پیشنهاد ایجاد مرکزهای میانجیگری بین کشورهای بریکس
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نشست سران قضایی سازمان بریکس، پیشنهاد ایجاد مرکزهای تخصصی میانجیگری بین کشورهای عضو با ویژگی استقلال و بیطرفی مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی کاظمی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با عنوان "دیپلماسی قضایی و فصل نوین مدیریتی قوه قضاییه" به پرسشها پاسخ گفت. متن کامل گفتوگو به این شرح است:
سؤال: اگر بخواهیم از نشست سران قضایی بریکس آغاز کنیم، این نشست از چه اهمیتی برخوردار بود و مهمترین موضوعها و کار ویژه دستور نشست چه بود؟
کاظمی: مستحضرید که بریکس بهعنوان یک چارچوب همکاری در سطح آسیا و فراتر از آسیا، یک ساختار همکاری در برابر هژمونی است که از سوی غرب شکل گرفته است و بر دستگاه و نهادهای مختلف سیاسی و بین المللی و حقوقی سیطره پیدا کرده است. ایده اولیه آن این است که از جهت مالی و از جهت سیاسی و حقوقی و قضائی، یک وزن کشی مجددی در دنیا شکل بگیرد. بر این اساس حضور ریاست قوه قضائیه و هیئت همراه تلاشی بود برای اینکه به اهداف مختلفی که از پیش تعیین شده بود و من در ادامه صحبت آنها را باز خواهم کرد، دسترسی پیدا کنند. من فکر میکنم این سفر موفق بود و در اهداف خودش کاملاً کامیاب بود.
یکی از این اهداف پیگیری حقوق حقه مردم ایران بود که در اثر جنایتهای رژیم صهیونی و همینطور دشمن امریکایی نقض شده بود و آنها در این اجلاس با شیوههای مختلف پیگیری شد. دوم تشریک مساعی و ارتقای همکاریهای قضائی بین المللی بود و سوم اینکه سازوکارهای جدید حقوقی طراحی شود که در تمام این موارد اقدامات بسیار گستردهای انجام شد.
سؤال: راجع به جنایات رژیم صهیونی و امریکاییها این جنایات چگونه از سوی دستگاه قضاء تبیین شد؟
کاظمی: ریاست قوه قضائیه هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه اجلاس سخنرانی مبسوطی داشتند. دیدارهایی با عالیترین مقامهای قضائی هند، چین، روسیه، بلاروس و اندوزی داشتند که کشورهای اصلی در بریکس هستند و در این دیدارها بر همکاریهای مشترک دوجانبه در این موارد تأکید شد و همینطور مواردی که بهعنوان نقض ملت ایران بود در این جلسات مورد تبیین قرار گرفت. در دیداری که با علمای مسلمان و همینطور با علمای غیرمسلمان در هند صورت گرفت، همینطور با سایر علمایی که نخبگان هندی بودند، این مواضع تبیین شد و حقوق ملت ایران در جلسات مختلف کاملاً شفاف بیان شد.
در کارگروهها و پنلهای مختلف که نمایندههای هیئت ایرانی در آنها حضور داشتند، قسمتی به تبیین مواضع ایران در این خصوص و مظلومیت ملت ایران و حقوق بر حق ملت ایران اختصاص پیدا کرد.
سؤال: واکنش کشورهای دیگر نسبت به این اتفاق چه بود؟
کاظمی: بر اساس منبع موثقی که من دارم، واکنشها به ویژه استقبالی که مردم مسلمان و همینطور مردم هند از صحبتهای ریاست قوه قضائیه داشتند، استقبال خوب و پرشوری بود که نشان دهنده این بود که ملتهای دیگر هم از این نوع رفتارهای خلاف قانون و خلاف حقوق بین الملل به سطوح آمدهاند. درکنار این مقامات عالی قضائی در کشورهای بریکس هم ابراز همدردی کردند و هم شجاعت و غیرت و حماسه سازی ملت ایران را ستودند. در خبرها و در پیامهای مختلف هم دیدهاید که این گفتوگوها هم سازنده اعلام شده است و هم به نحوی همکاری و همدلی کشورهای عضو را در پی داشته است.
سؤال: رئیس دستگاه قضا به غیر از اجلاس بریکس که مسائل مرتبط با اجلاس بود، برنامهای دیگری که دارای اهمیت باشد در هند داشتند؟
کاظمی: بله ریاست قوه قضائیه نشستهای دوجانبه متعددی داشتند، دیدار با مردم را پیگیری کردند. هم دیپلماسی قضائی دوجانبه و هم دیپلماسی عمومی را پیگیری کردند. سخنرانیهایی که در اجلاس اصلی در افتتاحیه و در اختتامیه و در پنلهای جانبی مطرح شد، آنها مباحث بسیار مهمی مطرح شد. علاوه بر بحث پیگیری عدالت خواهی ملت ایران شاهد بودیم که ریاست قوه قضائیه در این اجلاس در خصوص ایجاد سازوکار داوری و میانجیگری بین کشورهای عضو بریکس هم صحبت کردند.
در این خصوص فرمودند ما باید یک مراکز تخصصی میانجی گری را در بین کشورها ایجاد کنیم، این مراکز اصولی را داشته باشند در خصوص استقلال، بی طرفی و همینطور صلاحیت حرفهای میانجیگران. در خصوص آموزش میانجیگران و اینکه مباحث تجاری یک اهمیت خاصی دارد و یک تخصصهای ویژهای میخواهند. از جمله تسلط بر قراردادها، تسلط بر امور مالی و تسلط بر مباحث تجارت بین الملل حتماً باید آموزشهای خاصی ایجاد شود. این چارچوبی که ریاست قوه قضائیه در پیشنهادهای خودشان مطرح کردند.
در دیدار با تجار ایرانی و هندی همینطور بر رفع موانع تجاری و مقابله با تروریسم اقتصادی امریکایی صحبت شد. در خصوص رفع قوانین مخل و همینطور جلوگیری از برخی از موانع دسترسی به عدالت، مثل هزینههای دادرسی صحبت شد. همچنین پیشنهاد شد اگر قوانینی مخل است، به دستگاه قضائی اطلاع داده شود که آن موارد برطرف شود.
