گلایه شینا انصاری از مدیران صنعتی؛ کارهای محیط زیستی را هزینه نبینید

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت متأسفانه نگاه برخی مدیران صنعتی هنوز این است که اقدامات محیط زیستی هزینه است، نه یک سرمایه‌گذاری راهبردی در حالی که در کنار ابزارهای بازدارنده‌ای مانند عوارض آلایندگی، به مشوق‌ها و ابزارهای ترغیب‌کننده برای صنایع و خدمات نیاز داریم.

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ بیست و پنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز امروز شنبه برگزار شد.

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت: دوران رشد و توسعه صنعتی به هر قیمتی به پایان رسیده است و امروز رعایت قوانین و استانداردهای محیط زیستی صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت علمی، اقتصادی و اخلاقی است.انصاری گفت: امروز جهان با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه محیط زیست از جمله تغییر اقلیم و گرمایش زمین، محدودیت منابع آب شیرین، تخریب جنگل‌ها و زیست‌بوم‌ها، انباشت پسماندهای صنعتی و پلاستیک مواجه است؛ مسائلی که بقای بشر روی کره زمین را تهدید می‌کنند.رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بیان کرد: در یک قرن گذشته، توسعه صنعتی موتور محرکه رشد اقتصادی در جهان بوده، اما بهره‌برداری بی‌رویه و به تعبیری بهره‌کشی از منابع محیط زیست، به تولید انبوه پسماند، تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع زیستی و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منجر شده است.انصاری ادامه داد: دیگر دوران رشد و توسعه صنعتی به هر قیمتی به پایان رسیده و موضوعات محیط زیستی دیگر صرفاً در مرز سیاست‌های محیط زیستی باقی نمی‌مانند، بلکه آثار آن‌ها می‌تواند سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، حکمرانی، زیرساخت و نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد.انصاری با اشاره به اقتصاد چرخشی گفت: اقتصاد چرخشی در جهان از یک رویکرد محیط زیستی به یک مدل صنعتی و اقتصادی تبدیل شده است. طراحی برای دوام، استفاده مجدد، بازیافت، فناوری‌های دیجیتال و شفافیت زنجیره ارزش، بخش‌هایی کلیدی از این مسیر هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: شرکت‌ها و صنایعی که بتوانند این تغییر را هرچه زودتر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، فرآیند تولید و ارائه خدمات خود ایجاد کنند، می‌توانند جایگاه متفاوتی در بازار، اقتصاد کربن، اقتصاد چرخشی و تاب‌آوری آینده داشته باشند.انصاری گفت: امروز حفظ محیط زیست دیگر نباید به‌عنوان هزینه تلقی شود، بلکه در حقیقت بخشی از پایداری اقتصادی است. صنعت سبز، تولید سبز، خدمات سبز، محصول سبز و مدیریت سبز، رویکردهایی هستند که فراتر از انطباق با استانداردهای محیط زیستی قرار می‌گیرند.وی افزود: رویکرد سبز باید از مرحله طراحی و تولید تا پایان چرخه عمر محصول را دربرگیرد و صرفاً به کنترل آلودگی در انت‌های خط تولید محدود نشود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره موانع توسعه سبز در کشور بیان کرد: قیمت پایین انرژی و آب، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌وری سبز و استفاده از فناوری‌های نوین را کاهش می‌دهد. همچنین بخشی از واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان با فناوری‌های فرسوده و کم‌بازده فعالیت می‌کنند.انصاری بیان کرد: متأسفانه نگاه برخی مدیران صنعتی هنوز این است که اقدامات محیط زیستی هزینه است، نه یک سرمایه‌گذاری راهبردی؛ در حالی که در کنار ابزارهای بازدارنده‌ای مانند عوارض آلایندگی، به مشوق‌ها و ابزارهای ترغیب‌کننده برای صنایع و خدمات نیاز داریم.وی گفت: در حال حاضر صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به‌عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند، اما این ابزار به‌تنهایی کافی و کارآمد نیست و باید در کنار آن، مشوق‌های مؤثر برای حرکت صنایع به سمت تولید سبز تعریف شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ببان کرد: با وجود این موانع، بسیاری از مدیران واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی به سمت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محیط زیستی حرکت کرده و نظام مدیریت سبز را در واحدهای خود پیاده‌سازی کرده‌اند.انصاری ادامه داد: این واحدها تلاش کرده‌اند مدل خطی «برداشت، تولید و دورریز» را به مدل چرخشی تبدیل کنند و از ابزارهایی مانند ارزیابی چرخه حیات، گزارش‌دهی پایداری و بهره‌وری سبز استفاده کنند.وی اظهار کرد: باید از نگاه منابع ارزان و بی‌پایان به طبیعت و منابع طبیعی عبور کنیم و با درک ارزش سرمایه‌های طبیعی و منابع بین‌نسلی، بهره‌برداری خردمندانه را جایگزین بهره‌کشی و تخریب غیرقابل جبران کنیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: برای تحقق این هدف، تغییر نگرش در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی حتی مهم‌تر از تغییر فناوری است و این تغییر باید از بالاترین مقام اجرایی تا پایین‌ترین سطح این مجموعه‌ها اتفاق بیفتد.انصاری گفت: استقرار سیستم‌های پیشرفته تصفیه پساب، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب در فرآیند تولید، افزایش بهره‌وری انرژی، استفاده از سیستم‌های بازیافت حرارتی، مدیریت پسماند، کاهش پسماند در فرآیند تولید، کاهش انتشار آلاینده‌ها با اجرای سیستم‌های فیلتراسیون و توسعه انرژی‌های خورشیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر صنایع به سمت توسعه پایدار را هموار کند.وی بیان کرد: دستاوردهای واحدهای سبز نشان می‌دهد که مدیران این مجموعه‌ها مسئولیت‌پذیری محیط زیستی را نه به‌عنوان هزینه اضافی یا صرفاً یک الزام قانونی، بلکه به‌عنوان یک ارزش سازمانی، سرمایه‌گذاری راهبردی و مزیت رقابتی در نظر گرفته‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همایش امروز صرفاً یک آیین تشریفاتی نیست، بلکه پیامی روشن به تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور است که مسیر توسعه پایدار تنها راه پیشرفت واقعی کشور است؛ مسیری که در آن رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفظ سرمایه‌های طبیعی باید به شکل متوازن و همزمان پیش بروند.انصاری گفت: از تمام صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور دعوت می‌کنم با الگوگیری از واحدهای موفق، نظام مدیریت محیط زیست را در مجموعه‌های خود جاری کنند.وی افزود: در دولت چهاردهم نیز باید بسترسازی‌های لازم در سطح کلان انجام شود؛ از جمله توسعه حمایت‌های مالی و اعتباری از سرمایه‌گذاری‌های محیط زیستی در صنایع، اصلاح سیاست‌های قیمتی و یارانه‌ای به نحوی که مشوق حرکت در مسیر حفاظت از محیط زیست باشد و تعریف مشوق‌های مشخص برای صنایع سبز.

