اجرای قراردادهای یکسان توسط بانک مرکزی صورت میگیرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قراردادهای یکسان گفت: علیرغم اقدامات صورتگرفته و آمادگی کامل سازمان ثبت برای اجرای این قانون، برخی تکالیف از جمله ایجاد حساب امانی که بر عهده بانک مرکزی است، هنوز محقق نشده و این امر مانعی جدی بر سر راه اجرای این بخش از قانون ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس، با انتقاد از خلأ اراده در برخی دستگاههای اجرایی، سه قانون کلیدی کشور را عامل حل بسیاری از مشکلات دانست و از جرمانگاری کوتاهی مدیران در معرفی اراضی دولتی خبر داد. همزمان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام آمادگی کامل این سازمان، از تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی به عنوان مانعی جدی بر سر راه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نام برد و خواستار نظارت مجلس بر عملکرد سایر دستگاهها شد.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در جلسه بررسی اقدامات ثبتی که در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به قوانین کلیدی کشور گفت: سه قانون مهم در کشور داریم که اجرای کامل آنها، بسیاری از دغدغههای مردم و بسترهای بروز تخلف را از میان برمیدارد؛ ماده ۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون پایانههای فروشگاهی (سامانه مؤدیان).
وی با تأکید بر اینکه ما خلأ قانونی نداریم، افزود: متأسفانه در برخی موارد، ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد و این یکی از مهمترین مشکلات کشور است.
زنگنه با قدردانی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، از آمادگی کمیسیون متبوع خود برای اصلاح قانون تثبیت اراضی دولتی سخن گفت و پیشنهاد داد: چنانچه دستگاهی دولتی برای معرفی املاک و اراضی خود اقدام نکند، ضمن جرمانگاری برای مدیر مربوط، آن ملک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا این وزارتخانه در بازه زمانی مشخص، برای مولدسازی آن اقدام کند.
وی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را نیز از جمله مقرراتی دانست که نیاز به بازنگری فوری دارد و بر ضرورت رفع آسیبهای اجرایی آن تصریح کرد.
در ادامه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت: از زمان اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شورای راهبری این قانون تشکیل و تا امروز ۸۴ جلسه برگزار کرده که منجر به نزدیک به ۵۰۰ مصوبه شده است. وی افزود: اجرای ماده ۱۴ این قانون در حوزه پیشفروش ساختمانها، گامی بزرگ برای ایجاد امنیت در پیشخرید خانهها محسوب میشود.
وی به لزوم اجرای کامل ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی میز اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴ میلیون سند برای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولتی صادر شده است و ضروریست تمامی دستگاههای دولتی هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
بابایی درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز افزود: این قانون فینفسه خوب است، اما نیازمند بازنگری است و از پیشنهاد آقای زنگنه برای اصلاح آن استقبال میکنیم تا آسیبهای ناشی از اجرای آن برطرف شود.
رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود به معضل مسکن روستایی پرداخت و با بیان اینکه در کشور ۵ میلیون خانه روستایی داریم، گفت: تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی و الحاق آن به روستاها یکی از دغدغههای جدی است، اما متأسفانه گاهی در فرآیند انتقال اسناد به روستاییان، مبالغی مطالبه میشود که بعضاً خارج از توان مالی آنان است. جا دارد سازمان منابع طبیعی و بنیاد مسکن در این زمینه رویکرد مردممحور را در پیش بگیرند.
وی با اشاره به اجرای قراردادهای یکسان افزود: علیرغم اقدامات صورتگرفته و آمادگی کامل سازمان ثبت برای اجرای این قانون، برخی تکالیف از جمله ایجاد حساب امانی که بر عهده بانک مرکزی است، هنوز محقق نشده و این امر مانعی جدی بر سر راه اجرای این بخش از قانون ایجاد کرده است.
بابایی در پایان با تأکید بر اینکه سازمان ثبت همه تکالیف خود را در اینباره انجام داده، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با نظارت مؤثر، سایر دستگاهها را نیز به انجام وظایف قانونی خود ملزم کند.
مشاهدهٔ خبر در منبع