سؤال: این ابتکارهایی که در قالب پیشنهاد مطرح شد، چقدر امیدوارید که جنبه عملیاتی پیدا کند؟
کاظمی: قطعاً قسمتی از این موارد به پیگیریهای بعد از این اجلاسها بر میگردد. دولت ما و قوه قضائیه مصصم است که این همکاریها گسترش پیدا کند. حضور هیئت همراه تخصصی، آقای خدائیان، دکتر کاظم فر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعاتی و آقای سراج، نویددهنده این است که ما همکاریها را در حوزه هی مختلف گسترش خواهیم داد و حتماً در قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد. برای اینکه این توافقهای کلی به صورت عملیاتی پیاده سازی شود و برنامه ریزیهای لازم در این خصوص صورت بگیرد.
یکی از حوزههای مهم دیگر اینکه استفاده از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی در امورات غذایی و تسهیل و تسریع در امر غذا بود که این موضوع به شدت مورد توجه واقع شده بود و اقداماتی که ایران انجام داده بود، آنجا مطرح شد. تبادل تجربه در این قضیه یکی از موضوعاتی بود که به شدت مورد توجه سران بود. یکی از موضوعات دیگر مقابله با جرایم سازمان یافته و مقابله با جرائمی بود که در فضای مجازی انجام میشود. در این خصوص ایجاد یک سکوی مشترک بین کشورهای عضو بریکس و تسهیل رسیدگیها یکی از مواردی بود که مورد تأکید بود.
سؤال: اشاره کردید که یکی از مأموریتهای ویژه در این سفر استیفای حقوق ملت ایران به ویژه پس از جنایتهای امریکا و رژیم صهیونی بود. به جهت عملیاتی و اجرایی فکر میکنید این سفر از این منظر چقدر به اهداف خود رسیده است؟
کاظمی: با توجه به اینکه در برخی از کشورها سلطه خبری خاصی را شاهد هستیم که رساندن این صدا به مردم آن کشور به شدت تأثیرگذار است. همینطور شنیدن این مطالب از زبان یک مقام عالی رتبه قضایی از طرف سایر مقامهای همتا میتواند به شدت تأثیرگذار باشد. من فکر میکنم هدفی که داشتیم، تبیین و اثبات این موارد بود با توجه به اینکه با یک انکار سازمان یافتهای از طرف دشمن روبرو هستیم که مکرر مطرح میکند که این کار از طرف ما انجام نشده است، در این سطح موفق بوده است و ما باید پیگیری این را انجام بدهیم که در سطوح مختلف دیگر هم این اقدام انجام شود.
سؤال: از جمله به عنوان مثال، پیگیریهای حقوقی درباره پروندههای حقوقی و مسائلی از این دست در حوزه مأموریتی این سفر تعریف شده بود و اتفاقاتی افتاد؟
کاظمی: در این سفر پیگیری پروندهای نداشتیم، به این معنا، بیشتر تبیین و روشنگری و تثبیت حقانیت ملت ایران بوده است. طبیعی است که برای پیگیریهای حقوقی ما یک سطح گستردهای از اقدامات را باید انجام بدهیم که قسمتی از آن بحث دیپلماسی قضائی است که ما در این سفر داشتهایم. در این سفر گفتوگوهای گستردهای داشتیم، رئیس قوه قضائیه در اجلاس مطرح کردند که در ابتدای یک جنگ یک روزه رهبر محبوب کشور ما به شهادت رسیدند، ۱۶۸ از کودکان و کارکنان مدرسه میناب به شهادت رسیدهاند و این کار تعمدی بوده است و برای این مسئله قصد خاص وجود داشته است.
اگر کشورهای عضو بریکس و سایر کشورهایی که آزادیخواه هستند در برابر این جنایات قد علم نکنند، ممکن است که در نشستهای آتی در خصوص اینکه این چنین جنایتی در کشور آنها هم اتفاق میافتد، صحبت شود. همینطور مطرح شد که ما باید در بریکس اقدامهایی را انجام بدهیم برای اینکه جلوی این اقدامها را بگیریم. همینطور اقدامها متعاقب بر آن که شامل تحریمهای یک جانبه و محاصرهها و امثال اینها است که ما از آن بهعنوان تروریسم اقتصادی یاد میکنیم؛ بنابر این، مجموعهای از این روشنگریها در این نشست مطرح شد.
سؤال: درباره آنچه که جمهوری اسلامی ایران مطرح میکرد، یک فضای اجماعی وجود داشت؟
کاظمی: بهطور طبیعی اختلاف نظرهایی در بریکس وجود دارد. در بریکس، کشورهای مختلف با سلایق مختلف وجود دارند. برخی از کشورها با ما همسو هستند و برخی از کشورها دیدگاههای متفاوتی دارند، بهطور مثال، یکی از کشورهای عضو بریکس، امارات است؛ بنابر این، دیدگاههای مختلفی در بریکس وجود دارد، اما غلبه دیدگاهها با ایران است.
سؤال: درباره سفر بریکس و آنچه که آقای محسنی اژهای در هند داشتند، نکتهای باقی مانده است؟
کاظمی: ریاست قوه قضاییه در این سفر مطرح کردند که ملت ایران دنبال صلح، همبستگی بین المللی و مسئولیتپذیری بینالمللی و توسعه مشترک ملتها هستند. ملت ایران، ملت صلحجو است. از این جهت این پیام همبستگی و پیام صلح جویی را در کنار این موارد باید اضافه کنیم که ریاست قوه قضاییه این موارد را در دیدار با مردم و با دیدار با علما پیگیری کردند که مردم بدانند ملت ایران، ملت صلحجویی است، ملت بسیار آرامی است و تجاوزهایی که صورت گرفته، ضد این ملت بوده است.
