معاون اول قوه قضائیه: ماده ۱۴ قانون الزام، آغاز کار است

معاون اول قوه قضائیه گفت: ماده ۱۴ قانون الزام، آغاز راه است. زیرساخت‌ها آماده و زمان مطالبه‌گری فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتاد و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در این جلسه با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ این قانون، گفت: ماده ۱۴ پیشانی کار ماست و نباید مسائل فرعی موجب غفلت از اجرای آن شود. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این ماده ایجاد شده و به تولید شناسه یکتا رسیده‌ایم؛ اکنون زمان مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول فرا رسیده است.

خلیلی با اشاره به اینکه اجرای ماده ۱۴ می‌تواند از کلاه‌برداری‌های پیش‌فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کند، افزود: اگر این ماده به درستی اجرا نشود، همچنان شاهد پرونده‌های متعدد در این حوزه خواهیم بود و تبعات سنگینی برای مردم به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به کاستی‌های باقی‌مانده در فرآیند اجرا، گفت: بخشی از ایرادات به‌صورت فنی و بخشی نیز به‌صورت دستی برطرف شده است. باید بررسی شود چرا در برخی نقاط، فرآیند اجرای ماده ۱۴ به‌درستی پیش نرفته و مسیر برای مردم باز نمانده است.

معاون اول قوه قضائیه همچنین بر ضرورت اجرای تبصره ماده ۶ قانون الزام تأکید کرد و افزود: ابهامات حقوقی موجود بین برنامه هفتم و قانون نظام، قابل حل است و باید با همت وزیر دادگستری تعیین تکلیف شود.

خلیلی گفت: امروز که زیرساخت‌ها آماده شده، باید وارد مرحله بهره‌برداری شویم و با برگزاری جلسات تخصصی با روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و شهرداری‌ها، اجرای این قانون را با جدیت دنبال کنیم.