نسخه جدید برای جنگلهای ایران؛ ابهام پشت ابهام
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ابهامهای قانونی و علمی درباره برداشت درختان جنگلهای شمال، خواستار تعیین دقیق معیارهای برداشت پیش از هرگونه اقدام شد.
گروه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ نشست هماندیشی مبانی و شاخصهای حفظ، احیا و مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی با حضور حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان، کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و جمعی از مقامات و مسوولان این حوزه امروز برگزار شد.
کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تکالیف این سازمان در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، سازمان منابع طبیعی مکلف به اجرای طرحهای مدیریت پایدار جنگلها، حفاظت و احیای عرصههای جنگلی است.وی با اشاره به آخرین برآوردها از وضعیت جنگلهای کشور افزود: بر اساس تصاویر ماهوارهای و مطالعات انجامشده، مجموع جنگلهای کشور نزدیک به ۱۷ میلیون هکتار است.پورمقدم با اشاره به وضعیت طرحهای جنگلداری پیش از اجرای طرح تنفس جنگلها گفت: تا سال ۱۳۹۵ و پیش از اجرای ممنوعیت بهرهبرداری چوبی از جنگلهای کشور، حدود ۹۵۰ هزار هکتار از جنگلها تحت پوشش طرحهای فعال جنگلداری قرار داشت که این طرحها در قالب ۴۳۱ سری جنگلی اجرا میشدند.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ با ابلاغ وزیر وقت جهاد کشاورزی، اجرای طرحهای بهرهبرداری از جنگل متوقف شد و در سال ۱۳۹۶ نیز ممنوعیت بهرهبرداری چوبی از جنگلهای کشور در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.وی درباره تکالیف قانونی جدید سازمان منابع طبیعی گفت: در ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، حفظ، احیا و توسعه جنگلها بهعنوان یک تکلیف قانونی برای سازمان منابع طبیعی تعیین شده و هرگونه بهرهبرداری و برداشت درختان جنگلی نیز ممنوع اعلام شده است.
پورمقدم افزود: در تبصره نخست این ماده، برداشت درختان شکسته و افتاده تجمعی و همچنین درختان خشک، آفتزده و خطرساز در حاشیه راهها و جادههای جنگلی، با تأیید رئیس سازمان منابع طبیعی پیشبینی شده است. همچنین در تبصره دوم، موضوع زراعت چوب با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجرای عملیات پرورشی در جنگلها و درختکاریهای سنواتی مورد توجه قرار گرفته است.تغییر رویکرد از طرحهای سنتی به مدیریت جامع حوزه آبخیزمعاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به مطالعات انجامشده پس از تصویب قانون برنامه ششم گفت: از سال ۱۳۹۶ مطالعات مربوط به مدیریت پایدار جنگلها را آغاز کردیم و در این فرآیند، ۷ معیار و ۴۶ شاخص برای مدیریت پایدار جنگلها تدوین و پس از برگزاری نشستهای کارشناسی با دستگاههای مختلف، در سازمان منابع طبیعی به تصویب رسید.وی ادامه داد: در مرحله نخست، مطالعات نیمهتفصیلی با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره و در مقیاس یکپنجاههزارم انجام شد که در واقع نوعی آمایش سرزمین در عرصههای جنگلی هیرکانی بود.