سؤال: دوره جدید مسئولیت آقای محسنی اژهای صحبت کنیم و دوره تحول جدید دستگاه قضا و البته این دوره با تغییر و تحول و انتصابهای جدیدی آغاز شده است. رویکرد دستگاه قضا در این دوره جدید چگونه است و این تغییر و تحولها با چه هدفی انجام شده است؟
کاظمی: ما در دورهای هستیم که خواه ناخواه نگاه مردم به فراسوی مرزهای ما دوخته شده است. با یک وضع جدیدی روبرو هستیم که هم وضع دشواری است و هم وضع خوبی برای کشور خواهد بود و کشور به سمت افقهای جدیدی درحال حرکت است. چشم اندازهای بسیار گستردهای روبروی کشور باز شده است و در چنین فضایی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در فرمان راهبردی که در ۷ تیر امسال داشتند، در روز قوه قضاییه، چندین نکته مهم را از این قوه خواستار شدند. یکی از موضوعات پیگیری این بود که قوه قضائیه با الگوی آرمانی خودش نزدیک میشود، در رسیدن به این الگوی آرمانی رضایت حداکثری مردم بسیار شرط است.
یکی از موضوعات دیگر به فعلیت درآمدن آن چیزی است که در صنعتهای تحول و برنامههای راهبردی قوه قضائیه مطرح شده است. همینطور از قوه قضائیه خواسته شده است که در سطوح بین المللی به ویژه در پیگیری حقوق ملت ایران اقدامات جدی و ویژهای را انجام بدهد. در حوزه مبارزه با فساد هم رهبری معظم انقلاب خواستهاند که قوه قضائیه قاطعانه با فساد مقابله کند؛ بنابراین مطالبات به حقی که مردم در دوره جدید از قوه قضائیه دارند و رهبر فرزانه دارند، قطعاً چشم انداز جدیدی را برای قوه قضائیه رقم میزند.
بر این اساس ریاست قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و تیم مسئولین قوه قضائیه بر آن شدند تا اقدامات جدیدی را در راستای اسناد بالادستی انجام بدهند. هم مأموریتهای خودمان را باید مدنظر قرار بدهیم، هم جهت گیری مأموریتها که الان به سمت جدیدی در حرکت است. بر این اساس قوه قضائیه در دوره جدید و با توجه به اینکه در پایان امسال پایان سند تحول و تعالی قضائی است، برنامه ریزیهای جدیدی برای چشم انداز جدید خودش خواهد داشت، تحولی در مدیران داشتیم. ۲۰ مدیر در سطح ستادی در معاونت و سازمانها تغییر پیدا کردند یا جابجا شدند و ۱۴ مدیر هم در سطح استانی جابجا شدند.
این یک تحول بسیار گستردهای در قوه قضائیه است و در مقیاس قوه قضائیه نسبت به ادوار گذشته، هم زمان و هم شیوه و هم حجم عملیاتی که صورت گرفت بسیار گسترده است.
سؤال: اشاره کردید که سال پایانی برای تحول را امسال داریم. آیا الان یک شاخص ارزیابی وجود دارد که سند تحول در سال پایانی به چند درصد از آن اهدافی که پیشتر هدفگذاری شده بود، رسیده است و شاخصهای مهمی در سند چه است؟
کاظمی: سامانهای در قوه قضائیه داریم که برنامههای سند تحول را به تفکیک تمام سازمانها، دستگاهها، معاونتها و واحدهای قوه قضائیه در آن ترسیم کردیم، اینها کاملاً به صورت سختگیرانه ارزیابی میشوند. در نشستهایی با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاون راهبردی و مرکز پیگیری سند تحول، مداوم دستگاههای مختلف خواسته میشوند، ارزیابی میشوند و با نگاه سختگیری در این سامانه ثبت میشود که امتیاز پیشرفت سند تحول چقدر است. آخرین اطلاعاتی که من دارم اینکه ما ۶۰ درصد از سند تحول را اجرایی کردهایم و تا پایان سال باید تلاش کنیم که ۴۰ درصد الباقی هم اجرایی شود.
سؤال: مهلت اجرای این سند چند سال بوده است؟
کاظمی: ۳ سال بوده است، هم سند اول و هم سند دوم. استحضار دارید ما یک سند تحول قضائی داشتیم که یادگار شهید رئیسی بود و به تأیید رهبر شهید رسیده بود و بعد در دوره ریاست آقای اژهای این سند بهروزرسانی شد با عنوان تحول و تعالی قوه قضائیه. پایان این سند امسال است، ۶۰ درصد برای این سند به نظر من رقم قابل قبولی است که نسبت به خیلی از اسناد دیگر که درصدهای پایین تری در اجرا دارند، رقم بسیار قابل توجهی است.
سؤال: نسبت به برنامه توسعه میفرمایید؟
کاظمی: سندهای توسعه روی ۳۰ درصد بوده است، برخی از اسناد دیگر را که میبینیم کمتر از این موارد است.
سؤال: اشاره کردید تا پایان سال به ۱۰۰ درصد امیدوارید که برسد، منطقاً سندی که مثلاً ۳ سال دوره اجرای آن بوده است و بعد از ۲ سال و شش ماه ۶۰ درصد از آن اجرا شده است. خیلی بعید است که در شش ماه باقی مانده آن یکدفعه ۴۰ درصد مابقی آن اجرایی شود؟
کاظمی: طبیعی است، قسمتی از آن مسائل مربوط به اعتبارات است، نیاز به اعتبارات لازم دارد. با شرایطی مواجه هستیم که این موارد سند تحول حتی در قانون برنامه هم آمده است، اما با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستیم، دوم برخی از آنها با تعامل سایر دستگاهها است. مثلا ًگفته است فلان دستگاه باید آرای خودش را بیاورد روی سامانه ما بگذارد، آیا آن دستگاه سامانه و زیرساختهای لازم را دارد، برخی از آنها ندارند. مواردی که تعاملی بودهاند دچار چالش شدهاند.
به همین جهت برخی از این موارد به جهت مشکلات اعتباری و ساختاری و تعاملی با چالش مواجه هستند و ما حدس میزنیم که آنها را نتوانیم اجرا کنیم. اما سایر مواردی که در قوه قضائیه بوده است و جنس فناوری و اصلاح فرآیند قانون داشته است، آنها را انجام دادهایم.
