توسعه اختیارات صنعت مکمل به تقویت نظام مسئولیت‌پذیری وابسته است
معاون اداره‌کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام نظارت و مسئولیت‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده گفت: توسعه تفویض اختیارات به صنعت، مستلزم استقرار سازوکار‌های مؤثر کنترل داخلی، اطمینان از صحت مستندات فنی و رعایت الزامات قانونی است تا ضمن تسهیل فرایند‌های اجرایی، کیفیت و ایمنی فرآورده‌ها نیز حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهادر صیدمحمدیان، با اشاره به ضرورت ارتقای نظام تعامل میان نهاد ناظر و صنعت اظهار کرد: کارآمدسازی فرایند‌های نظارتی و استفاده از ظرفیت تخصصی شرکت‌ها، زمانی اثربخش خواهد بود که مسئولیت‌پذیری سازمانی و انضباط مستندسازی در تمام مراحل فعالیت تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اسناد فنی و ثبتی از مبانی تصمیم‌گیری‌های نظارتی محسوب می‌شوند، افزود: اطلاعات مندرج در مدارک شرکت‌ها، از جمله برگه‌های آنالیز و مستندات فنی، باید از نظر صحت، انطباق و قابلیت استناد بررسی شوند. هرگونه ضعف در این فرایند می‌تواند اعتبار ارزیابی‌های کارشناسی و اثربخشی تصمیمات مبتنی بر آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد
صیدمحمدیان تصریح کرد: مسئولیت صحت و تمامیت اطلاعات ارائه‌شده به سازمان غذا و دارو باید در چارچوب نظام مسئولیت‌پذیری شرکت تعریف شود و به فردی که مدارک را در سامانه بارگذاری می‌کند، محدود نماند. در این زمینه، مدیران عامل و مسئولان فنی نقش مهمی در استقرار کنترل‌های داخلی، بررسی مستندات و پیش‌گیری از بروز خطا‌های احتمالی دارند.
معاون اداره‌کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو در ادامه، توسعه تفویض اختیار را یکی از رویکرد‌های مؤثر برای بهبود کارایی فرایند‌های اجرایی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسی شرکت‌ها و مسئولان فنی می‌تواند به کاهش مراحل غیرضروری اداری، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش چابکی فرایند‌های مرتبط با تولید منجر شود؛ مشروط بر آنکه الزامات قانونی و معیار‌های نظارتی به‌طور کامل رعایت شوند
وی با اشاره به اجرای مرحله جدید این طرح خاطرنشان کرد: انتخاب سه شرکت در حوزه‌های فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل به‌عنوان پایلوت، زمینه ارزیابی عملی این رویکرد و شناسایی ظرفیت‌ها و الزامات اجرایی آن را فراهم می‌کند. نتایج این تجربه می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره نحوه توسعه و بهبود سازوکار تفویض اختیار مورد استفاده قرار گیرد.
صیدمحمدیان تأکید کرد: تفویض اختیار به معنای کاهش الزامات نظارتی یا انتقال مسئولیت سازمان غذا و دارو به شرکت‌ها نیست، بلکه رویکردی برای توزیع کارآمدتر وظایف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در چارچوب ضوابط مشخص است. تحقق این هدف به شفافیت فرایندها، قابلیت ردیابی مستندات و پاسخ‌گویی دقیق شرکت‌ها وابسته است.
صیدمحمدیان خاطرنشان کرد: استقرار نظام‌های مؤثر کنترل داخلی و ارتقای کیفیت مستندات فنی، علاوه بر افزایش اعتماد متقابل میان صنعت و نهاد ناظر، می‌تواند زمینه تسهیل فرایند‌های اجرایی و توسعه پایدار تفویض اختیارات را فراهم کند؛ رویکردی که در نهایت باید در خدمت حفظ کیفیت فرآورده‌ها و صیانت از سلامت مردم باشد.
مشاهدهٔ خبر در منبع