پاسخگو بودن متولیان نظام حکمرانی نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرگونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، عاملی اساسی در بروز رفتار‌های ناهنجار به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر اصفهانی در همایش ملی معاونان پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه که امروز در شهرستان شیراز برگزار شد، با تأکید بر اینکه پیش‌گیری از جرایم و ناهنجاری‌ها رسالتی همگانی و متقابل است، گفت: متولیان کلیه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.
امیری اصفهانی با اشاره به مؤلفه‌های بنیادین بازدارندگی افزود: شاخص‌هایی همچون امنیت، رفاه، عدالت و آرامش، بستر‌های شکل‌گیری رفتار‌های مجرمانه را مختل یا زایل می‌سازد. در نقطه مقابل، پیش‌گیری از جرایم و ناهنجاری‌ها مکمل ان محسوب می‌شود و رسالتی همگانی و متقابل را برای تمام نهاد‌های عمومی و آحاد جامعه تعریف می‌کند. از همین حیث، متولیان کلیه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.
وی با تبیین ارکان اصلی نظام پیش‌گیری تصریح کرد: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل‌گیری ادراک و باور درست در امور و همچنین تعمیق پیوند‌ها و روابط اجتماعی، محور‌های کلیدی مهار آسیب‌ها در جامعه است.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیش‌گیری از ناهنجاری‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است، تصریح کرد: سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتار‌های مجرمانه باشد و هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.
وی در تبیین رویکرد جدید دستگاه قضایی تأکید کرد: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی ظهور یابد؛ این مسیر نیازمند آن است که کارگزاران هرگز از اصل مشورت غفلت نورزند و در عین حال، با اراده‌ای استوار، پای‌بندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون گام بردارند.
امیری اصفهانی افق پیش روی این مجموعه را نگاهی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» خواند و خطاب به معاونان پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری‌ها گفت: راهبرد محوری ما در این عرصه مبتنی بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پی‌گیری و نظارت» بر کلیه ذی‌نفعان است؛ بنابراین شناسایی ظرفیت‌های مغفول، خلق فرصت‌های تازه و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود باید سرلوحه کار قرار گیرد.
وی در پایان با تقدیر از تدابیر و ارشادات رجایی‌نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس، خواستار تداوم حمایت‌های مؤثر و پی‌گیری مجدانه برنامه‌های جامع پیشگیرانه در این استان شد.
مشاهدهٔ خبر در منبع