سؤال: میشود الان گفت که در چه مواردی پیشرفت بهتری داشتهاید یا در چه موارد چالش بیشتری داشتهاید؟
کاظمی: برخی از موارد مثل فناوریهایی که به قوه قضائیه مربوط بوده است، ایجاد سامانههای خاص، در این حوزهها پیشرفتهای خوبی داشتیم برخی از موارد انجام شده است، برخی از موارد درحال انجام است. درحال حاضر ۱۴ سامانه را در دست پیگیری ویژه داریم، یکی از این سامانهها سامانه تضامین است. مواردی که افراد بحث بانک دارند، پولهای بانکی دارند، بورس دارند یا ملک دارند، این موارد در یک سامانه خاصی اقدام شده است که بیاید و به نحوی افراد وقتی به سیستم قضائی مراجعه میکنند، دچار چالش کفالت و وثیقه و اینها نشوند.
با سازمان اداری استخدامی، آقای رفیع زاده هماهنگی خوبی صورت گرفته است، تمام احکام و ابلاغهای کارگزینی به قوه قضائیه آمده است، این موارد در سامانههای ما است. در قدیم وقتی فردی کفیل برای خودش ببرد.باید حتماً درخواست خودش را با فرد کفیل میبرد. حتماً یک فیش حقوقی میبردند. الان تمام اینها روی سامانه اومده اگر ملکی داشته باشد باز ملک روی سامانه هست انشاءالله این کار به صورت محدود و پایلوت شروع خواهد شد و به زودی گسترش پیدا خواهد کرد. ارزیابیها به صورت برخط خواهد شد.
امیداواریم بهزودی شاهد آن باشیم که هیچکس به خاطر وثیقه و کفالت وقتی که دارد به زندان و بازداشت نرود. خوب این اقدام بسیار گسترده و خاصی بوده در خصوص بحث تضامین در حوزه زمان رسیدگی در حوزه تعداد پروندههای ارجاعی خوب اینها اقدامات خوبی انجام شده دولت محترم همکاری کرده در حوزه جذب نیرو اقدامات خوبی صورت گرفته، اما خوب هنوز ما چالشهای زیادی داریم که اینها باید برطرف بشود و انشاءالله بتوانیم سند تحول را کامل اجرایی کنیم.
سوال: آن ناترازی ورودی و خروجی پروندهها همچنان به قوت خودش باقی است. درست است؟
کاظمی: بله با قوت خودش باقی است بهطور کامل و ما در چند سال این اخیر شاهد بودیم که حجم زیادی از پروندهها وارد دادگستری میشود نسبت و تناسب این پروندهها به نسبت قضات ما و کارکنان ما به شدت رو به فزونی هست و ورودی فزاینده یکی از چالشهای بحرانی ما در قوه قضایی است. یک ابر چالش هست.
این امر و کاهش این امر مستلزم همکاریهای بین بخشی و اقدامات جدی هست که به نظرم باز در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده بود. آنجایی که میفرمایند که حرکت در آوردن سایر دستگاهها، به حرکت درآوردن سایر دستگاهها یعنی اینکه همه در ماموریتهایی دستگاه قضایی و هم در ماموریتهایی آن دستگاههای قوه قضاییه باید کاری بکند که دستگاه همگرایی بیشتری داشته باشند و از این جهت در برخی از موارد مثلاً مثل پروندههای کثیرالشاکی وقتی ما ریشههای آن را بررسی میکنیم، میبینیم که بشتر، ریشههای این موارد بر میگردد به اینکه ما باید در قوای مختلف همکاری بکنیم یا به نقص قانون برمیگردد یا به مشکلهای فرآیندی یا به مسائل تجاری و اقتصادی برمیگردد که آنها برطرف شود.
سوال: اینجا میشود ذکر خیری از دستگاههایی که آن تعامل و همکاری مناسب و حتی شاید ساز و کار لازم را برای اجرایی شدن کامل این سند نداشتهاند، کرد و اسم آنها را آورد؟
کاظمی: اگر اجازه بدهید، چون من اطلاعات دقیق در این خصوص ندارم در برنامه خاص دیگری خدمت شما باشیم و من در واقع مورد به مورد خدمت شما عرض کنم.
سوال: یعنی تحفظی ندارید که اسمی بیاورید؟
کاظمی: خیر، در مواردی که دستگاهها همکاری نداشته باشند، بهطور حتم این را ذکر میکنیم. البته آن چیزی که من میدانم تا اینجا دستگاههای مختلفی که ما با آنها تعامل داشتیم، همکاری مناسبی داشتند که نمونه آن را عرض کردم در سازمان اداری و استخدامی، این تعامل مثبت را ما داشتیم. حتی من دیدم که برخی از دستگاهها پیشگام شدند در اینکه بتوانیم تعامل بهتری داشته باشیم.
سوال: رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی صادر فرمودند. یک نکته کلیدی را مطرح میکنند و آن اینکه مردم آثار مثبت اجرای سند تحول را در زندگی خود مشاهده کنند. فکر میکنید چقدر این هدف آرمانی الان محقق شده به میزان شصت درصد؟ فکر میکنید مردم به اندازه شصت درصد این آثار مثبت را در زندگی خودشان احساس میکنند؟ پیش از این هم رهبر شهید انقلاب مطرح کرده بودند که دستگاه قضا باید ملجاء و پناه مردم بشود یعنی هر کس هر جایی که اگر دید واقعاً دست او به جایی نمیرسد، امید آخر غیر از خدا داشته باشد که دستگاه قضایی که بداند آنجا دست او میرسد. فکر میکنید چقدر این حس در بین مردم وجود دارد الان؟
کاظمی: این فرمایش، خیلی دقیق است. یکی از چالشهای ما در مسیر جدید که مسیر پرچالش و پرپیچ و خمی هم هست همین هست که چه جوری دشواریهای مسیر خودمون را بگوییم و برطرف کنیم خب یکی از چالشهای ما این هست که بر خلاف تمام تلاشهایی که تا الان انجام دادیم باز در نظرسنجیها میبینیم که مردم آن رضایت کامل را از عملکردمان ندارند. حالا قسمتی برمیگردد به اینکه به هرحال دستگاه قضا دستگاه سختی است یعنی جلوه جلال و جبروت نظام حکمرانی است و در این نظام طبیعتاً وقتی که افراد مراجعه میکنند لزوماً هم راضی بر نمیگردند، اما قسمتی برمیگردد به اینکه ما باید حتماً در ساختار خودمان اثربخشی، کارآمدی، بهرهوری، اخلاقمداری و امثال اینها را به حداکثر برسانیم و آن چیزی که نظام آرمانی اسلامی از ما میخواهد، رهبری شهید میفرمودند عدالت علوی، آن را محقق کنیم.
