پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع» در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
معاون حقوقی قوه قضائیه از پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع» در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: طرفین پرونده می‌توانند در کنار وکیل از نظر تخصصی کارشناس بهره‌مند شوند و با تعیین سقف مراحل ارجاع به هیئت‌های کارشناسی، از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد هادی در مراسم روز ملی کارشناس ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری، با تأکید بر جایگاه کارشناسی در نظام حقوقی کشور گفت: برای تبیین اهمیت کارشناسی، همین نکته کفایت می‌کند که قانون‌گذار در نظام حقوقی ما، موضوع کارشناسی و رجوع به کارشناس را در باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی دادرسی نخستین، قرار داده است.
جایگاه کارشناسی در آموزه‌های قرآنی
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه کارشناسی در فرایند دادرسی از منظر آموزه‌های قرآنی افزود: اگر به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم، می‌بینیم که موضوع قضاوت و صدور حکم در قالب مفاهیم حق، عدل و قسط مورد تأکید قرار گرفته است. در دو مورد، خداوند در ارتباط با حضرت داوود (ع) بر صدور حکم به حق تأکید می‌کند؛ همچنین در خطاب به مردم، بر رعایت عدل در مقام قضاوت تأکید شده و در خطاب به پیامبر اسلام (ص) نیز در آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده، موضوع حکم به قسط مطرح شده است.
چالش‌های موجود در سازوکار کارشناسی
حجت‌الاسلام محمد هادی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز نظام قضایی، وجود حواشی متعدد از زمان تشکیل پرونده تا صدور رأی است، افزود: ارجاع پرونده به کارشناس در موارد غیرضروری، ناقص بودن قرار کارشناسی، ارائه نشدن کامل مدارک به کارشناس و ضرورت مراجعه مجدد وی، از جمله مسائلی است که می‌تواند فرایند رسیدگی را طولانی کند.
محدود شدن دفعات ارجاع به هیئت‌های کارشناسی
معاون حقوقی قوه قضائیه نخستین موضوع مهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را محدود کردن دفعات ارجاع به هیئت‌های کارشناسی عنوان کرد و گفت: در اصلاحات مورد بحث، برای تعداد مراحل ارجاع به کارشناسی سقفی در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از کارشناسی‌های مکرر و کاهش اطاله دادرسی است.
پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع»
حجت‌الاسلام محمد هادی دومین موضوع را پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع» عنوان کرد و گفت: با پیش‌بینی کارشناس مدافع، این امکان فراهم می‌شود که کارشناس در کنار یکی از طرفین پرونده نیز قرار گیرد. در پرونده‌های تخصصی و پیچیده، هر یک از اشخاص اعم از خواهان، خوانده، شاکی یا متهم می‌توانند از ظرفیت کارشناس مدافع برای تبیین مسائل فنی و تخصصی مرتبط با پرونده خود استفاده کنند.
الزام هیئت‌های بعدی به ارائه دلایل مخالفت
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به موضوع اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌های کارشناسی افزود: در اصلاحات پیشنهادی قانون، پیش‌بینی شده است که هیئت کارشناسی بعدی در صورت مخالفت با نظر کارشناس یا هیئت قبلی، نظر پیشین را بررسی کرده و در صورت ارائه نظر متفاوت، دلایل و استدلال‌های خود را به‌روشنی بیان کند.
اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی در مراحل نهایی
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری گفت: یکی از اقدامات مهمی که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. همچنین کار تدوین نظام رتبه‌بندی کارشناسان نهایی شده و شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین و به‌زودی برای قرار گرفتن در سامانه ملی مربوط ارسال خواهد شد.
دو پیشنهاد برای کاهش آسیب‌های حوزه کارشناسی
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه دو پیشنهاد برای کاهش آسیب‌های موجود در حوزه کارشناسی مطرح کرد و افزود: نخستین پیشنهاد، تدوین دستورالعملی برای تنظیم و نگارش نظریه‌های کارشناسی است تا معیار‌های روشنی برای ارزیابی صریح، مستدل و موجه بودن نظریه کارشناسی تدوین شود. دومین پیشنهاد، تدوین «کد اصول رفتاری کارشناسان» است که نحوه رفتار و مسئولیت‌های کارشناسان را مستقل از محتوای نظریه آنان مشخص کند.
اعلام آمادگی معاونت حقوقی برای پی‌گیری دغدغه‌های کارشناسان
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان با اعلام آمادگی این معاونت برای پی‌گیری مسائل و دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه از دو مسیر می‌تواند این موضوعات را پی‌گیری کند؛ نخست از طریق اقدامات تقنینی که با کمیسیون قضایی و دوم از طریق ظرفیت اداره کل نظارت بر کارشناسان و وکلا دنبال می‌شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع