وزیر کار: طرح «همگام»؛ تبدیل بدهیها به داراییهای مولد در تامین اجتماعی است
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در مراسم رونمایی از طرح جدید «همگام» گفت: این طرح ملی با هدف جایگزینی «پول بینشان» با «پول نشاندار» طراحی شده و تلاش میکند با تبدیل مطالبات معوق کارفرمایان به اوراق اعتبار (گام)، از مسدود شدن حسابها جلوگیری کرده و چرخه تولید را در اقتصاد تورمی تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد میدری در این مراسم گفت: این طرح ملی در راستای تحقق شعار «اقتصاد در سایه وحدت و امنیت ملی» اجرا شدهو سازمان تأمین اجتماعی گام مهمی را در جهت بازسازی ساختار مالی خود و حمایت از توان اقتصادی کارفرمایان برداشته است.
میدری افزود: طرح «همگام» که امروز به طور رسمی رونمایی شد، فراتر از یک تفاهمنامه ساده، بلکه یک راهکار استراتژیک برای مدیریت مطالبات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این سازمان است که بدهیهای به داراییها تبدیل میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی خود در این مراسم، بر ضرورت این طرح تأکید کرد و اعلام داشت که هدف اصلی، تغییر رابطه از حالت تقابلی به حالت تعاملی است. وی با اشاره به اینکه در گذشته تنها راه وصول مطالبات، مسدود کردن حسابها یا مصادره انبارها بود، افزود: «ما میخواهیم این روند را متوقف کنیم. با طرح همگام، بدهی کارفرما به سازمان، تبدیل به یک دارایی معتبر میشود. کارفرما از طریق دریافت اوراق "گام"، این بدهی را به یک ابزار مالی تبدیل میکند که در سیستم بانکی و بورس قابل معامله است.»
وی گفت: در تحلیل اقتصادی این طرح، بر جایگزینی «پول بینشان» با «پول نشاندار» تأکید شده است. در شرایط تورمی، پول بینشان باعث فرار سرمایه به سمت داراییهای سوداگری نظیر طلا و زمین میشود. اما طرح همگام با معرفی «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد)، سرمایه را به سمت بخشهای تولیدی هدایت میکند. وزیر کار این رویکرد را به اصول بانکداری اسلامی نزدیک دانست و افزود که این ابزار، پولی است که برای هدفی مشخص و با بازدهی معین در چرخه قرار میگیرد.
میدری افزود: در بخش اجرایی طرح، مدیران بانکهای تجارت و کارگران اعلام کردند که با هدف تسهیل فرآیند، از سیستمهای اعتبارسنجی الکترونیک استفاده خواهد شد. بر اساس این طرح، شرکتهای معتبر و دارای سهام در بورس، نیازی به ارائه وثیقههای ملکی و کاغذبازیهای طولانی نخواهند داشت و اعتبار همان شرکت برای صدور اوراق گام کافی خواهد بود. همچنین، این طرح با هدف کاهش هزینههای جانبی، نرخ بسیار اندکی را برای مدیریت این فرآیند در نظر گرفته است.
وی گفت:با وجود مزایای گسترده، اجرای این طرح نیازمند اراده سازمانهای دولتی بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، برق، گاز و گمرک است تا این اوراق را به عنوان ابزاری معتبر در پرداختهای خود بپذیرند.
در این مراسم؛ مقامات مسئول تأکید کردند که این مراسم، تنها آغاز کار است و در ماه آینده، بازخوردهای بخش خصوصی از فرآیندهای بانکی بررسی خواهد شد تا موانع اداری برای اجرای کامل و گسترده این طرح از میان برداشته شود.
مشاهدهٔ خبر در منبع