بهطور طبیعی در این مسیر خوب مشکلات ساختاری هست مشکلات اعتباری هست و مشکلات دیگری هم هست که باید حتماً به آنها رسیدگی بشود در این مسیر پر چالش مراقبت مردم، نظارت مردم، کمک مردم به ما خیلی میتواند تاثیرگذار باشد ما برنامهریزی خاصی در این خصوص انجام دادیم معاونت راهبردی قوه قضاییه در پی این هستش که انشاءالله در سند تحول جدید نظم جدیدی را حاکم بکند ما هم از جهت مبانی نظری بعد تحول و بازنگری در نگاه خودمان داشته باشیم هم از جهت محتوای سند تحول و هم از جهت نحوه نظارت و مدیریت بر سند تحول و برنامههای تحولی باید کاری بکنیم که اتفاقات برود به سمت رضایت حداکثری مردم.
حضرت علی علیه السلام وقتی صحبت از عدالت میشود در تعریف عدالت میفرمایند عدالت آن چیزی است که رضایت حداکثری را جلب کند طبیعتاً در قوه قضاییه ما الان در پی طراحی شاخصهای هستیم که رضایت مردم را بیشتر نشان بدهیم ارزشیابی مردم مثال عرض میکنم مثلاً ما از منظر سازمانی وقتی بحث اطاله دادرسی را مطرح میکنیم، میگوییم اطاله دادرسی از زمانی است که پرونده وارد سیستم قضایی میشود تا زمانی که خارج میشود اگر یک پرونده مثلاً بگوییم در دو ماه رسیدگی شد، میگوییم خوب اطاله دادرسی نداشت خوب رسیدگی شده، اما ممکن است از نگاه مردم که نگاه کنیم چنین نباشد یک فردی که مراجعه میکند میگوید من چند بار مراجعه کردم و پروندهام دو ماه دو ماه رسیدگی شد، اما به آن نتیجه مطلوب نرسیدم. بنابر این من مراجعه کردم از نظر شما اطاله دادرسی نبوده، اما از نظر من رضایت وجود نداشته این جا است که ما شاخصهای ارزشیابی خودمان را با شاخصهای ارزشیابی مردم حتماً باید یکسان بکنیم و نگاه مردمی را حتماً بر کارهای خودمان حاکم بکنیم. من مطمئن هستم که مردم در این مسیر همراه ما هستند و این را هم میدانم که ما عزم راسخ داریم بر اینکه انشاءالله بر این مشکلات فائق بیاییم.
سوال: یکی از شاخصهای مهم باز در بحث مبارزه با فساد که شما هم اشاره کردید که جزو مطالبههای رهبری است. شما عملکرد و کارنامه دستگاه قضا را در این حوزه چه قدر موفق میدانید؟
کاظمی: خوب ببینید حجم زیادی از پروندههای مبارزه با فساد را ما داریم در قوه قضاییه که رسیدگی شده شما ملاحظه کردید که دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد حتی در مدیران خودش در وابستگان با مدیران خودش به هیچوجه مسامحه و تعلل نکرده در این موارد حتی با برخوردها، هجمههای رسانهای و امثال اینها هم روبرو شده، اما آیا تنها راه مواجه ما با فساد برخوردهای قضایی است یا باید به سمت پیشگیری حرکت بکنیم یا به سمت روشهای دیگر حرکت بکنیم چیزی که قوه قضاییه به دنبال آن هست این هست که هم فساد را در داخل قوه قضاییه و هم خارج از قوه قضاییه به نحوی پیگیری بکند که تا حد زیادی کم بشود نمیتوانیم صحبت از ریشه کن کردن بکنیم، اما باید تا حد زیادی آن را کم بکنیم. در این جهت، خوب سند ملی در این زمینه در حال تدوین هست. این سند ملی الگویی برای مبارزه با فساد به ما میدهد در حوزههای مختلف از حوزههای پیشگیرانه که تعارض منافع مدیریت تعارض منافع اخلاق حرفهای، شایسته سالاری و مبارزه با پولشویی است تا حوزههای برخوردی و حوزههای همکاری.
سوال: این سند ملی، فقط در حوزه مبارزه با فساد است؟
کاظمی: بله مستحضرید که در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه فکر میکنم بند سی و هفتم بود، تدوین یک راهبرد ملی مبارزه با فساد توصیه شده بود، این راهبرد ملی هنوز نوشته نشده، راهبرد ملی به شکل کلان آن باید حتماً ترسیم بشود و این راهبرد ملی ضامن این باشد که هم امنیت ما هم آرامش ما و هم توسعه ما قربانی فساد نشود. این سه تا هدف کلان همیشه بزرگترین نقصهای مربوط به فساد هستند و بسیاری از مفسدین با اقدامهای خود، این سه تا را هدف میگیرند با این کیفیت در واقع قوه قضاییه با توجه به تکلیفی که در این زمینه دارد، پیگیر این هست که بتواند این اقدام را به صورت جدی انجام بدهد.