پورمقدم گفت: در مجموع حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از این عرصهها مورد مطالعه قرار گرفت و کاربریهای مختلف در آنها شناسایی شد. همچنین ۱۰۴ حوزه آبخیز جنگلی برای برنامهریزی و مدیریت جامع تعیین شد.وی با اشاره به تفاوت رویکرد جدید با طرحهای جنگلداری گذشته اظهار کرد: در طرحهای جنگلداری گذشته، برنامهریزی عمدتاً بر اساس سریهای جنگلی انجام میشد، در حالی که اکنون به سمت مدیریت جامع حوزه آبخیز حرکت کردهایم و محدوده حوزههای آبخیز نیز بهطور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار است.مدیریت نوین جنگل به جای تمرکز بر برداشت چوب
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی درباره تفاوت «طرح نوین مدیریت جنگل» با طرحهای سنتی جنگلداری گفت: در جنگلداری کلاسیک تمرکز اصلی بر تودههای جنگلی و استمرار تولید چوب بود و موفقیت طرحها نیز تا حد زیادی با میزان تولید و برداشت چوب سنجیده میشد.وی افزود: در طرحهای گذشته، تعهدات برداشت از جنگل وجود داشت و بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلی طبیعی برای تأمین چوب کشور مورد توجه بود و نظام نظارتی نیز عمدتاً بر پایه یک ناظر فردی شکل گرفته بود.پورمقدم ادامه داد: در طرح نوین، رویکرد ما جامعهنگر است و تمام کاربریهای حوزه مورد توجه قرار میگیرد. استفاده از ظرفیت محصولات غیرچوبی جنگل، طبیعتگردی و سایر ظرفیتهای موجود در عرصههای جنگلی نیز در برنامه مدیریت قرار دارد.وی تصریح کرد: شاخص ارزیابی موفقیت این طرح دیگر میزان برداشت چوب نیست، بلکه سلامت و پایداری حوزه است. اگر کشور به چوب نیاز داشته باشد، تأمین آن باید بر اساس زراعت چوب انجام شود، نه بهرهبرداری از درختان جنگلی طبیعی.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، استفاده از فناوریهای نوین و مشارکت مردم را از دیگر محورهای طرح جدید عنوان کرد و گفت: در این طرح، ساختار نظارتی نیز تغییر کرده و برای هر حوزه، مدیر حوزه، ناظر فنی و ناظر حفاظتی پیشبینی شده است؛ بنابراین نظارت دیگر بر عهده یک فرد نیست و یک مجموعه نظارتی بر اجرای طرحها نظارت خواهد داشت.اجرای فاز نخست طرح نوین جنگلداری در ۳ تا ۵ سال
پورمقدم درباره زمانبندی اجرای طرح نوین مدیریت جنگلها اظهار کرد: دستیابی به مدیریت پایدار جنگلها در تمام کاربریها نیازمند تأمین اعتبار، نیروی انسانی و فراهم شدن مقدمات لازم است، اما برای برداشتن گام نخست، فاز اول اجرای طرحها در بازه زمانی سه تا پنج سال تعریف شده است.وی افزود: آن دسته از طرحهایی که مبتنی بر تبصره نخست ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم هستند، در مدت سه سال اجرا خواهند شد تا عرصهها برای ورود به مدیریت جامع حوزه آبخیز آماده شوند.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی ادامه داد: طرحهای مبتنی بر تبصره دوم ماده ۳۶، شامل زراعت چوب، عملیات پرورشی و درختکاریهای سنواتی، پنجساله خواهند بود.وی درباره نقشه راه این طرح گفت: در گام نخست، استقرار ساختار مدیریت حوزه، تعیین ناظران حفاظتی و اجرای اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار دارد و اجرای طرحها بهصورت علمی دنبال خواهد شد تا در نهایت زمینه برای استقرار مدیریت پایدار جنگلها فراهم شود.
