اجرای واقعی قانون الزام با راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ آغاز می‌شود
وزیر دادگستری با اشاره به راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ و ثبت ادعا‌های مربوط به املاک فاقد سند گفت: با راه‌اندازی این سامانه، چالش‌های اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نمایان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امین حسین رحیمی، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را از مهم‌ترین قوانین مورد نیاز جامعه با آثار گسترده حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی دانست و همکاری سه قوه در تصویب، تدوین مقررات و اجرای این قانون را مثال‌زدنی دانست.
رحیمی افزود: اعتبار معاملات عادی در سال‌های گذشته مشکلات جدی در نظم اجتماعی ایجاد کرده بود و تصویب قانون الزام با همکاری سه قوه و نقش‌آفرینی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.
رحیمی با اشاره به همکاری دولت و قوه قضاییه در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون گفت: تمام آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز، در تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه بررسی شد تا مقرراتی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم بتوانند به هدف اصلی قانون، یعنی تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی، برسند.
وی با اشاره به فعالیت شورای راهبری قانون الزام گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و همکاری میان قوه قضاییه و دولت در مرحله اجرا نیز مثال‌زدنی بوده است.
رحیمی تأکید کرد: به اعتقاد من اجرای واقعی این قانون هنوز آغاز نشده و زمانی چالش‌های اصلی آن نمایان می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای ثبت ادعا‌های مربوط به املاک فاقد سند راه‌اندازی و متقاضیان بتوانند اطلاعات و ادعا‌های خود را در آن ثبت کنند.
وزیر دادگستری با تشریح برخی آیین‌نامه‌های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تسهیل صدور سند برای اراضی کشاورزی، واحد‌های دارای بدهی به شهرداری و پیش‌گیری از کلاه‌برداری در پیش‌فروش ساختمان خبر داد.
رحیمی همچنین با اشاره به آیین‌نامه ماده ۱۰ گفت: برای تسهیل صدور سند اراضی کشاورزی و روستایی، دولت موظف به تأمین هزینه‌های نقشه‌برداری و اقدامات لازم شده است. در این زمینه سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن مسئولیت‌هایی برعهده دارند؛ هرچند اجرای بخش مربوط به اراضی کشاورزی با تأخیر‌هایی مواجه شده است.
رحیمی با اشاره به ضرورت ثبت رسمی معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، معاملات املاکی که سند آن‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده، باید به‌صورت رسمی ثبت شود و انجام معاملات عادی درباره این املاک در مراجع قضایی معتبر نخواهد بود. مردم می‌توانند از طریق مشاوران املاک، پیش‌نویس قرارداد را برای ثبت به دفترخانه ارسال کنند یا از قرارداد‌های یکسان استفاده کنند.
وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای برای رفع موانع صدور سند واحد‌های ساختمانی دارای بدهی یا جرایم شهرداری خبر داد و افزود: بر اساس این سازوکار، هر مالک می‌تواند با پرداخت سهم خود از بدهی یا جریمه مربوط به واحدش، برای دریافت سند اقدام کند؛ حتی اگر سایر واحد‌های ساختمان همچنان بدهکار باشند.
وزیر دادگستری همچنین صدور شناسه یکتای ساختمان را از دیگر اقدامات مهم قانون الزام دانست و گفت: با این سازوکار، پیش از آغاز ساخت‌وساز، مشخصات هر واحد از جمله تعداد طبقات، متراژ، پارکینگ و انباری در سامانه ثبت می‌شود و برای هر واحد شناسه یکتا صادر خواهد شد. به این ترتیب، امکان پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و تغییر مشخصات ساختمان برخلاف اطلاعات ثبت‌شده محدود می‌شود.
رحیمی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره قانون الزام گفت: مردم باید بدانند صاحبان اسناد جدید ملزم به ثبت رسمی معاملات هستند و مالکان املاک فاقد سند نیز باید برای ثبت ادعا و دریافت سند اقدام کنند. اجرای موفق این قانون به همکاری جدی دولت، قوه قضاییه، صداوسیما و سایر نهاد‌های اطلاع‌رسانی نیاز دارد.
مشاهدهٔ خبر در منبع