سوال: بر اساس سند تحول در حوزه پیشگیری دستگاه قضا چه قدر عملکرد موفقی داشته؟ این قابل ارزیابی و سنجش است به نظرتان؟
کاظمی: باز در اینباره من اطلاعات خود را باید دقیق کنم، خدمت شما و بینندگان محترم گزارش بدهم. موضوع بسیار مهم هست. در حوزه پیشگیری، کارهای ما نمیتواند نمره قابل قبولی داشته باشد، چرا که اگر داشت، ورودی پروندههای ما باید کمتر میشد و از این جهت ما باید کارهای گستردهتری انجام بدهیم. تلاشهای زیادی شده در حوزه پیشگیری، اما باید ما بازنگری داشته باشیم در حوزه کاری خودمان و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در حوزه معاونت پیشگیری ما خب ما میبینیم که معاونت پیشگیری در حوزههای مختلف یک جوایزی را کسب کرد اقدامات بسیار خوبی را انجام داده، اما پیشگیری یک امری نیست که فقط در قوه قضاییه یا با نگاه دروننگر اتفاق بیفتد. حتماً نیازمند این هست که در دولت ما عزم جدی برای پیشگیری داشته باشیم.
بسیاری از پروندهها را که بررسی میکنیم، میبینیم که خلاءهایی در دولت یا در فرآیندهای ما منجر به این شده که جرم یا اختلاف به وجود بیاید. اقداماتی را طبیعتاً ما انجام میدهیم، اقداماتی هم در دولت انجام شد. به عنوان مثال اخیراً مصوبهای در دولت داشتیم که وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگکننده پیشگیری در دولت منصوب شد، خوب این اقدام بسیار خوبی است که ما بتوانیم شورای عالی پیشگیری از جرم و در کنار آن وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگی پیشگیری از جرم در دولت کارهای جدی را انجام بدهند که هم در سطح دولت هم در سطح قوه قضاییه و هم در بستر اجتماعی، بحث پیشگیری جدی شود.
سوال: اینکه آیا در دوره جدید با سند جدیدی دستگاه قضا پیش خواهد رفت، جدا از سند ملی که اشاره کردیم، چیزی شبیه سند تحول آیا دوباره تدوین خواهد شد و این نقشه راه حرکت دستگاه قضا خواهد بود یا نه سند تحول دیگری فعلاً در دستور کار نیست؟
کاظمی: معاونت راهبردی در مقام نظرسنجی از دستگاههای مختلف و صاحب نظران هست و بررسیهای کارشناسی عمیق و دقیقی هم انجام میشود. در این خصوص ما به زودی چند تا رویداد خواهیم داشت در قوه قضاییه در خصوص اینکه سند تحول فعلی چه بوده است چه مقدار از اثر بخشی داشته چه نوآوریهای جدیدی باید در آن اتفاق بیفتد چه افقهای جدید و ترسیم بشود، آیا سند تحول فعلی چارچوب مناسبی برای کار هست یا نه باید تغییر ساختار بدهیم؟
همه اینها مورد بررسی قرار میگیرد و آن چیزی که عرض کردم در مبانی نظری مورد بررسی قرار میگیرد همین بحثها است الگو چگونه باید باشد الگوی سایر کشورها چه بوده است ما چگونه بهترین راهکارها را انتخاب کنیم مسائل ما در دادگستریها چیست. بر اساس این ما میرسیم به اینکه محتوای سند ما چگونه باید باشد آیا سند، عنوان آن، تحول تعالی باشد، سند دوم تحول تهالی باشد یا سند دیگری نام بگیرد، نحوه تعامل او با استانها سازمانها و بخشهای مختلف چگونه باشد و در نهایت، نحوه نظارت و پیگیری و رصد مستمر آن چگونه باشد.
طبیعی است که آن چیزی که قوه قضاییه انتظار دارد، این است برنامههایی که تعریف میشود در قالب هر سندی بر برنامه راهبردی مدیران نسبت به آن جدی باشند. نسبت به اهداف بسیار مقید و مسئولیت پذیر باشند و طبیعتاً نظارت لازم وجود خواهد داشت. قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که مدیران آن پیگیر تحول و تعالی در قوه قضاییه باشند، در غیر اینصورت طبیعتا مدیران جدیدی جایگزین خواهند شد.
سوال: خود تدوین این سند فکر کنم حدود یک سال زمان خواهد برد؟
کاظمی: کار بسیار بزرگی است، اقدامات زیادی صورت گرفته در قوه قضاییه که هم در پژوهشگاه قوه قضاییه در معاونت راهبردی در موقعیتهای مختلف اقدامات متعددی انجام میشود، از برخی از بخشها اندیشکده در واقع قوه قضایی کمک میگیرد. در این قضیه که بتواند یک سند بسیار خوب، متقن و دقیقی را برای رفع مشکلها و مسائل قوه قضاییه تهیه کند.
سوال: سندی که اجرا نشود، بهطور طبیعی خاصیتی نخواهد داشت؟
کاظمی: بهطور طبیعی همینطور است.
سوال: حالا درصد آن هم مهم است. البته آیا میشود سندی را تدوین کرد که بالای ۹۰ درصد قابلیت داشته باشد با همه چالشهایی که وجود دارد؛ چالشهای اعتباری، چالشهای همکاری، تعاملی، هر چیزی. آیا میشود سندی را تدوین کرد که بالای ۹۰ درد انتظار تحقق آن را داشت؟
کاظمی: قوه قضاییه در این فرایند تکاملی است. در تدوین سندهای و اجرای آنها خوب سند تحول و تعالی الان نسبت به سند تحول قضاییه قبلی و سند تحول قضاییه قبلی نسبت به برنامههای قبلی روند رو به رشدی را در اجرا شاهد بودند. من فکر میکنم که میشود با برنامهریزی کاری کرد که انشاءالله در سند بعدی اجرای بالای ۹۰ درصد را انتظار داشته باشیم، چون طبیعتاً چالشها و مشکلهای بیشتری را لمس کردیم. مسائل ملموس است و چالشها را بیشتر شناختیم و طبیعتاً امیدوارم که این بلوغ برنامهریزی در قوه قضایی باعث شود که ما بتوانیم در این دوره جدید انتظارهای مردم عزیزمان را بهتر برآورده کنیم.
