ثبت رسمی معاملات، راهکار پیش‌گیری از کلاه‌برداری‌های ملکی
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کاهش جرایم و اختلافات ملکی گفت: ثبت دقیق و معتبر معاملات، یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای پیش‌گیری از کلاه‌برداری، فروش یک ملک به چند نفر و پیش‌فروش‌های غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیری اصفهانی، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اهمیت مستندسازی معاملات در آموزه‌های دینی و قوانین کشور افزود: ثبت رسمی معاملات علاوه بر اعتباربخشی به مالکیت و حقوق افراد، زمینه بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی نظام حقوقی متناسب با تحولات جامعه گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تقویت سازوکار‌های پیشگیرانه می‌تواند به تسریع و دقت در احقاق حقوق مردم، کاهش خطا‌ها و جلوگیری از تبعیض و سوءاستفاده کمک کند.
وی مستندسازی دقیق معاملات و ایجاد پشتوانه معتبر برای حقوق مالکیت را از الزامات تحقق عدالت و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و قضایی دانست.
امیری اصفهانی با تشریح پیامد‌های معاملات غیررسمی املاک گفت: ثبت نشدن رسمی معاملات، زمینه بروز اختلافات مالکیتی، کلاه‌برداری و فروش یک ملک به چندین نفر را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به برخی پیامد‌های معاملات غیررسمی افزود: قرار گرفتن یک ملک در موضوع چند معامله، نامشخص بودن حدود اختیارات فروشنده و پنهان ماندن حقوق خریداران قبلی از خریداران بعدی، از جمله مشکلات این معاملات است.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معاملات، اثبات مالکیت، تعارض اسناد و مطالبه خسارت را از دیگر پیامد‌های این وضعیت دانست و گفت: پیش‌فروش غیرمجاز یک واحد به چند خریدار، زمینه فریب مردم و ارتکاب جرایمی مانند جعل و کلاه‌برداری ملکی را فراهم می‌کند.
امیری اصفهانی تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف شفاف‌سازی روابط حقوقی، تثبیت مالکیت و پیش‌گیری از شکل‌گیری این جرایم، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مشاهدهٔ خبر در منبع