پورمقدم با تشریح اقدامات انجامشده برای اجرای طرح نوین مدیریت جنگلها اظهار کرد: ساختار مدیریت حوزهها مستقر شده و آموزش نیروهای حفاظتی نیز برای آغاز فعالیت در این عرصهها انجام شده است.وی افزود: تأمین و بسیج یگانهای حفاظتی در حوزههایی که در گام نخست طرح نوین جنگلداری اجرا میشود، افزایش ضریب حفاظتی، تأمین تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای اقدامات پیشبینیشده در طرحهای مدیریت جنگل از دیگر اقدامات این مرحله است.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: هدف نهایی این اقدامات، کاهش آسیبها و افزایش پایداری جنگلهاست و این فرآیند نخستین گام در اجرای طرح نوین مدیریت جنگلها محسوب میشود.اجرای طرح نوین در ۷۱۸ هزار هکتار از جنگلهای شمالپورمقدم با اشاره به عرصههای آماده اجرای طرح نوین مدیریت جنگلها گفت: در فاز نخست، این طرح در چهار حوزه ادارهکل منابع طبیعی در شمال کشور اجرا خواهد شد.وی توضیح داد: در حوزه ادارهکل منابع طبیعی گیلان، ۸ حوزه آبخیز با مساحت ۱۷۱ هزار هکتار، در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ۵ حوزه آبخیز با مساحت ۱۵۳ هزار هکتار، در ادارهکل منابع طبیعی ساری ۱۰ حوزه آبخیز با مساحت ۲۱۷ هزار هکتار و در ادارهکل منابع طبیعی گلستان نیز ۵ حوزه آبخیز با مساحت ۱۷۷ هزار هکتار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی افزود: در مجموع، فاز نخست طرح نوین مدیریت جنگلها در سطح ۷۱۸ هزار هکتار اجرا خواهد شد.از برداشت درختان افتاده تا جایگزینی گونههای بومی
پورمقدم درباره اقدامات پیشبینیشده در این طرح گفت: بخشی از اقدامات بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام میشود که شامل برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی است.وی ادامه داد: همچنین درختکاریهایی که حدود ۲۵ تا ۳۰ سال پیش انجام شده و اکنون به سن برداشت رسیدهاند، باید برداشت و پس از آن مجدداً کاشت انجام شود.پورمقدم افزود: عملیات پرورشی در تودههای سوزنیبرگ نیز از دیگر اقدامات پیشبینیشده است. در دهه ۷۰، کاشت گونههای سوزنیبرگ در برخی عرصههای طبیعی و هیرکانی در دستور کار قرار گرفت، اما اکنون قرار است این تودهها حذف و گونههای پهنبرگ بومی جایگزین آنها شوند.وی تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب طرح نوین مدیریت جنگل و با هدف کاهش آسیبها، تقویت حفاظت و افزایش پایداری اکوسیستمهای جنگلی انجام خواهد شد.
هادی کیا دلیری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به تفاوت رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در مدیریت جنگلها اظهار کرد: فلسفه سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت و بقامحوری است و به همین دلیل، عدم قطعیت و ریسک در تصمیمگیریها را با حساسیت بیشتری دنبال میکند؛ چراکه شکست در حفاظت میتواند به نابودی زیستگاه و انقراض گونهها منجر شود.وی افزود: شاید بخشی از اختلافنظرهایی که میان دستگاههای متولی وجود دارد، ناشی از تفاوت در نوع وظایف آنها باشد. سازمان منابع طبیعی ممکن است در برخی موارد ریسک اجرایی را بپذیرد، اما سطح مسئولیت در حوزه حفاظت از محیط زیست بالاتر است؛ زیرا موضوع فقط مدیریت یک عرصه نیست، بلکه بقای زیستگاهها و گونههای جانوری و گیاهی مطرح است.کیا دلیری با اشاره به اهمیت جنگلهای شمال کشور گفت: ما درباره حدود یک درصد از خاک کشور صحبت میکنیم، اما همین یک درصد به لحاظ قدمت، تنوع گونهای و ارزش اکولوژیک، اهمیت بسیار زیادی دارد و همین موضوع مسئولیت ما را چندین برابر میکند.