بازنگری کرده و اقدامات قانونی لازم را برای حل این موضوع انجام دهد.پیرهادی افزود: اگر در این زمینه نیاز به توضیح یا بررسی بیشتری وجود دارد، مسئولان مربوطه در شورا حضور پیدا کنند و توضیح دهند تا مشخص شود چگونه میتوان این مسئله را حل کرد. اگر برای رفع این مشکل نیاز به مجوز هیئت دولت یا کمک مجلس شورای اسلامی است، باید موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در شرایطی که کارکنان دستگاهها و مجموعههای مختلف با مشکلات معیشتی مواجه هستند، حداقل بخشی از بار هزینههای مسکن از دوش این عزیزان برداشته شو برای کارکنان وزارتخانهها و دستگاهها توسط تعاونی مسکن آنها خانه در اختیار کارکنان قرار داده شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع