بابایی: دیگر بهانهای برای اجرای قانون ثبت رسمی وجود ندارد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: زیرساختهای فنی این قانون فراهم شده و مراکز استانها حداکثر سه هفته فرصت دارند اجرای فرآیندهای مربوط به پیشفروش ساختمان و صدور شناسه یکتا را عملیاتی کنند.
به گزارش خبرنگار فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سومین نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مسئول، گفت: زیرساختهای فنی اجرای این قانون فراهم شده و دیگر بهانهای برای اجرا نشدن آن وجود ندارد.بابایی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی مبتنی بر فناوری و سامانههاست و اجرای کامل آن نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول است.وی یکی از اهداف مهم ماده ۱۴ این قانون را ساماندهی پیشفروش واحدهای ساختمانی و جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان کرد و گفت: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق آن از جمله متراژ و موقعیت در سامانه ثبت میشود و پس از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ بنابراین امکان فروش مجدد همان واحد به فرد دیگری وجود نخواهد داشت.شناسه یکتا؛ شناسنامه هر واحد ساختمانیرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شناسه یکتا را شناسنامه هر واحد ساختمانی دانست و افزود: همانطور که کد ملی امکان شناسایی دقیق افراد را فراهم میکند، شناسه یکتا نیز هویت و مشخصات واحد مورد معامله را مشخص میکند.بابایی ادامه داد: از این پس در فرآیند پیشفروش، نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ واحد و شناسه یکتای آن باید مشخص باشد و نقلوانتقال نیز در دفترخانه بر اساس همین شناسه انجام شود.زیرساخت فنی ماده ۱۴ فراهم شده است
وی با بیان اینکه زیرساختهای فنی اجرای این فرآیند فراهم شده است، گفت: ارتباط وبسرویسی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت ایجاد شده و آزمایشهای فنی این ارتباط نیز در برخی استانها از جمله مشهد و همدان انجام شده است.بابایی تأکید کرد: در اجرای این فرآیند نباید شاهد کاغذبازی و تردد مردم میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت باشیم، بلکه تمام مراحل باید به صورت الکترونیکی انجام شود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعیین مهلت سههفتهای برای مراکز استانها خبر داد و گفت: به مراکز استانها حداکثر سه هفته فرصت داده شده است تا اجرای این فرآیند را عملیاتی و گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.وی افزود: امروز دیگر بهانهای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد؛ چراکه زیرساختها فراهم شده، آزمایشهای فنی انجام گرفته و ارتباط سامانهها برقرار است.کوتاهی مدیران در اجرای قانون قابل پیگیری استبابایی با اشاره به پیگیری اجرای قانون از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک تکلیف قانونی است و در صورت کوتاهی دستگاهها و مدیران، سازمان بازرسی میتواند موضوع را پیگیری کند.وی تصریح کرد: مدیران دستگاههای مسئول باید با جدیت اجرای ماده ۱۴ را دنبال کنند و اگر دستگاهی پس از فراهم شدن زیرساختها از اجرای فرآیند خودداری کند، دیگر عذری برای آن پذیرفته نخواهد بود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اگر به دنبال افزایش شفافیت، تسهیل امور مردم، تسریع فرآیندها، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها به دادسراها و دادگاهها هستیم، باید قانون الزام به ثبت رسمی را اجرا کنیم.
بابایی افزود: استنکاف از اجرای قانون میتواند برای مدیران مسئولیت قضایی، حقوقی و انتظامی ایجاد کند و در صورت تشکیل پرونده، مدیر مربوطه باید در دادسرا پاسخگو باشد.سرریز مشکلات دستگاهها نباید به قوه قضائیه منتقل شودوی با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد و کثیرالشاکی در مجتمعهای قضایی اظهار کرد: امروز پروندههای متعددی در مقابل مجتمعهای قضایی و قوه قضائیه تشکیل میشود، در حالی که بخشی از ریشه این مشکلات به دستگاههایی مانند شهرداریها و نظام مهندسی بازمیگردد که باید از همان ابتدا از وقوع تخلفات و مفاسد پیشگیری کنند.بابایی ادامه داد: قوه قضائیه نمیتواند عامل و منشأ همه این مفاسد باشد؛ بسیاری از مشکلات باید در دستگاههای مسئول و در مرحله پیشگیری حلوفصل شود تا از سرریز آنها به قوه قضائیه جلوگیری شود.«یک یا علی» برای اجرای قانونرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی یک امر تشریفاتی نیست، گفت: امروز دور هم جمع نشدهایم که صرفاً بگوییم نظام مهندسی کاری را انجام دهد، شهرداری وظیفهای را بر عهده بگیرد و ثبت نیز وظیفه خود را انجام دهد؛ بلکه آمدهایم یک «یا علی» بگوییم و اجرای قانون را آغاز کنیم.وی تأکید کرد: هرگونه اشکال و ابهام در مسیر اجرای قانون باید در همین نشست مطرح و برای آن راهکار پیدا شود. پس از فراهم شدن زیرساختها، پذیرفتنی نیست دستگاهی در برابر سازمان بازرسی یا دادسرا اعلام کند سرویس مربوطه برقرار نبوده یا امکان اجرای قانون فراهم نشده است.
بابایی افزود: رئیس قوه قضائیه بر اجرای این قانون تأکید کرده و دستور داده است قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شود و هرجا کوتاهی صورت گرفت، موضوع گزارش شود.آییننامه ساختمانهای فاقد پایان کار در حال نهایی شدن استوی همچنین با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: درباره ساختمانهای فاقد پایان کار با وزیر مربوطه گفتوگو شده و مقرر است آییننامه مربوط طی هفتههای آینده نهایی و ابلاغ شود.حضور ۱۵ استان در نشستهای منطقهایرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از اقدامات صفدر کشاورز اظهار کرد: در هفته جاری نشستی با حضور مدیران استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی در خراسان رضوی برگزار شد که نشست خوبی بود.بابایی ادامه داد: تاکنون ۱۵ استان در نشستهای منطقهای اجرای قانون حضور یافتهاند که تقریباً نیمی از استانهای کشور را شامل میشود. نشست بعدی نیز هفته آینده در استان یزد برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم تمامی نشستهای منطقهای تا پایان مهرماه به پایان برسد.اتصال شهرداریها و دهیاریها به اکوسیستم اجرای قانونوی با اشاره به همکاری وزارت کشور گفت: زمینه پیوستن تمامی شهرداریها و حتی دهیاریها به اجرای این قانون از سوی وزارت کشور فراهم شده است، اما در گام نخست، شهرداریهای مراکز استانها در اولویت قرار گرفتهاند.بابایی خاطرنشان کرد: امیدواریم از آبانماه تمامی شهرداریهای مراکز استانها اجرای ماده ۱۴ را در این چارچوب عملیاتی کنند و تا پایان سال نیز تمامی شهرداریهای کشور به این اکوسیستم جدید بپیوندند.#حسن_بابایی #ثبت_اسناد #صدورسند ۰۶:۳۶ - ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
مشاهدهٔ خبر در منبع