وی ادامه داد: در جنگلهای شمال کشور گونههایی وجود دارند که اگر از بین بروند، فقط مردم مازندران یا حتی مردم شمال کشور متضرر نمیشوند، بلکه بخشی از میراث طبیعی بشریت از دست خواهد رفت. در بسیاری از این مناطق هنوز مطالعات کاملی درباره اجزا و تنوع زیستی انجام نشده و حتی در زمان وقوع آتشسوزی نیز نمیتوان میزان واقعی خسارت را بهطور کامل مشخص کرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به روند کاهش سطح جنگلهای شمال کشور بیان کرد: برآوردها نشان میدهد در دوره باستان حدود پنج میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشته است. در سال ۱۳۲۱، دکتر جزیرهای حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار جنگل را در شمال کشور برآورد کرد. وزارت منابع طبیعی نیز در سال ۱۳۴۳، سطح جنگلهای شمال را حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اعلام کرد.وی افزود: سازمان آمار کشور در سال ۱۳۶۹، سطح جنگلهای شمال را حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و بر اساس مطالعهای که در سال ۱۴۰۰ در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد، سطح جنگلهای شمال حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.کیا دلیری گفت: اگر روند کاهش سطح جنگل را از سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۴۰۰ بررسی کنیم، براساس این آمار حدود ۴۰ درصد از سطح جنگلهای شمال از دست رفته است؛ بهطور متوسط نیز سالانه حدود ۲۵ هزار هکتار از سطح جنگلها کاسته شده است.وی با اشاره به سابقه بهرهبرداری از جنگلهای شمال اظهار کرد: پیش از تصویب قوانین جدید و ورود رویکردهای علمی به مدیریت جنگل، بهرهبرداری از جنگلها عمدتاً در اختیار مالکان و بر اساس شیوههای سنتی انجام میشد. از اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰، مباحث علمی وارد مدیریت جنگل شد و اقدامات مثبتی از جمله ایجاد مراکز تحقیقاتی و تدوین طرحهای جنگلداری صورت گرفت.معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با این حال، یکی از مشکلاتی که ایجاد شد، نگاه درونبخشی و تمرکز بیش از حد بر چوب بود. در ادامه نیز شرکتهای دولتی، بخش خصوصی، تعاونیها و دستگاههای مختلف در بهرهبرداری از جنگلها نقش داشتند و توقف بهرهبرداری نیز طبیعتاً با چالشهایی مواجه شد.
کیا دلیری با انتقاد از شیوه بهرهبرداری گذشته از جنگلهای شمال گفت: در بسیاری از موارد، بهترین و قطورترین درختان جنگل برداشت میشد و این روند به معنای پرورش جنگل نبود. وقتی یک درخت صدساله قطع میشود، در واقع صد سال زمان از بین میرود و اگر درخت ۶۰۰ یا ۷۰۰ ساله باشد، چند صد سال از زمان طبیعی جنگل از دست میرود.وی افزود: حتی در روشهای انتخابی نیز به دلیل اینکه تعداد درختان قطور و کهنسال کم بود، بسیاری از آنها در آماربرداریها دیده نمیشدند، اما در زمان بهرهبرداری قطع میشدند. نتیجه این روند، کاهش شدید درختان قطور، کهنسال و افتاده در جنگلهای شمال بود.معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره آمار برداشت چوب نیز گفت: در مقطعی، از حدود ۵۰۰ هزار هکتار جنگل، نزدیک به دو میلیون مترمکعب چوب برداشت میشد و این روند ادامه پیدا کرد تا عملاً بخشهایی از جنگل از ذخیره چوبی خود تهی شد.وی با اشاره به سهم چوب جنگلی در مصرف کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین آماری که داشتیم، حدود ۱۲ درصد چوب مصرفی کشور از منابع جنگلی تأمین میشد که حدود ۷ درصد آن از جنگلها و ۵ درصد از باغها بود و بخش عمده چوب مورد نیاز نیز از زراعت و واردات تأمین میشد.کیا دلیری ادامه داد: بعد از اجرای طرح تنفس جنگل، بخشی از اعتراضها این بود که شرکتها و فعالان این حوزه با توقف بهرهبرداری دچار مشکل اقتصادی شدهاند. اما اگر براساس آمار، میزان برداشت تنها حدود ۷ تا ۱۰ درصد بوده است، این سؤال مطرح میشود که چگونه با توقف این میزان برداشت، بخش قابلتوجهی از فعالیتها متوقف و شرکتها با مشکل مواجه شدند؛ مگر اینکه آمارهای گذشته دقیق نبوده باشد.
