معاون قوه قضاییه: داوری، راهکار کاهش پرونده‌های اقتصادی است
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات اقتصادی گفت: هر اندازه بتوانیم زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف را پیش از وقوع آن شناسایی کنیم، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش خبرنگار فارس، امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، صبح امروز در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست اظهار کرد: در این جلسه تلاش شده است ضمن شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی آنان، از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و اجرایی نیز دعوت شود تا متناسب با موضوعات مطرح‌شده در نشست حضور داشته باشند و از ظرفیت و مشارکت فعالان اقتصادی استفاده کنند.وی افزود: هدف این است که از این طریق بتوان به سازوکارهایی برای ارتقای اقتصاد پویا، رشد تولید و کاهش موانع دست یافت و با راهنمایی و حمایت از بخش تولید، کارآفرینی و بخش خصوصی، مشکلات موجود را کاهش داد؛ چراکه نتیجه این اقدامات باید در نهایت به شکل مؤثر به خدمت بیشتر به مردم، تسهیل تولید، ایجاد اشتغال و تولید ثروت ملی منجر شود.معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش حکمرانی و مشارکت مردم در پیشرفت کشور گفت: انقلاب اسلامی پنجره‌ای از حکمرانی سالم را در مقابل چشم مردم گشود و تحقق اهداف بلند ایران مقتدر و سربلند در گرو آن است که تصویری جذاب از میهن، با تمرکز بر پیشرفت و توسعه، امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق قانونی و مشروع همه مردم ارائه شود.وی ادامه داد: گردش متوازن ثروت، اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف، از مؤلفه‌های مهم بازدارنده و پیشگیرانه در برابر رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم است.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه کشور با وجود محدودیت‌های موجود از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، تصریح کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها، مزیت‌های فوق‌العاده‌ای در کشور و نزد مردم وجود دارد که نه‌تنها قابلیت غلبه بر مشکلات و معضلات موجود را دارد، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به رشد محسوس اقتصادی، ارتقای رفاه عمومی، آرامش روانی و حتی دستیابی به فرصت‌ها و امتیازات فراملی منجر شود.وی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول گفت: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که طی روزهای گذشته منتشر شده، برای اقتصاد ایران رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است.خلق فرصت و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی راهبرد عبور از تنگناهاستمعاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور و آنچه در اختیار مردم است، از جمله ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینان، راهبرد پیشرفت کشور و عبور از تنگناهای موجود است.وی با اشاره به در پیش بودن ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: در آستانه ولادت با سعادت حضرت زینب کبری(س)، بانوی بزرگی که مظهر صبر و استقامت است، این مناسبت را تبریک می‌گویم و از محضر آن بزرگوار استمداد می‌طلبم تا این نشست از برکت ویژه‌ای برخوردار باشد.امیری‌اصفهانی تأکید کرد: همگرایی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های حکمرانی و مردم و باور به توانمندی‌های داخلی، در کنار اهتمام جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی، از الزامات موفقیت در اهداف این نشست است.
وی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، برای سال جاری در گرو وجود و استمرار شرایط ثبات‌آفرین و اطمینان‌بخش اقتصادی است.پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد نیازمند مهارت مدیریتی استمعاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیش‌بینی وضعیت آینده در عرصه کار و تولید ضروری است، اظهار کرد: توجه کامل به مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد اختلال و ناهنجاری اقتصادی، امری ضروری، منطقی و علمی و مستلزم برخورداری از مهارت مدیریتی است.وی ادامه داد: بخش مهمی از مأموریت حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و کارآفرینی مولد، ناظر بر شناسایی به‌هنگام زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکنندگان و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.امیری‌اصفهانی افزود: در صورت انجام پیش‌گیری‌های به‌هنگام و هوشمندانه، از وارد شدن خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان عرصه کار و تولید به فرآیندهای قضایی جلوگیری می‌شود.وی با تأکید بر ضرورت پیش‌گیری پیش از وقوع اختلافات گفت: هر اندازه بتوانیم زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف را قبل از وقوع آن بشناسیم، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش پیدا می‌کند. حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی سالم و نافع، محدود به رسیدگی به اختلاف پس از وقوع آن نیست و پیش‌گیری از به وجود آمدن و ظهور موانع تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.نسخه واحدی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی نمی‌توان پیچید
