پیگیری حقوقی جنایات جنگی علیه ایران در مراجع داخلی و بینالمللی
وزیر دادگستری گفت: پیگیری حقوقی جنایات جنگی علیه ایران در مراجع داخلی و بینالمللی در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، یکشنبه ۸ شهریور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، با اشاره به جنایات جنگی دشمن صهیونیستی و آمریکا در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیه ایران، از پیگیری قضائی این جنایات در مراجع داخلی و بینالمللی خبر داد و افزود: اصل تجاوز به ایران، خود یک جنایت بینالمللی محسوب میشود و قابلیت تعقیب در محاکم صالح را دارد.
جنایات جنگی؛ قابل پیگیری در دادگاههای داخلی و بینالمللی
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا نه تنها اصل تجاوز را شامل میشود، بلکه در طول جنگ نیز از خطوط ممنوعه حقوق بشردوستانه عبور کردهاند، گفت: این اقدامات، مصادیق بارز جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت است. بر اساس قواعد بینالمللی، تنها در دو حالت میتوان به کشوری حمله نظامی کرد؛ با اجازه شورای امنیت سازمان ملل، یا در مقام دفاع مشروع در برابر تجاوز. ایران هیچگونه تعرضی به آمریکا یا دشمن صهیونی نداشته، بنابراین حمله به ایران، جنایت محض است.
رحیمی در ادامه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، در محضر رهبر شهید بزرگوار رسیدیم و ایشان تأکید کردند که این جنایات باید در مراجع داخلی و بینالمللی پیگیری شود، حتی اگر این مسیر ۲۰ سال طول بکشد. ایشان همچنین فرمودند که متأسفانه در گذشته نیز جنایتهایی نظیر ترور دانشمندان و مردم عزیزمان پیگیری قضائی کافی نداشته و باید این رویه اصلاح شود.
اقدامات عملیاتی برای پیگیری حقوقی جنایات
وزیر دادگستری گفت: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه، ستادی در دادستانی کل کشور تشکیل شد و وزارت دادگستری نیز در آن عضو است. در دولت نیز ستادی برای پیگیری حقوقی این موضوع تشکیل گردید. همچنین مستندسازی خسارتهای وارده به دستگاههای دولتی، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است. مستندسازی خسارتهای واردشده به مردم و زیرساختها نیز با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هموطنانی که به هر شکل از این حملات آسیب دیدهاند، اعم از شهادت اعضای خانواده، مجروحیت یا تخریب منزل مسکونی، میتوانند مستقیماً با مراجعه به دادگاههای داخلی، طرح شکایت کرده و مطالبه خسارت کنند. دادگاههای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قاعدهی مقابلهبهمثل، خود را صالح برای رسیدگی به این پروندهها میدانند؛ زیراکه آمریکا، کانادا و آرژانتین با نقض مصونیت قضائی ایران، این صلاحیت را برای دادگاههای ما ایجاد کردهاند.
تفکیک وظایف وزارت دادگستری و قوه قضائیه
رحیمی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره تفاوت کارکرد وزارت دادگستری و قوه قضائیه، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال قوه قضائیه، این پرسش مطرح شد که آیا وزارت دادگستری همچنان لازم است؟ در مشروح مذاکرات قانون اساسی، برخی معتقد بودند با وجود قوه قضائیه مستقل، نیازی به این وزارتخانه نیست؛ اما در نهایت، به دلیل ضرورت ارتباط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس، وزارت دادگستری در قانون اساسی پیشبینی شد.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مهمترین وظیفه وزارت دادگستری، برقراری ارتباط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس است. قوه قضائیه نمایندهای در دولت ندارد و بودجهاش از طریق دولت تأمین میشود، بنابراین وزیر دادگستری نقش حلقه اتصال را ایفا میکند. سازمانهایی نظیر سازمان زندانها، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دادسراها، همه زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و هیچیک با وزارت دادگستری ارتباط تشکیلاتی ندارند.
رحیمی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از کوچکترین وزارتخانههاست و در استانها نیز اداره مستقلی ندارد، گفت: تنها استثنا، سازمان تعزیرات حکومتی است که در سال ۱۳۷۳ با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی، زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد.
عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در شرایط بحران
وزیر دادگستری در ادامه به یکی از دغدغههای اصلی مردم یعنی نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات در شرایط جنگی و بحرانی پرداخت و گفت: در شرایط غیرعادی، همواره افرادی سودجو با احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب در بازار، به معیشت مردم ضربه میزنند. سازمان تعزیرات حکومتی در این دو سال اخیر با جدیت کامل وارد عمل شده و پروندههای متعددی را تشکیل داده است.
وی با اشاره به اینکه جزئیات آماری پروندهها و میزان محکومیتها بهزودی اعلام میشود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی، در کنار برخورد با تخلفات، تلاش کرده از طریق گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. مردم میتوانند گزارشهای خود را درباره تخلفات بازار از طریق سامانههای اعلامشده به این سازمان منعکس کنند تا رسیدگی سریعتری صورت گیرد.
تأکید بر همکاری مردم و دستگاهها برای مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی
رحیمی در پایان با قدردانی از همراهی اکثر بازاریان و فعالان اقتصادی با مردم در ایام بحران، افزود: در شرایط جنگی، همبستگی ملی رمز موفقیت است. از عموم مردم انتظار میرود در کنار نظارت دستگاههای رسمی، با هوشیاری و گزارشدهی به موقع، به شناسایی و برخورد با متخلفان کمک کنند تا عدالت اقتصادی در بازار برقرار شده و فشارهای معیشتی بر مردم کاهش یابد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره نقش وزارت دادگستری در پیگیری پروندههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: این حوزه نیز در چهارچوب وظایف قانونی سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری سایر نهادهای نظارتی در حال پیگیری است و نتایج آن بهموقع به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
مشاهدهٔ خبر در منبع