سوال: جدایی از شاخصهای خیلی کلی بهطور مثال تحقق رضایت مردم افزایش رضایتمندی و مسائلی از این دست چند تا اتفاق شاخص را میشود. اینجا مصداق هم میتوان مطرح کرد که بنا است در دوره جدید در دستگاه قضا روی دهد؟
کاظمی: خوب بهطور طبیعی قسمتی از کارهای ما همان ماموریتهای رسمی قوه قضاییه است. ماموریتهایی که در اصل ۱۵۶ آمده رسیدگی، پیشگیری اجرای حکم و همینطور اصلاح و تربیت اینها قسمتی هست که آمده، حالا بعد در مورد سازمان ثبت حقوق مالکیت را هم به نحوی اضافه بکنیم به این چارچوب، آنچه که الان در سند تحول و تعالی میبینیم و آن چیزی که در سند تحول قضایی قبلی بود، فرایندهای اصلی این است. یک قسمت فرآیندهای مکمل داریم یا فرهنگهای پشتیبان داریم مثل بحث برنامهریزی، پژوهش، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، تکریم منابع انسانی، همکاریهای بینالمللی، نظارت و امثال اینها.
اینها همه مولفههای پشتیبان صنعت هستند که باید بهطور حتم جدی گرفته شوند. من فکر میکنم در دوره جدید در مولفههای اصلی مطالبههایی که مردم و به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی از ما داشتند اضافه خواهد شد به سند و بحثهایی مثل مطالبهها و پیگیریهای سطح بینالمللی و کنشگری فعال در عرصه بینالمللی مبارزه با فساد به حرکت درآوردن سایر دستگاهها اینها میشود مولفههای اصلی که تکلیف شده و ما باید آنها را اجرا کنیم و در قسمت مولفههای پشتیبان هم من فکر میکنم تحولهای جدی در بحث ارزشهای اخلاقی در بحث منابع انسانی در حوزه نظارت و در حوزه اجرایی سند روی خواهد داد. اینها باعث میشود که ارکان تحولآفرین در قوه قضاییه با هم به صورت همگرا موجب تحول جدی در قوه قضایی شود.
سوال: شاخصی که عرض میکنم مصداق آن بهطور مثال، استفاده از فناوریهای نوین در هوشمندسازی در بحث رسیدگی به پروندهها یا بهطور مثال، خدا رحمت کند آیتالله هاشمی شاهرودی که جزو سیاستهایشان، سیاست حبسزدایی بود، حالا فارغ از اینکه چه قدر محقق شد یا نشد، مصداق رویدادهای اینچنینی یا در تغییر و تحول در قوانین، بیشتر مد نظر است؟
کاظمی: ما در حوزه قوانین که یک برنامه بسیار گستردهای برای اصلاحات قوانین داریم و در حال حاضر روی اصلاح آیین دادرسی کیفری معاونت حقوقی کار میکند و به تصویب مجلس رسید با اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی اینکه این متن مصوب هست، ریاست محترم قوه قضاییه نظرات خودشان را نسبت به متن دادند. متن در مجلس با همکاری بسیار خوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال پیشروی است. تحولهای جدی داخل این متن هست. حالا اگر فرصتی بشود، من فکر میکنم این لایه خودش لایه تحولی است. خیلی زمینههای خوبی را برای تحول ایجاد کرد در حوزه فناوری این لایحه یک تحول جدی را صورت داده، چون مستحضرید بحث فناوری و هوشمندسازی و دادرسی الکترونیکی یک فصل از آیین دادرسی کیفری است.
حال شاید مردم تعجب کنند که آیین کیفری به فناوری الکترونیک چه ربطی دارد. در سال ۹۲ فناوری الکترونیک را یک فصلی از آیین دادرسی کیفری کردند. دادرسیهای هوشمند خودکارسازیها و سازوکارهای جدید در بحث هوشمندسازی، یکی از بحثهای جدی است. یعنی دنیا الان به این سمت میرود؛ استفاده از هوش مصنوعی، دستیارهای هوشمند پیشرفته، عدالت الگوریتمی و امثال این مفاهیم هستند.
سوال: در قوانین ما نیست، در قانون تجارت ما بهطور مثال، متناسب با ساختارهای استارتاپی و فناورانه خیلی دست پری ندارد؟
کاظمی: خوب ما یک سیر بلوغی را در این زمینه میگذرانیم، از عدالت الکترونیکی به عدالت دادهای از عدالت داده به عدالت دیجیتال از عدالت دیجیتال به عدالت هوشمند و زمینههای قانونی دارد، مدام در این زمینه توسعه پیدا میکند. بین قانون و آیین دادرسی کیفری قانون برنامه هفتم تفاوت وجود دارد، بین قانون برنامه هفتم با قانون آئین دادرسی کیفری جدید تفاوتهای جدی وجود دارد. یک بحث جدی که الان در کمیسیون حقوق و فناوری پیگیری میکنیم، کمیسیونی است مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، این بحث مطرح است که آیا ما میتوانیم دادگاههای تمام الکترونیک و دادگاههای دیجیتال داشته باشیم تا دفتر حذف شود و قاضی در هر نقطه از کشور بتواند با صلاحیت کشوری و صلاحیت استانی و چند شهری رسیدگی کند.
این یک بحث جدی است و قوانین را در این خصوص وضع و پیگیری میکنیم. یک بحث دیگر دستگاههای هوشمند است، مستحضرید الان دو سه سال است که بحث دستگاههای هوشمند در قوه قضائیه و ارکان قوه قضائیه پیگیری میشود. دستیار هوشمند به زودی خیلی ارتقا پیدا خواهد کرد و مبتنی بر دادههای دقیق تبدیل به یک ظرفیت جدی برای قوه قضائیه میشود. اینها از آن مواردی است که کارها را در قوه قضائیه به شدت تسهیل خواهد کرد.
در زمینه خودکارسازی بهعنوان مثال ما در اطاله دادرسی متوجه شدیم که با توجه به فرآیند رسیدگی برخی از گلوگاههای اطاله را داریم. این گلوگاهها اگر خودکار شود، خود به خود خیلی از این مسائل اطاله دادرسی برطرف میشود. بهطور مثال در ارجاع به کارشناس، گاهی از اوقات ما به کارشناس ارجاع میکنیم، اما برای بازنگری پرونده، زمان زیادی سپری میشود. اگر سامانه هوشمند باشد، پیام لازم را به کارشناس میدهد و کارشناس پرونده را بر میگرداند و نظر خود را میدهد.
