سالاری: حمل و نگهداری مواد مخدر را نمیتوان از مصادیق افسادفیالارض دانست
نائبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به برخی اصلاحات مهم مطرح قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی، گفت: در اصلاحات مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، اعدام برای مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر فاقد وجاهت اخلاقی و شرعی است و نمیتوان آن را از مصادیق افسادفیالارض دانست.
پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان و در شهر خرمآباد از امروز ۲۵ شهریور آغاز شده و تا فردا ۲۶ شهریور ادامه خواهد داشت.در این نشست، هیئت مدیرههای کانونهای سراسر کشور و مسئولان اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران حضور دارند و درباره مسائل این اتحادیه و نهاد وکالت به بحث و تبادل نظر میپردازند. همچنین مقامات استانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان و نیز رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و معاون حقوقی وزارت دادگستری و رئیس دادگستری استان لرستان و نماینده خرمآباد در مجلس در این همایش حضور دارند.
حمل و نگهداری مواد مخدر نمیتواند از مصادیق افسادفیالارض باشدعثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه همایش گفت: قانون اساسی ۱۶ بار از عدل و عادل و عدالت و قسط صحبت کرده است. همه ما وظیفه داریم در راستای عدالت نقش مژثر ایفا کنیم.وی افزود: نهاد وکالت بهعنوان یکی از قدیمیترین و ریشهایترین نهادهای صنفی و مدنی با همه خدماتش برای احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه، نهادی قوی و مهم و اثربخش است. این نهاد باید مورد حفظ و صیانت قرار گیرد. ما هم در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی کردهایم که ارتباط با جامعه حقوقی داشته باشیم. به گفته وی، اسکودا بهعنوان نماینده ۲۹ کانون، ظرفیتهای گسترده مدیریتی و علمی دارد که نقش مهمی در اطلاعرسانی داشته و آن را در اختیار کمیسیون قرار میدهد.
وی همچنین بیان کرد: آخرین موضوعی که در کمیسیون هست، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی است. در این اصلاح نوآوریهایی هست. مثلاً در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی محدود شده است. در پیشنهاد اصلاحی، اگر حکم بر خلاف قوانین ماهوی و تضییعکننده حق باشد، از موارد اعاده دادرسی شده است. تبصره ماده ۴۸ نیز با نظر کمیسیون با رای اکثریت حذف شده است.وی درخاتمه با بیان اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر گفت: اعدام برای مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر فاقد وجاهت اخلاقی و شرعی است و نمیتوان آن را از مصادیق افسادفیالارض دانست و اختیارات قضات در اعمال تخفیف مجازات در جهت کاهش دخالت نهادهای غیرقضایی تقویت خواهد شد.موافق نهاد هماهنگکننده کانونهای وکلای کشور هستیممحمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در ادامه این همایش گفت: یکی از دغدغههای وکلا این است که نهاد هماهنگکننده که باید بخشی از امور کانونها را در مرکز کشور انجام دهد، در آیین دادرسی به کجا رسیده است؟ نامهای را اتحادیه به کمیسیون ارسال کرد، مجموعههای مختلف نظر دادند و دستگاه قضایی برای این نهاد هماهنگکننده موافق است و مجلس هم همین نگاه را دارد و این یک ضرورت است.وی بیان کرد: چند روز قبل سازمان سنجش مستقیماً با قوه قضاییه مکاتبه داشته که آیا برگزاری آزمون توسط نهاد هماهنگکننده انجام شود و یا نه و قوه قضاییه صراحتاً گفته که انجام شود.وی افزود: اتحادیه هم در جلسات در نهادهای مختلف شرکت میکند و مطالبات مجموعه کانونها را به نمایندگی مطرح میکند.
رئیس کمیسیون قضایی و خقوقی مجلس بیانداشت: دغدغه دیگر وکلا، در حوزه بیمه پایه وکلا است. چندین جلسه در وزارت دادگستری و مجلس تشکیل شده است. این پیشنهاد در دست پیگیری است. در اصلاح بعضی از قوانین و مقررات دولتی در دست بررسی است و پیشنهاد صندوق در حال پیگیری است.وی دغدغه سوم را شأن جایگاه وکلا در دستگاههای اداری و قضایی بیان کرد و گفت: وزارت دادگستری سندی در این حوزه در دست تنظیم دارد و ما نیز محکم ایستادهایم که این دغدغه نیز مرتفع شود.وی همچنین به اصلاح بعضی مقررات مربوط به اجرای احکام مالی اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه دولت در برابر پیشنهاد ما موضع داشت. چرا افراد باید به سبب نواسانات اقتصادی که فرد هم در آن دخیل نبوده به زندان بیافتد؟ دوستان در مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز باید برای این موضوع راه حلی بیاندیشند.
مشاهدهٔ خبر در منبع