اصلاح قانون محکومیتهای مالی به شورای نگهبان ارجاع شد
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در صحن رأی آورد، به شورای نگهبان ارجاع شد.
به گزارش صداوسیما، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در برنامه صف اول گفت: بر اساس این اصلاحیه، بدهکارانی که استطاعت مالی ندارند یا اموال خود را اعلام نمیکنند، به جای حبس تحت سامانه نظارت الکترونیک قرار میگیرند و سامانههای برخط اموال و استطاعت مالی آنان را بررسی میکنند.
محمد سرگزی، اظهار کرد: طرح در کمیسیون مصوب شد، در صحن مطرح شد و مواد مختلف آن رأی آورد و به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان نیز از منظر تطبیق با قانون اساسی و شرع، در حال بررسی مفاد این قانون میباشد.
جایگزینی حبس با نظارت الکترونیک
سرگزی گفت: دو مقوله در این مصوبه بررسی شده است؛ دیون ناشی از مال و دیون غیرمالی. در گذشته اگر فرد اموال خود را اعلام نمیکرد، حبس میشد، اما در این اصلاحیه قاضی میتواند از سامانههای نظارت الکترونیک مانند پابند الکترونیک استفاده کند، استطاعت فرد را بررسی و دادخواست اعسار را بررسی کند. در موضوعات مالی غیرمالی مانند دیه نیز فرد به جای حبس تحت سامانههای نظارت الکترونیکی قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر مشخص شود فرد استطاعت دارد و پرداخت نمیکند، تحت حبس خانگی یا نظارت الکترونیکی قرار میگیرد. اما اگر استطاعت ندارد، از سامانه نظارت الکترونیک خارج و مشخص میشود مالی ندارد؛ مشمول قاعده «المفلس فی امان الله» است و در حبس قرار نمیگیرد، اما اموال او تحت سامانههای پیشبینیشده رصد میشود. محدوده دین ندارد. سامانه برخط به سازمان ثبت و بانکها متصل است تا اموال و داراییها بررسی شود.
سرگزی تصریح کرد: اگر دادگاه احراز کند فرد مالی دارد، اما پرداخت نمیکند، مستقیماً از اموال او برداشت میشود. اگر برداشت علیالراس ممکن نباشد، محکوم به حبس خانگی یا حبس در نقطهای غیر از زندان میشود. همچنین از زمان مطالبه طلب (مهریه، دیه یا قرض) و درخواست به موجب اظهارنامه یا دادخواست، معاملات به قصد فرار از دین دارای ضمانت اجرای کیفری است. اموال تا یک سال قبل از دادخواست بررسی میشود.
کاهش اطاله دادرسی و مهریه
سرگزی گفت: با نوسان اقتصادی بیش از ۱۰ درصد بر اساس شاخص بانک مرکزی، قاضی اجرای احکام بدون فرآیند طولانی، درخواست اعسار را بررسی و نسبت به تعدیل اقساط اقدام میکند. درباره مهریه نیز هیچ سقفی پیشبینی نشده و ضمانت اجرای حقوقی تا هر میزان وجود دارد، اما ضمانت اجرای کیفری یعنی سامانه نظارت الکترونیک تا ۱۴ سکه است.
ثبت رسمی معاملات و حساب امانی
سرگزی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: معاملات باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود؛ در غیر این صورت اختلاف قابلیت رسیدگی در محاکم را ندارد. هدف، خروج از معاملات مبتنی بر قولنامه و تثبیت مالکیت است. سامانه طراحی شده و زیرساختها فراهم است، اما برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی تکالیف خود را انجام ندادهاند و نزدیک به یک سال است حساب امانی اجرایی نشده است. سازمان ثبت متولی اجراست و نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده سازمان بازرسی کشور است.
مشاهدهٔ خبر در منبع