وی همچنین درباره جادههای جنگلی گفت: یکی دیگر از مسائل مهم، احداث جادههای جنگلی بود. آمارهای مختلفی درباره سطح این جادهها وجود دارد و بین ۸ تا ۱۱ هزار هکتار اعلام شده است. اگر متوسط ۱۰ هزار هکتار را در نظر بگیریم، همین جادهها موجب تکهتکه شدن جنگل و افزایش دسترسی به عرصههای طبیعی شدهاند.معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این جادهها در ابتدا برای حفاظت ایجاد نشده بودند، بلکه هدف اصلی از احداث آنها بهرهبرداری بود. بنابراین امروز باید پرسید که آیا ضرورت دارد تمام این جادهها برای دسترسی به بخشهای مختلف جنگل مرمت و حفظ شوند یا خیر. اگر هدف حفاظت است، دلیلی ندارد دسترسی به ارزشمندترین و حساسترین بخشهای جنگل افزایش پیدا کند؛ زیرا افزایش دسترسی میتواند زمینهساز قاچاق، ویلاسازی و تخریب زیستگاه شود.کیا دلیری با اشاره به یکی از مواد قانونی مرتبط با جنگلها گفت: در ماده ۳۶ نیز موضوع برداشت درختان در حاشیه جادههای جنگلی مطرح شده است و باید نسبت به این موضوع حساس بود.وی درباره طرحهای جنگلداری گذشته نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که طرحهای جنگلداری عمدتاً در مناطق باکیفیتتر اجرا میشدند؛ چراکه در همان ابتدا هدف این بود که از مناطق بهتر شروع شود. در کنار آن، انعطافناپذیری طرحها نیز مشکل دیگری بود و اگر شرایط تغییر میکرد، امکان تغییر اهداف طرح بهسادگی وجود نداشت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ارتباط ضعیف میان بخشهای مختلف، نبود ارزیابی جامع از وضعیت رویشگاهها و استفاده از شاخصهای محدود برای ارزیابی جنگل نیز از دیگر مشکلات بود. ارزیابیها عمدتاً بر اساس افزایش یا کاهش موجودی و تعداد درختان انجام میشد، در حالی که شاخصهایی مانند تنوع زیستی و وضعیت کلی اکوسیستم نیز باید مورد توجه قرار میگرفت.کیا دلیری گفت: در برخی موارد میزان خطا در آماربرداری بسیار بالا بود و حتی به بیش از ۶۰ درصد میرسید. در حالی که باید با دقت بسیار بیشتری وضعیت جنگل را ارزیابی میکردیم. موضوع اصلی، پایداری اکوسیستم جنگل بود، نه فقط حفظ تعداد مشخصی از درختان در طبقات مختلف.وی افزود: نتیجه این رویکرد در برخی مناطق، کاهش موجودی جنگل تا نصف، افزایش نواحی همگن، کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن درختان کهنسال بود. مطالعات علمی متعددی نیز درباره این پیامدها انجام شده است.معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برداشت متمرکز از جنگلها بیان کرد: در برخی دورهها، برداشت درختان به شکلی انجام شد که حجم برداشت چند سال در یک سال اتفاق میافتاد. بنابراین نباید این موضوع را بهگونهای تفسیر کرد که یک سال بهرهبرداری انجام نمیشده و سپس در سال بعد، معادل چند سال برداشت صورت میگرفته است.کیا دلیری در ادامه گفت: بر اساس آمار موجود در سازمان، حدود ۴۲ درصد از جنگلهای شمال کشور به سمت قهقرا و پسرفت رفتهاند. همچنین طبق اطلاعات مندرج در سند امنیت غذایی، سطح جنگلهای طبیعی کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ حدود یک میلیون هکتار کاهش یافته است.