اتابک: صنعت سبز با منطق اقتصادی معنا پیدا می‌کندمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه این مراسم، گفت: امروز توسعه صنعت و حفاظت از محیط زیست دو مقوله جدا از هم نیستند، بلکه هر دو مکمل یکدیگرند و نه صنعت بدون محیط زیست سالم می‌تواند پایدار باشد و نه محیط زیست بدون صنعت بهره‌ور و فناور می‌تواند شرایط سالمی را برای کشور فراهم کند.وی با بیان اینکه معیار رقابت در صنعت امروز تنها میزان تولید نیست، افزود: میزان مصرف آب و انرژی، نحوه استفاده از منابع و چگونگی بازگشت پسماندها از جمله شاخص‌هایی است که در ارزیابی صنایع مورد توجه قرار می‌گیرد.اتابک ادامه داد: تولید در مسیر پیشرفت خود تغییر کرده و مسائل محیط زیستی باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، صنعت سبز امروز بخشی از منطق اقتصادی است و اگر تکالیفی برای صنعت ایجاد می‌کنیم، این تکالیف باید منطق اقتصادی خود را نیز داشته باشد.وزیر صمت تصریح کرد: صنعت سبز با منطق اقتصادی معنا پیدا می‌کند و به همین دلیل، تعریف صنعت سبز برای اجرایی شدن کامل، نیازمند بازنگری است.وی با اشاره به تصویب سند راهبرد ملی صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در دولت چهاردهم گفت: این سند پس از برگزاری جلسات مختلف، دریافت نظر بخش خصوصی، متخصصان، سازمان برنامه و بودجه و محافل علمی، در هیئت دولت به تصویب رسید و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد.اتابک افزود: تفاوت این سند با بسیاری از اسناد قبلی، مأموریت‌محور بودن آن است. این سند در ۳۱ برش استانی تدوین شده و مشخص می‌کند هر استان در چه حوزه‌های صنعتی دارای مزیت است.

وی تصریح کرد: این برنامه پیوند عمیقی با سند پیشرفت صنعتی دارد و شرایطی را ایجاد می‌کند که کشور از نظر داشتن اسناد و چارچوب‌های قابل اجرا برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، مسیر بهتری را دنبال کند.اتابک در ادامه بر ضرورت توجه به توان اقتصادی صنایع تأکید کرد و گفت: آنچه ابلاغ می‌کنیم و آنچه از صنعت مطالبه می‌شود باید با مقدورات و توان صنعت هم‌تراز باشد.