تاکید معاون دادستان کشور بر حمایت قانونی از فعالان اورژانس اجتماعی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: هدف تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی کل و سازمان بهزیستی، تدوین دستورالعملهای ملی برای ارائه حمایتهای قضایی و انتظامی لازم به مددکاران و تضمین امنیت جانی و قانونی مددجویان در حین مداخلات اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وحید میرحسینی، در مراسم گرامیداشت اورژانس اجتماعی، با تبریک به تمامی فعالان و مددکاران این حوزه که مأموریتی بزرگ و انسانی را دنبال میکنند، بر وظیفه ذاتی دستگاه قضا در حمایت از این نهاد تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی دادستانیها در سراسر کشور گفت: «وظیفه داریم تا از همکاران خود در اورژانس اجتماعی حمایت و همراهی کنیم تا بتوانند افراد نیازمند به خدمات را از موقعیتهای پرخطر به محیطهای امن منتقل کرده و خدمات لازم را در شرایطی مناسب به آنها ارائه دهند.»
میرحسینی با تأکید بر لزوم گسترش این حمایتها در سطح کشور، استانها و شهرستانها، از پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک میان دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: «هدف از این کارگروه، ایجاد همافزایی و حمایت عملیاتی از دوستان ما در اورژانس اجتماعی است تا مأموریت خطیر انتقال افراد آسیبدیده به نقاط امن، به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.»
تضمین حمایت قانونی از مددکاران و مددجویان
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اذعان به چالشهای موجود در مواجهه با آسیبهای اجتماعی و خطرات احتمالی برای ارائهدهندگان خدمات در حین مداخله، گفت: «پیشنهاد ما این است که در همین کارگروه مشترک، اداره کل پیشگیری دادستانی کل با بهرهگیری از تجربیات و بررسی چالشهای فرآیندی سازمان بهزیستی، به یک دستورالعمل جامع و عملیاتی دست یابد.»
وی در پایان با تشریح خروجی مورد انتظار از این کارگروه گفت: «این دستورالعملها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا در مواقع ضروری، حمایتهای قضایی و انتظامی بهموقع فراهم شود. بدین ترتیب، هم امنیت کسانی که خدمات دریافت میکنند تأمین میشود و هم مددکارانی که مسئولیت این مأموریت را بر عهده دارند، از حمایتهای کامل قانونی برخوردار خواهند بود.»
وی با تشریح ریشههای آسیبهای اجتماعی، به تشریح یک چرخه معیوب در نهادهای اجتماعی پرداخت و گفت: «فردی که امروز به اورژانس اجتماعی مراجعه میکند، مراحل زیادی را طی کرده است. این وضعیت، محصول عمل نکردن نهادهای اجتماعی در لایههای مختلف است. تمام کوتاهیها از نهاد خانواده، مدرسه، دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی، لایه به لایه منتقل شده و در نهایت به عنوان یک محصول شکننده و دارای نقص، به دامان سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی سپرده میشود.
تشکیل کارگروه مشترک برای صدور دستورالعمل حمایتی ملی
میرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تفاوت ماهوی کار نظری معاونت پیشگیری قوه قضاییه با کار میدانی و عینی دادستانی، از تشکیل یک کارگروه عملیاتی خبر داد و گفت: «پیشنهاد میکنم جلسهای فوری میان سرپرست دفتر پیشگیری دادستانی کل کشور و مدیران ارشد اورژانس اجتماعی برگزار شود تا نیازمندیهای میدانی شما احصا گردد. خروجی این جلسه، صدور یک ابلاغیه رسمی از سوی دادستانی کل به تمام دادستانهای سراسر کشور خواهد بود تا در چرخه مداخلات، حمایتهای قضایی و انتظامی لازم از مددکاران و مددجویان به عمل آید.»
فراخوان برای تدوین «طرح ماده واحده» در مجلس
وی راهکار اصلی برای پایدارسازی این نهاد را اقدام قانونی در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: «برای تثبیت ساختار اورژانس اجتماعی، به جای ارائه "لایحه" از سوی دولت که ممکن است در کمسیونها تضعیف یا دگرگون شود، پیشنهاد میکنم یک "طرح ماده واحده" با چند بند قوی توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی کلید بخورد. این طرح باید بهصورت شفاف، ساختار اورژانس اجتماعی را قانونی کند، حمایتهای مالی و تشکیلاتی آن را تضمین نماید و از همه مهمتر، "مسیر شغلی، شاخصهای گزینش و ارتقای" مددکاران را بهروشنی مشخص کند. جزئیات اجرایی نیز میتواند به آییننامههای داخلی سازمان موکول شود. دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا از این طرح در مجلس حمایت کند تا در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب برسد.»
میرحسینی افزود: «اورژانس اجتماعی از نظر اهمیت، همتراز و یا حتی مهمتر از اورژانس پزشکی است؛ چرا که همانگونه که اورژانس پزشکی فیزیولوژی جسم را نجات میدهد، اورژانس اجتماعی جان و کرامت انسانی را در برابر آسیبها حفظ میکند.»
مشاهدهٔ خبر در منبع