وی افزود: البته تمام این کاهش را نمیتوان به یک عامل نسبت داد؛ چراکه در همین دوره حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از منابع طبیعی کشور کاهش یافته و در مقابل، اراضی کشاورزی و زراعی افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای تحلیل دقیق این روند باید عوامل مختلف را در کنار یکدیگر بررسی کرد.معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به هشدارهای کارشناسی درباره وضعیت جنگلهای شمال اظهار کرد: هشدارها درباره وضعیت بهرهبرداری از جنگلهای شمال از سالها قبل مطرح شده بود. در سال ۱۳۸۴ نیز دکتر جزیرهای با اشاره به شرایط بهرهبرداری از جنگلهای شمال، بر ضرورت استراحت دادن به این جنگلها تأکید کرده بود.
هادی کیادلیری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اجرا نشدن برخی احکام قانونی درباره توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال کشور اظهار کرد: با وجود اعتراضها و پیگیریهای انجامشده، این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت، اما آنچه در قانون پیشبینی شده بود، بهطور کامل اجرا نشد.وی افزود: در ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ مطرح شد، پیشبینی شده بود که تا سال ۱۳۹۹ طرحهای مربوط به جنگلها تهیه شود و پس از آن، بهرهبرداری صرفاً در چارچوب ضوابط فنی و محدودیتهای تعیینشده انجام شود، اما این حکم نیز به شکل مورد انتظار اجرا نشد.کیادلیری ادامه داد: در ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه، اصل بر حفظ، احیا و توسعه جنگلها گذاشته شده و بهرهبرداری از جنگلها نیز ممنوع اعلام شده است. با این حال، در ادامه برخی اصطلاحات وارد ادبیات اجرایی شده که ابهاماتی را ایجاد کرده است.معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع «درختان تجمعی» گفت: هنوز مشخص نیست این عنوان دقیقاً بر اساس چه شیوه علمی و معیارهایی تعریف شده است. اگر منظور از این عنوان همان درختان افتاده است، باید مشخص شود تفاوت این دو اصطلاح چیست و اگر متفاوت هستند، مبنای علمی تعریف آنها چیست.وی با اشاره به دیدگاه مطرحشده درباره غیرتجاری بودن برداشتها بیان کرد: گفته میشود برداشتهای انجامشده تجاری نیست و در صورت برداشت، با هدف مدیریت جنگل انجام میشود. سؤال این است که اگر برداشت مدیریتی است، مبنای علمی آن چیست و چرا برای مثال از برداشت نیم درصدی از درختان صحبت میشود؟ باید مشخص شود این میزان بر چه اساس و با چه هدفی تعیین شده است.
کیادلیری افزود: درباره برداشت درختان افتاده یا تجمعی، دو دلیل از جمله افزایش خطر آتشسوزی مطرح شده است. اگر علت برداشت، جلوگیری از آتشسوزی باشد، باید توجه کرد که بخش عمده آتشسوزیهای جنگلی منشأ انسانی دارد و در این صورت، راهکار اصلی باید آموزش و مدیریت رفتار انسانی باشد، نه صرفاً برداشت درختان.وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح میشود، نقش این درختان در ایجاد کانون بیماری و آفات است. باید مشخص شود دقیقاً کدام بیماری یا آفت، در چه شرایطی و بر اساس کدام مطالعه علمی، با باقی ماندن این درختان ارتباط دارد. بسیاری از حشرات موجود در این درختان بخشی از چرخه مواد غذایی و اکوسیستم هستند و کاهش آنها میتواند از نظر زیستگاهی نیز پیامد داشته باشد.معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عبارت «عوامل طبیعی» در موضوع برداشت درختان گفت: یکی دیگر از ابهامات، استفاده از عبارت «درختان ناشی از بروز عوامل طبیعی» است. باید مشخص شود منظور از این عبارت چیست و برداشت درختان ناشی از عوامل طبیعی بر چه اساس و با چه معیارهایی انجام میشود.وی افزود: در مورد درختان شکسته یا افتاده نیز باید مشخص شود روش آماری تعیین تعداد و سطح آنها چگونه است، این درختان چه پراکنشی در جنگل دارند، کیفیت آنها چگونه ارزیابی میشود و برداشت آنها با چه شیوهای قرار است انجام شود. این موارد همچنان دارای ابهام است.
