دستور رئیس کل دادگستری تهران برای شناسایی کانون‌های تولید پرونده
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت پیش‌گیری از شکل‌گیری و انباشت پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات، بر لزوم شناسایی کانون‌های تولید پرونده و شناسایی عوامل و زمینه‌های اصلی بروز تخلفات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی با انتقاد از رویکرد آمارمحور در رسیدگی‌های قضایی و صدور آرای شکلی بدون بررسی دقیق مقتضیات پرونده، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند رسیدگی و صدور آرای عدم استماع یا قرار‌های رد دعوا بدون وجود مبنای قانونی و صرفاً با هدف کاهش آمار پرونده‌ها، با فلسفه دادرسی عادلانه مغایرت دارد و نباید حقوق و سرنوشت مردم تحت تأثیر چنین رویکردی قرار گیرد.
عتباتی افزود: ملاک ارزیابی عملکرد قضایی، صرفاً تعداد پرونده‌های مختومه نیست، بلکه دقت، اتقان، استحکام و کیفیت آرای صادره و تعیین تکلیف قانونی و مؤثر اختلافات و دعاوی مردم اهمیت اساسی دارد. قاضی باید با بررسی همه‌جانبه پرونده و توجه به ادله و مستندات، زمینه صدور رأی متقن و مستدل را فراهم کند تا از اطاله دادرسی و شکل‌گیری فرآیند‌های غیرضروری بعدی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رویکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً به انتظار برای ارجاع پرونده و ورود پس از وقوع تخلف محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های مسئول، زمینه‌های وقوع جرم و تخلف شناسایی و از شکل‌گیری آن پیش‌گیری شود.
عتباتی با تأکید بر مسئولیت قانونی مدیران و دستگاه‌های متولی در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: هرجا کوتاهی یا ترک فعل مدیران و مسئولان مربوطه موجب فراهم شدن زمینه تغییر کاربری غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی شده باشد، موضوع باید با جدیت بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال، اراضی ملی، منابع طبیعی و سرمایه‌های کشاورزی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: احکام قطعی صادرشده در خصوص قلع‌وقمع مستحدثات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات باید با رعایت موازین قانونی و بدون تأخیر و مسامحه اجرا شود و هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با تضییع حقوق عمومی صورت نگیرد.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی و محدودیت امکانات و زیرساخت‌ها را از جمله چالش‌های پیش‌روی مجموعه قضایی استان تهران برشمرد و اظهار کرد: کمبود نیروی قضایی که در دادگستری استان به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، فشار مضاعفی بر همکاران و مدیران قضایی وارد کرده و ضرورت توجه جدی به تأمین نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.
مشاهدهٔ خبر در منبع