اجرای ماده ۱۴ با صدور شناسه یکتا و راهاندازی سامانه تودیع الکترونیک وثایق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای کامل این قانون را گامی اساسی در مسیر شفافسازی معاملات، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی، پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و استقرار عدالت الکترونیک در حوزه املاک و حقوق مالکیت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی با اشاره به صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی و راهاندازی سامانه تودیع الکترونیک وثایق، تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است.
اقدامات جهادی برای اجرای قانونی ملی و تحولآفرین
حسن بابایی در این نشست با اشاره به روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب قانون الزام، یکی از اتفاقات مهم در حوزه حقوقی و ثبتی کشور است و پس از سالها بررسی و پیگیری، سرانجام این قانون در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با هفته قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید امت در زمینه تصویب این قانون، افزود: میتوان گفت برای نخستینبار در تاریخ انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب (ره) بهصورت مستقیم بر ضرورت تصویب یک قانون مهم و اثرگذار تأکید کردند و این موضوع نشاندهنده اهمیت بالای ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و پایان دادن به مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی است.
بابایی خاطرنشان کرد: قانون الزام، قانونی سامانهمحور و مبتنی بر فناوریهای نوین است که هدف آن ارائه خدمات سریع، ارزان، بهموقع، شفاف و قابل دسترس به مردم است.
ماده ۱۴؛ گامی مهم برای ساماندهی واحدهای ساختمانی و معاملات
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام گفت: یکی از مهمترین آثار اجرای این ماده، ساماندهی وضعیت واحدهای ساختمانی و ایجاد امکان شناسایی دقیق و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی و سایر واحدهای مستقل است.
وی افزود: در گذشته، در برخی ساختمانها به دلیل نبود سازوکارهای دقیق و یکپارچه، وضعیت واحدها بهصورت شفاف مشخص نبود و همین مسئله میتوانست زمینهساز بروز اختلاف، سوءاستفاده و حتی فساد شود.
بابایی تأکید کرد: با اجرای قانون الزام، نقل و انتقال این واحدها نیز میتواند در چارچوبی مشخص، شفاف و قابل رهگیری انجام شود و اطلاعات مربوط به معاملات در سامانههای قانونی ثبت و ضبط شود.
وی صدور شناسه یکتا را یکی از زیرساختهای مهم شفافیت در بازار املاک دانست و گفت: این اقدام موجب میشود هر واحد دارای هویت مشخص باشد و زمینه برای انجام معاملات دقیق، قابل رهگیری و امن فراهم شود.
حل مشکل ساختمانهای فاقد پایان کار با اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰
بابایی به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم پیشبینیشده در این قانون، تعیین تکلیف ساختمانهایی است که از نظر فنی مشکلی ندارند، اما به دلیل بدهی یا مطالبات شهرداری، موفق به دریافت گواهی پایان کار نشدهاند و در نتیجه صدور سند مالکیت برای آنها با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: قانونگذار برای این مسئله نیز راهکار مشخصی پیشبینی کرده است؛ به این معنا که سازمان ثبت بتواند فرآیند صدور سند را انجام دهد و مطالبات قانونی شهرداری نیز از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون وصول شود.
رئیس سازمان ثبت تصریح کرد: در این سازوکار، صدور سند مالکیت نباید بهعنوان ابزاری برای توقف حقوق مردم مورد استفاده قرار گیرد و نقل و انتقالات بعدی میتواند منوط به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات قانونی شهرداری باشد.
بابایی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این تبصره گفت: با وجود پیشبینی صریح این سازوکار در قانون، هنوز اجرای آن از سوی برخی شهرداریها با چالشهایی مواجه است که انتظار میرود با همکاری مجلس، وزارت کشور، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول، زمینه اجرای کامل قانون فراهم شود.
سامانه تودیع الکترونیک وثایق؛ گامی در مسیر عدالت الکترونیک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راهاندازی سامانه تودیع الکترونیک وثایق اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت در راستای توسعه خدمات الکترونیک و تحقق عدالت هوشمند، این سامانه را راهاندازی کرده است.
وی افزود: در این سامانه، فرآیند شناسایی، ارزیابی، بازداشت و رفع بازداشت وثایق بهصورت کاملاً الکترونیکی و برخط انجام میشود.
بابایی خاطرنشان کرد: راهاندازی این سامانه موجب تسریع در فرآیند معرفی و پذیرش وثایق، بهویژه در مواردی که افراد به اسناد و مدارک فیزیکی وثیقه دسترسی ندارند، شده است.
وی ادامه داد: دسترسیهای لازم نیز برای مقامات قضایی فراهم شده تا بتوانند فرآیندهای مربوط به وثایق را بهصورت برخط و الکترونیکی انجام دهند.
رئیس سازمان ثبت این اقدام را نمونهای از تحقق عدالت الکترونیک دانست و تصریح کرد: عدالت الکترونیک یعنی مردم بتوانند خدمات را سریع، ارزان، بهموقع و شفاف دریافت کنند و در عین حال کرامت و حقوق آنان نیز حفظ شود.
قانون الزام نیازمند همکاری همه دستگاههاست
بابایی با تأکید بر ماهیت ملی و فراگیر قانون الزام گفت: اجرای این قانون صرفاً بر عهده سازمان ثبت نیست و موفقیت آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: مردم، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دستگاههای اجرایی و همه فعالان حوزه مسکن و املاک، در اجرای موفق این قانون نقش دارند و تحقق اهداف آن نیازمند یک عزم ملی است.
رئیس سازمان ثبت خاطرنشان کرد: هدف نهایی قانون الزام، ایجاد نظامی شفاف و قابل اعتماد در معاملات اموال غیرمنقول، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی، پیشگیری از کلاهبرداری و فساد و افزایش امنیت و اطمینان مردم در معاملات است.
بررسی چالشها و راهکارها در نشست منطقهای
در این نشست منطقهای، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، چالشهای موجود در مسیر اجرای آن و راهکارهای تسریع در ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف املاک به صورت کارگاهی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مسئولان و کارشناسان استانهای همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و مرکزی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
مشاهدهٔ خبر در منبع