بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سهم قابل توجه پرونده‌های حوزه ثبت و املاک در دستگاه قضایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف انتظام‌بخشی به امور، مبارزه با فساد و پیش‌گیری از اختلافات و مشکلات مردم تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی با بیان اینکه صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت افراد بر املاک است، خاطرنشان کرد: دارندگان سند مالکیت از مزایای قانونی و حقوقی مربوط به آن بهره‌مند می‌شوند، اما افرادی که ملک آن‌ها فاقد سند مالکیت است، نمی‌توانند از همه این مزایا برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مالکیت نخستین حق شهروندی است، گفت: اگر حق مالکیت وجود نداشته باشد، سایر حقوق شهروندی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
کاظمی با اشاره به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های کشور و متولی ثبت مالکیت شهروندان بر املاک است. روند تکامل این سازمان نشان می‌دهد که از مرحله پایدارسازی مالکیت تا الکترونیکی شدن خدمات و ایجاد زیست‌بوم مالکیت، فرآیندی هدفمند و تکاملی را دنبال کرده است.
کاظمی در ادامه با اشاره به روند پی‌گیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یادآور شد: این قانون از جمله قوانینی است که قوه قضاییه با هدف انتظام‌بخشی به امور، مبارزه با فساد و رفع مشکلاتی که در دستگاه قضایی با آن‌ها مواجه بودیم، از سال ۱۳۹۷ پی‌گیری کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود که این پرونده‌ها صرفاً دعوای حقوقی نیستند، بلکه بازتاب‌دهنده مشکلات و اختلافات مردم هستند. قانون الزام نیز با هدف پیش‌گیری از همین مشکلات و ساماندهی روابط حقوقی مردم در حوزه املاک به تصویب رسیده است.
مشاهدهٔ خبر در منبع