استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای عبور از مشکلات اقتصادی
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توجه به ظرفیت‌های داخلی، استفاده بهینه از منابع کشور و پیش‌گیری از ایجاد موانع در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را از راهکار‌های مهم برای عبور از مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد تولید و رفاه عمومی دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیری اصفهانی، توجه به ظرفیت‌های داخلی، استفاده بهینه از منابع کشور و پیش‌گیری از ایجاد موانع در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را از راهکار‌های مهم برای عبور از مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد تولید و رفاه عمومی دانست.
حمایت از تولید و فعالان اقتصادی
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی کاربردی برخی صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، پیش‌گیری از بروز اختلافات و شناسایی عوامل اخلال در فعالیت‌های اقتصادی را از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول در حمایت از تولید سالم و ایجاد ثروت مشروع عنوان کرد.
امیری اصفهانی گفت: حمایت از تولید تنها به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناسایی به‌موقع زمینه‌های بروز اختلاف و جلوگیری از ایجاد موانع تولید، از وارد شدن خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و گرفتار شدن فعالان عرصه کار و تولید در فرایند‌های قضایی جلوگیری کرد.
پیش‌بینی آینده حوزه کار و تولید
معاون قوه قضائیه بر ضرورت پیش‌بینی وضعیت آینده حوزه کار و تولید و توجه علمی و دقیق به عوامل مؤثر بر ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: هر اندازه اختلافات پیش از وقوع شناسایی و مدیریت شوند، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت. از این رو استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و کارآفرینان، در کنار تقویت باور به توانمندی‌های داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از دیگر محور‌های مطرح‌شده برای عبور از تنگنا‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید رشد و پیشرفت کشور است.
امیری اصفهانی همچنین به پیش‌بینی رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق رشد اقتصادی، گسترش رفاه عمومی و افزایش آرامش روانی جامعه تأکید کرد.
لزوم بررسی کارشناسی مشکلات واحد‌های تولیدی
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی و کارآفرینان منشأ یکسانی ندارند، تصریح کرد: رفع این مشکلات نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی و پرهیز از ارائه راهکار‌های یکسان برای همه بنگاه‌های اقتصادی است و اتخاذ رویکردی ساختاری و فرایندمحور، تفسیر صحیح قوانین، ایجاد رویه‌های منسجم و هماهنگی در اجرا از الزامات کاهش مشکلات فعالان عرصه تولید و کارآفرینی است.
امیری اصفهانی، تجربه متخصصان اقتصادی، نقش‌آفرینی مستمر فعالان صنعتی و اقتصادی در اداره بهینه امور کشور و تعامل هدفمند آنان با دستگاه‌های قضایی و اجرایی را از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت در صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی دانست.
معاون اجتماعی قوه قضائیه همچنین بر ضرورت همکاری فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه تولیدکنندگان و کارآفرینان، برای شناسایی موانع تولید، مشخص کردن زمینه‌های بروز تخلف و آسیب و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: این همکاری می‌تواند به بهبود فرایند‌های تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت حکمرانی مطلوب کمک کند.
امیری اصفهانی در ادامه بر ضرورت شناسایی موانع حقوقی پیش روی تولید، کار و سرمایه‌گذاری و پیش‌گیری از بروز اختلافات اقتصادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
تعیین مسئول، مهلت و هدف برای پی‌گیری مشکلات
امیری اصفهانی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد که مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و کارآفرینان باید متناسب با منشأ و آثار آن‌ها بررسی و برای پی‌گیری هر موضوع، مسئول مشخص، مهلت زمانی معین و هدف قابل ارزیابی تعیین شود.
امیری اصفهانی در ادامه گفت: نتایج این نشست‌ها باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی شود تا مسائل مطرح‌شده به راهکار‌های عملی و قابل اجرا منتهی شود و بهبود فضای کسب‌وکار و پیش‌گیری از ایجاد اختلال یا توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد و در همین راستا، استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف، از جمله داوری، میانجیگری و صلح و سازش، را مورد تأکید قرار داد.
امیری اصفهانی گفت: گسترش روش‌های منصفانه و کم‌هزینه حل اختلاف می‌تواند ضمن کاهش زمان رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، به حفظ منافع طرفین اختلاف کمک کند و از طرح غیرضروری شکایت‌ها در مراجع قضایی بکاهد و در این چارچوب، توسعه سازوکار‌های عمومی حل اختلاف و تقویت راهکار‌های پیشگیرانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌های اقتصادی به دستگاه قضایی و فراهم شدن زمینه فعالیت پایدارتر بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کمک کند.
تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل و تسریع فرایند‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد و تقویت ارتباط منسجم با فعالان بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند برای ارتباطات فناورانه را از دیگر راهکار‌های مطرح‌شده برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بخش بیان کرد.
امیری اصفهانی افزود: ایجاد بستر‌های مناسب برای تبادل ایده، مشاوره، راهبری، مهارت‌آموزی و مشارکت فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات و تبدیل پیشنهاد‌های کارشناسی به راهکار‌های اجرایی کمک کند.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به مراجع قضایی و اجرایی، فراهم کردن امکان انتقال سریع و مستقیم مشکلات و موانع تولید و پی‌گیری درخواست‌ها تا حصول نتیجه، از دیگر اهداف مورد تأکید در این نشست است.
مشاهدهٔ خبر در منبع