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند پیش‌گیری تصریح کرد: گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی فعالان اقتصادی، نه فقط در مرحله مواجهه با آسیب اقتصادی، بلکه در شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری آن نیز ضروری است.وی افزود: مشکلات واحدهای اقتصادی و کارآفرینان یک منشأ واحد ندارند و نمی‌توان برای همه آن‌ها نسخه واحدی پیچید. رفع مشکلات عرصه تولید و فعالیت اقتصادی، مستلزم بررسی دقیق علل قانونی، رویکردهای رفتاری، ابزاری و فرآیندی است.امیری‌اصفهانی ادامه داد: رویکرد واحد، تفسیر مناسب، رویه منسجم، هماهنگی در اجرا و التزام به ایفای تعهد، از مؤلفه‌های غیرقابل اغماض در بررسی، کاهش و رفع مشکلات عرصه تولید و کالا هستند.وی نقش‌آفرینی مؤثر و مشارکت مستمر فعالان حوزه‌های صنعتی و اقتصادی در اداره امور کشور را مهم دانست و گفت: تعامل و رایزنی هدفمند فعالان اقتصادی با نظام قضایی و اجرایی کشور، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمت به مردم، تأمین حقوق عمومی و تحقق منافع ملی است.فعالان اقتصادی در شناسایی ناهنجاری‌های اقتصادی مشارکت کنندمعاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی مصادیق و جغرافیای ناهنجاری‌های اقتصادی و مجرمانه و فرآیندهای مستعد بروز تخلف و همچنین همگرایی و همراهی با رویکردها و اقدامات پیشگیرانه، از جمله خدمات و مسئولیت‌های مهم بازیگران بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان عرصه تولید، در کارآمدی نظام حکمرانی و ایفای مسئولیت ملی و انسانی است.
وی با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در شناسایی موانع حقوقی و پیش‌گیری از ایجاد اختلاف و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری قابل توجه است، افزود: رفع موانع، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، همدلی و افزایش انگیزه برای فعالیت اقتصادی است.امیری‌اصفهانی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها باید به شناسایی مسائل اولویت‌دار و راهکارهای اجرایی حاصل از گفت‌وگو با فعالان اقتصادی منجر شود و این مسائل متناسب با اهمیت و آثار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه و مسئولیت پی‌گیری آن‌ها در بازه زمانی مشخص تعیین و نتیجه‌محور دنبال شود.کاهش ورود اختلافات اقتصادی به دستگاه قضایی با داوری و میانجیگریوی درباره اهداف این نشست گفت: این نشست با هدف ارتباط در زمینه سرمایه‌گذاری و پیش‌گیری از توقف و اختلال در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی برگزار شده است و باید با تمرکز، مسئله‌بندی و اولویت‌دهی، سازوکارهای عمومی حل اختلاف از جمله داوری، ارزیابی منصفانه، میانجیگری و صلح و سازش را تقویت کند.معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: استفاده از این سازوکارها می‌تواند هزینه و زمان رسیدگی را کاهش داده و با تأمین منافع طرفین، طرح دعوا و اقامه شکایت فعالان اقتصادی و کارآفرینان عرصه تولید در مراجع قضایی را به حداقل برساند و در نتیجه ورودی پرونده به مراجع قضایی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: همچنین باید در رشد اشتغال و پایداری فعالیت‌های مولد بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان، اقدامات حمایتی ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی گسترش یابد، توجه حداکثری به ظرفیت‌های قانونی قابل بهره‌مندی برای فعالان اقتصادی صورت گیرد، خطرپذیری و موانع و مشکلات حوزه‌های کار و صنعت کاهش یابد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی ارتقا پیدا کند.ایجاد درگاه هوشمند برای ارتباط فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی و قضاییامیری‌اصفهانی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید کرد و گفت: با تقویت نظام انسجام‌آفرین فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند ارتباطات فناورانه، باید ظرفیت‌های مدیریتی، ایده‌پردازی، مشاوره، راهبری، مهارت‌افزایی و مشارکت فعالان بخش خصوصی شکوفا و عملیاتی شود.وی افزود: همچنین باید سازوکارهای دسترسی به مراجع قضایی و اجرایی و امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، موانع و محدودیت‌های فراروی تولید و کارآفرینی و پی‌گیری آن‌ها تا حصول نتیجه تسهیل شود.معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی این نشست در یک دوره زمانی مقدور و واقع‌گرایانه، به نقطه ظهور و کاهش موانع و رفع آن‌ها برسد که این امر جز با همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی و کارگزاران نظام در عرصه‌های اجرایی و قضایی قابل تحقق نیست.بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید. ۰۵:۲۶ - ۲۲ مهر ۱۴۰۵
مشاهدهٔ خبر در منبع