کیادلیری درباره عنوان «درختان خطرساز» نیز اظهار کرد: زمانی گفته میشود برداشت درختان خطرساز مجاز است، اما باید مشخص شود خطرساز بودن به چه معناست. برای مثال، در حاشیه جادههای جنگلی که حدود ۱۰ هزار کیلومتر جاده در جنگلهای شمال وجود دارد، اگر درختی کج شده باشد، باید مشخص شود برای چه کسی و از چه نظر خطر ایجاد میکند و معیار تشخیص خطر چیست.وی ادامه داد: اگر درختی مانع عبور محسوب شود، ممکن است برداشت آن برای رفع انسداد مطرح شود، اما سؤال این است که آیا رفع خطر یا رفع انسداد تنها از طریق قطع درخت امکانپذیر است یا راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. همین موارد، بخشی از ابهاماتی است که باید درباره آنها توضیح داده شود.معاون سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری اراضی اشاره کرد و گفت: در بخش زراعی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اما درباره برخی احکام و تبصرهها همچنان ابهام وجود دارد؛ چراکه موضوع صرفاً عرصههایی نیست که اکنون آثار زراعت در آنها وجود دارد.کیادلیری افزود: در تبصره دوم، موضوع «اراضی جنگلی مناسب و مستعد جنگل برای واگذاری» مطرح شده است و این مسئله میتواند زمینه طرح نگرانیهایی درباره جنگلخواری و زمینخواری را ایجاد کند. بنابراین لازم است این ابهامات بهصورت دقیق پاسخ داده شود.وی با اشاره به موضوع برداشت درختان حاشیه جادههای جنگلی گفت: یکی از موارد مطرحشده، امکان برداشت درختان حاشیه جادههاست. از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست در قبال حفاظت از این عرصهها مسئولیت دارد، در شرایطی که درباره یک موضوع عدم قطعیت وجود دارد، رویکرد سازمان باید بر مبنای احتیاط و حفاظت باشد.
کیادلیری تأکید کرد: این ابهامات باید پیش از اجرای هرگونه اقدام، بهصورت دقیق و علمی بررسی و پاسخ داده شود.
