فارس من| وقتی سنگینی مسئولیت قضات با دریافتی همخوان نیست

مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی پویشی با عنوان «درخواست اصلاح نظام پرداختی و حقوق قضات»، خواستار بازنگری در نظام پرداخت دستگاه قضا شده‌اند؛ مطالبه‌ای که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، مسئولیت سنگین قضات و حساسیت تصمیم‌های قضایی مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار فارس، قضاوت تنها یک شغل اداری نیست؛ تصمیم یک قاضی می‌تواند سرنوشت یک فرد، خانواده یا حتی یک مجموعه اقتصادی را تغییر دهد. با این حال، موضوع میزان دریافتی قضات و تناسب آن با حجم مسئولیت و فشار کاری، بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح‌شده در فضای عمومی تبدیل شده است.مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «درخواست اصلاح نظام پرداختی و حقوق قضات» خواستار اصلاح نظام پرداختی دستگاه قضا شده‌اند و در متن این پویش، بر ضرورت تأمین معیشتی قضات به‌عنوان یکی از ارکان مهم تحقق عدالت تأکید کرده‌اند.در متن این پویش آمده است: «با توجه به تورم، شرایط کاری برای قضات شریف دستگاه قضایی سخت شده است؛ در حالی که سنگینی مسئولیت و استرس کاری قاضی به مراتب بیشتر از عضو هیأت علمی دانشگاه‌هاست، لکن در شرایطی که دانشگاه‌ها مجازی شدند، حقوق اساتید هیأت علمی به‌صورت قابل توجه افزایش پیدا کرد.»نویسندگان این پویش با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش و تمرکز ذهنی برای قضات، خواستار اقدام عاجل مسئولان برای اصلاح نظام پرداختی این قشر شده‌اند و در ادامه به «ماده واحده افزایش حقوق قضات مطابق با موازین اسلامی» و همچنین بند ۶ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حفظ شأن و تناسب دریافتی قضات با کار آن‌ها مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ استناد کرده‌اند.در این بیانیه تأکید شده است که قضات در صف اول مبارزه با فساد و اجرای عدالت قرار دارند و تأمین معیشت آنان می‌تواند به افزایش آرامش و تمرکز ذهنی در هنگام رسیدگی به پرونده‌های قضایی کمک کند. تأمین معیشت قاضی؛ یک ضرورت برای سلامت قضاوت

بحث درباره ضرورت تأمین نیازهای مالی قاضی البته موضوع تازه‌ای نیست. در آموزه‌های اسلامی نیز بارها بر تأمین نیازهای قاضی تأکید شده است؛ چراکه نیاز مالی می‌تواند یکی از زمینه‌های لغزش انسان باشد و قاضی، به‌عنوان فردی که درباره حقوق مردم و پرونده‌های بعضاً با ارزش مالی بسیار بالا تصمیم‌گیری می‌کند، باید از نظر معیشتی در شرایطی قرار داشته باشد که دغدغه‌های مالی بر تصمیم قضایی او سایه نیندازد.در همین زمینه، در روایتی از امام علی(ع) خطاب به شریح قاضی آمده است: «در مجلس قضاوت منشین، مگر این که قبلاً چیزی بخوری.» این روایت در منابعی از جمله الکافی نیز نقل شده است.این نگاه، اهمیت تأمین نیازهای قاضی را نه به‌عنوان یک امتیاز شخصی، بلکه به‌عنوان بخشی از الزامات سلامت دستگاه عدالت مورد توجه قرار می‌دهد.قاضی با چند ده میلیون تومان، مسئول صدها پروندهاین بحث زمانی جدی‌تر می‌شود که حجم کار قضات و میزان دریافتی آنان را در کنار یکدیگر قرار دهیم.محمود علوی، قاضی دیوان عدالت اداری، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی درباره تجربه بیش از یک دهه فعالیت قضایی خود، از حجم پرونده‌هایی که قضات با آن مواجه هستند و همچنین میزان دریافتی آنان سخن گفت.علوی با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی و رسیدگی قضات اظهار کرد: «گاهی ماهی ۱۰۰ پرونده و گاهی ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و البته به گفته او، برخی همکارانش پرونده‌های بیشتری را بررسی می‌کنند.وی درباره میزان دریافتی قضات نیز گفت: «اگر بخواهیم میانگین رو به بالا را در نظر بگیریم، حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است» و تأکید کرد که «هیچ کارت دوم و یا بن جداگانه‌ای وجود ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قاضی باید در طول روز با مجموعه‌ای از پرونده‌های حقوقی، کیفری، اقتصادی و اداری مواجه باشد؛ پرونده‌هایی که بعضاً ارزش مالی بسیار بالایی دارند و تصمیم درباره آن‌ها مستقیماً با حقوق و سرنوشت اشخاص و مجموعه‌های مختلف گره خورده است.از سوی دیگر، مسئولیت قاضی صرفاً به تعداد پرونده‌هایی که در یک ماه بررسی می‌کند محدود نمی‌شود؛ هر رأی مستلزم مطالعه، بررسی اسناد، استدلال حقوقی و پذیرش مسئولیت تصمیمی است که ممکن است آثار آن سال‌ها ادامه داشته باشد.به همین دلیل، مطالبه مطرح‌شده در این پویش را می‌توان فراتر از یک درخواست صرفاً معیشتی ارزیابی کرد؛ مطالبه‌ای که بر تناسب میان مسئولیت، حجم کار، حساسیت شغل قضاوت و نظام پرداختی تأکید دارد.قاضی قرار است در شرایطی که با پرونده‌های سنگین مالی و حقوقی مواجه است، با استقلال و تمرکز تصمیم بگیرد. از این منظر، تأمین معیشتی و حفظ شأن قضات می‌تواند بخشی از الزامات تقویت سلامت و کارآمدی نظام قضایی باشد.اکنون مطالبه مخاطبان فارس این است که مسئولان و تصمیم‌سازان، نظام پرداخت قضات را با توجه به شرایط اقتصادی، حجم پرونده‌ها و حساسیت جایگاه قضاوت مورد بازنگری قرار دهند؛ چراکه با این دستمزد و میزان کار، مسئولیت و فشار کاری قضاوت همخوانی ندارد.