در این خصوص، کارهای خوبی در حال طراحی است و یک معماری جدیدی برای هوشمندسازی قوه قضائیه در پیش میگیریم. کارهای خوبی روی خواهد داد و عدالت هوشمند امیدوارم که در پایان دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه محقق شود.
سؤال: بهطور مثال، تغییر و تحولهای ساختاری شبیه به آنچه که در احیای دادسرا روی داد یا نهاد جدیدی با عنوان مرکز وکلا یا کارشناسان قوه قضاییه شکل گرفت. رویدادهایی از این دست در حوزه ساختار در دستور کار است؟
کاظمی: در حوزه ساختار ،تحولها کمتر است و آن چیزی که بیشتر داریم در حوزه فناوری است. آن جایی که نیاز به تغییرها در حوزه ساختاری است با توجه به فناوری، اینها را پیشنهاد میکنیم. چون فناوری در یک قسمت الکترونیکی کردن فرآیندها و ساختارهای موجود است و یک قسمت هم تغییر دادن اینها و بعد تبدیل به یک فرآیند هوشمند است. بنابر این، یک قسمتی اینگونه است و یک قسمتی هم بهطور طبیعی کاری است که به صورت منظم و مستمر در قوه قضائیه انجام میشود. تعدادی شعبه باید اضافه شود، ساختاری ارتقا یا کاهش پیدا کند، اما در حوزههای ساختاری، کار در دست بررسی است و هنوز تصمیم جدی در اینخصوص گرفته نشده است.
سؤال: چون درگیر ماجرای جنگ تحمیلی سوم هستیم، یکی از مطالبههایی که رهبر معظم انقلاب در پیامهای آغازین خود در این جنگ مطرح کردند، مطالبه انتقامجویی از شهدای جنگ تحمیلی سوم بود و اشاره کردند که هر شهید یک پرونده و چون حمله خارجی روی داده است، ابعاد بینالمللی و حقوقی خواهد داشت. برخی از کارشناسان به ویژه در گفتوگوها در این برنامه، مطالبه یا به تعبیر دقیقتر گلهمندی را از دستگاه قضا داشتند که برای مطالبه این حقوق به سرعت وارد عمل نشده است، حتی درباره شهادت رهبر انقلاب یا محکومکردن رئیس جمهور آمریکا یا دیگر جنایتکارانی که در این موضوع دستاندرکار بودند، معتقد بودند که حتی به صورت نمادین میتوانست رویدادهایی باشد. دستگاه قضا در این زمینه حرکتی را آغاز کرده است، اطلاعرسانی نشده یا حرکتی هنوز آغاز نشده است؟
کاظمی: اینها موضوعهای مهمی است، هم رهبر شهیدمان این موضوع را خواسته بودند در آخرین فرمودههای خودشان و هم رهبری معظم از ما این مطالبه را داشتند. در قوه قضائیه ما بهطور جدی پیگیر این موضوع هستیم. اقدامهای متعددی انجام شده است، در یک مقطع زمانی، شورای عالی امنیت ملی در این خصوص تصمیم گرفته و تقسیم کار انجام شده بود. با توجه به فرمودههای جدیدی که صورت گرفت، قوه قضائیه محور این کار شده و پیگیر این موضوع است و کارهای گستردهای در حوزههای مختلف صورت گرفته است.
یک قسمت ،بحث مستندسازی است، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در این قضیه پیشتاز هستند و مستندسازی در حال انجام است و دستگاههای دیگر هم کمک میکنند، اما محوریت با مرکز وکلا و کارشناسان است. حجم زیادی از مستندسازیها انجام شده است، دستور کارها و استانداردهای مربوط به مستندسازی تدوین شده است و کارهای جدیتری هم در این زمینه انجام میشود. این کار جدیدی بود که انجام شده است و قبلاً پروندهها به این شکل به صورت فردی طرح نمیشد.
موضوع دوم، عدالتخواهی ملی است و اینکه دادخواهی ملی افراد آسیبدیده و قربانی باید چگونه انجام شود. خسارتها متنوع است، خسارتهای جانی، مالی و معنوی. در اینباره، کارهای متعددی صورت گرفته، حجم پروندههای زیادی مطرح شده و صلاحیت اصلی به دادگستری تهران داده شده است، اما دادگستریهای دیگر هم درگیر هستند که پرونده را برای دادگستری تهران تدارک میبینند.
سؤال: الان هر شهید یک پرونده دارد؟
کاظمی: بله پروندهها به این شکل و اصل کار هم همین است. ما در جنگ تحمیلی اول به این شکل اقدام نمیکردیم، از جنگ تحمیلی دوم به بعد با همکاریهایی که صورت گرفته، اقدام اینطور است که نه تنها هر شهید، بلکه هر ایثارگری و هر کسی که خسارت دیده است، میتواند یک پرونده در دادگستری طرح کند، خسارتها مستند و احکامی صادر شود. احکامی که صادر میشود، ما پیگیریهای بینالمللی آنها را داشته باشیم، چون در سطح بین المللی اگر بخواهیم پیگیری کنیم، باید این مستندها را داشته باشیم. بر این اساس در سطح بین المللی هم باید طراحیهایی داشته باشیم.
در سطح بین المللی، چند سطح پیگیری است، یک سطح آن سیستمهای قضایی و جزایی بین المللی است، بهطور مشخص دیوان کیفری بین المللی مطرح است. اینجا بحثهایی در خصوص صلاحیت حقوقی دیوان و امثال آن است. یک بحث مراجع شبه قضایی و مراجع خاصی هستند که در معاهدهنامههای خاص، ناظر هستند. مراجعی مثل گروه رفع تبعیض نژادی، مثل نهاد ناظر بر میراث فرهنگی، چون آسیبهایی در این زمینه دیدهایم، بحثهای محیط زیستی و امثال آنها و همینطور ساز و کارهای حقوق بشری.
برای همه اینها طراحیهای خاص در قوه قضاییه و یک اجماعسازی ملی در اینباره انجام میدهیم که انشاالله کارهای خوب و باید یک برنامه خاص برای این کار داشته باشیم.
مشاهدهٔ خبر در منبع