سازمان بازرسی بر اجرای طرحهای جنگلداری نظارت میکندعلی صادقیراشد، معاون بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، در نشست هماندیشی مبانی و شاخصهای حفظ، احیا و مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان بازرسی در حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: حدود ۲۸ سال است که با موضوعات مرتبط با منابع طبیعی و سازمان جنگلها آشنا هستم و در این مدت مسائل مختلفی را در این حوزه از نزدیک دنبال کردهام.وی افزود: در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز موضوع بهرهبرداری از جنگلها را بررسی کردیم و برای ارزیابی وضعیت، حدود ۴۰ روز در مناطق مختلف جنگلی حضور داشتیم و از نزدیک شرایط جنگل و نحوه اجرای فعالیتها را بررسی کردیم.معاون بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در نهایت، گزارشی تهیه و در خردادماه سال ۱۳۹۴ در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان جمعبندی شد و به معاونت سازمان ارسال شد که نتیجه آن، توقف بهرهبرداری از جنگل به شکل گذشته بود.صادقیراشد با تأکید بر ضرورت ارزیابی آثار تصمیمات گذشته گفت: اکنون نیز باید با صداقت بررسی کنیم که پس از توقف بهرهبرداری چه اتفاقی افتاده و این تصمیم چه تأثیری بر جنگل، جمعیت و نیازهای مختلف داشته است. اگر نیاز به چوب وجود دارد، باید مشخص شود این چوب از کجا تأمین میشود و نباید از نقش جنگلهای طبیعی در این زمینه غافل شویم.وی با اشاره به طرحهای جدید مدیریت جنگل تصریح کرد: طرحهای جدید باید با دقت و ظرافت اجرا شوند و مراقبت کنیم که دوباره شرایطی ایجاد نشود که به جنگل آسیب وارد شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه انسان نباید خود را مالک جنگل بداند، گفت: ما میلیونها سال در ایجاد این طبیعت نقشی نداشتهایم و جنگل به شکلی به ما رسیده که باید در مدیریت آن ملاحظات بیشتری داشته باشیم.صادقیراشد افزود: سازمان بازرسی طرفدار یک روش بینابینی است؛ از یک سو باید حفاظت از جنگل و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر تکالیف قانونی نیز باید اجرا شود. سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و این دو موضوع باید در کنار یکدیگر دیده شوند.وی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در استانهای مختلف اظهار کرد: در یک سال گذشته، طرحهای مختلف جنگلداری در استانها بررسی شده و در مواردی که تخلف مشاهده شده، اقدامات قانونی انجام گرفته و حتی برخی واحدها متوقف شدهاند.معاون بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر اهمیت حفاظت از نیروهای منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: در بررسیهای انجامشده در استانها مشخص شده است که در برخی مناطق، بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیروهای حفاظتی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.صادقیراشد با اشاره به برخی موارد تخلف در اجرای طرحهای منابع طبیعی ادامه داد: در یکی از موارد، بیش از هزار اصله درخت قطع شده بود، اما در گزارش اولیه تنها تعداد بسیار محدودی از درختان ثبت شده بود. چنین مواردی باید با دقت بررسی شود و مسئولیت دستگاهها و شرکتهای حفاظتی در قبال تخلفات نیز مشخص باشد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است برای هر درخت قطعشده جریمهای تعیین شود، نباید با تغییر عنوان متخلف یا معرفی افراد و مجموعههای متخلف بهعنوان نمونه، تخلف پوشانده شود. هدف سازمان بازرسی، اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.معاون سازمان بازرسی کل کشور از مردم و کارشناسان خواست موارد تخلف را از مسیرهای قانونی به این سازمان اعلام کنند و گفت: سازمان بازرسی چندین مسیر ارتباطی دارد و مردم میتوانند گزارشها و مستندات خود را ارسال کنند تا موضوعات بررسی شود. حتی اگر در عملکرد خود سازمان بازرسی نیز ایرادی مشاهده شود، مردم میتوانند آن را اعلام کنند.صادقیراشد با اشاره به یکی دیگر از اقدامات نظارتی سازمان بازرسی اظهار کرد: در یکی از موارد، همکاران ما در محل اجرای یک پروژه حاضر شدند و وضعیت را بهصورت موردبهمورد بررسی و مستندسازی کردند. گزارش تهیهشده در نهایت به اصلاح روند اجرای پروژه منجر شد.وی در پایان گفت: هدف ما اجرای صحیح قوانین و صیانت از منابع طبیعی است. بسیاری از اقدامات بازرسان بهصورت بیسروصدا و بدون رسانهای شدن انجام میشود؛ بنابراین ممکن است بخشی از این اقدامات دیده نشود، اما ارتباط کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان حوزه منابع طبیعی با سازمان بازرسی میتواند به شناسایی مشکلات و بهبود روندها کمک کند.
مشاهدهٔ خبر در منبع