یک قدم مانده تا تصویب یک ترکمانچای دیگر با لایحه خزر

با بررسی لایحه کنوانسیون کاسپین در مجلس، کارشناسان حقوق بین‌الملل خواستار توقف فوری روند تصویب آن شدند. آن‌ها با تأکید بر اینکه حاکمیت سرزمینی خط قرمز کشور است، تصویب این سند را اشتباهی راهبردی دانستند که حقوق تاریخی ایران را تضییع کرده و در آینده‌ای نزدیک، خساراتی جبران‌ناپذیر به امنیت و منافع ملی وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار فارس: میزگرد تخصصی بررسی «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران ارشد حقوق بین‌الملل برگزار شد؛ نشستی که در آن خلأهای فنی، تهدیدات سرزمینی و تبعات ژئوپلیتیک این سند مورد واکاوی دقیق قرار گرفت.ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر توجه کارشناسان، حقوق‌دانان و صاحب‌نظران حوزه امنیت ملی را به یکی از راهبردی‌ترین پرونده‌های ژئوپلیتیک کشور جلب کرده است. این سند که سرنوشت حقوقی، امنیتی، زیست‌محیطی و سهم تاریخی ایران را در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های آبی جهان تعیین می‌کند، به زعم کارشناسان حاوی ابهامات جدی در تحدید حدود، خطوط مبدأ، ترتیبات امنیتی و پروژه‌های انتقال انرژی در بستر دریا است.در همین راستا و به منظور واکاوی ابعاد فنی، حقوقی و ژئواستراتژیک این لایحه، میزگرد تخصصی با حضور دکتر احمد کاظمی (استاد حقوق بین الملل دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اوراسیا)، دکتر حسین احمدی (استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسائل راهبردی) و محسن ابوالحسنی (پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل) برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران حاضر ضمن آسیب‌شناسی تاریخی روند مذاکرات و مقایسه آن با تجارب پیشین دیپلماسی، به نقد بندهای پرمخاطره کنوانسیون و پیامدهای تصویب احتمالی آن بر منافع و امنیت ملی کشور پرداختند که مشروح آن در ادامه می‌آید:

فارس: پیشینه حقوقی دریای خزر چیست؟

احمدی: بحث کنوانسیون که در سال ۹۷ به وقوع پیوست، پیشینه‌ای طولانی دارد. شروع این بحث به سال ۷۵ و دوران پس از فروپاشی شوروی بازمی‌گردد که این دریا یا دریاچه میان ما و شوروی قرار داشت. در سال ۷۵، حدود دو سال کار کارشناسی انجام شد و مقام معظم رهبری (رهبر شهید) در فروردین ماه سال ۷۷ موضوع را به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کردند. در آن دوره، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و این ابلاغیه را با قید محرمانه به سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارجاع داد تا کار کارشناسی انجام‌شده، عملیاتی شود.اولین شروع بحث این کنوانسیون و جایی که دچار مشکل شدیم، بحث FIR یا همان مرزهای هوایی است. در سال ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور آذربایجان، سفیر وقت ایران در آن کشور را احضار کرد و رایزنی‌هایی صورت گرفت. در نتیجه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ طی یادداشتی به همان سازمان‌های ذی‌ربط که قبلاً ابلاغ شده بود، دستور داد که FIR کنسل تلقی شود؛ این در حالی است که مطابق قانون، چون رهبر شهید ابلاغ کرده بودند، شخص رهبر باید برای پس گرفتن یا کنسلی آن اقدام می‌کردند.از آن دوره، روند بررسی فنی میان ما و چهار کشور دیگر که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شده بودند، پیش می‌رفت و مشکلی وجود نداشت؛ اما روند کار از جایی دچار مشکل شد که ماهیت سیاسی پیدا کرد. در سال ۹۷، این کنوانسیون در جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با قید محرمانه تصویب شد؛ در حالی که از کارشناسان دعوتی به عمل نیامد و به مخالفانِ حاضر در جلسه نیز اجازه صحبت داده نشد.

دروغی را از قول رهبر شهید نقل کردند که آقا موافقت فرمودند؛ در حالی که سردار وحیدی تأکید کردند آقا موافقت نفرمودند و گفتند این دو صفحه‌ای که راجع به کنوانسیون به من نوشتید، آن ۱۷ صفحه ضمیمه‌اش کجاست؟ پس آن را برگرداندند. با وجود تمام کوشش‌هایی که برای جلوگیری از تصویب این کنوانسیون در آن دوره صورت گرفت، چون روند سیاسی پیدا کرده بود، افرادی مانند شهید کمال خرازی، سردار وحیدی و عده‌ای دیگر رسماً و علناً به مراجع ذی‌ربط گوشزد کردند که این کنوانسیون را حداقل یک سال به عقب بیندازید، اما در نهایت در همان جلسه شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و اتفاقی افتاد که نباید می‌افتاد.

فارس: دریای خزر یا دریای کاسپین؟ عنوان درست این دریاچه کدام است؟

کاظمی: عنوان غیرایرانی «خزر» برای این پهنه آبیِ ایرانی، فاجعه و غمنامه‌ای از قصور در دفاع از حقوق مالکانه و اسامی تاریخی است. در طول تاریخ کهن ایران، این دریا هیچ‌گاه به نام دریای خزر شناخته نمی‌شد؛ بلکه با اسامی ایرانی نظیر دریای ورکانه، دریای گرگان، دریای مازندران و دریای هیرکانی (در منابع یونانی) نامیده می‌شد. اکنون نیز عرب‌ها از عبارت «بحر قزوین» استفاده می‌کنند که در واقع عربی‌شده همان «کاسپین» است.کلمه «خزر» نام یک قوم ترک در منطقه بوده که به دین یهود گرویدند و اولین پیوند محور ترکی با محور صهیونیستی را در طول تاریخ بنیان نهادند. به نوشته مورخان ایرانی، یونانی و حتی روس، قوم خزر که در نزدیکی دربند در قفقاز شمالی زندگی می‌کردند، قومی خونخوار و غارتگر بودند. «استرابون» در کتاب خود این موضوع را کاملاً توضیح داده است؛ این قوم ۳۰۰ سال در مقابل نفوذ اسلام به قفقاز مقاومت کرد. سال ۷۴۰ میلادی، پادشاه خزرها دین یهود را دین رسمی اعلام کرد و پیوند ترکی - یهودی از اینجا آغاز شد.خزرها در طول تاریخ همواره تهدیدی علیه ایران بودند؛ به طوری که دیوار دربند که در دوره ساسانیان و به‌ویژه خسرو انوشیروان بنا شد، برای جلوگیری از تهاجم خزرها به ایران بود. به همین خاطر در فرهنگ ایرانی و منطقه، به‌ویژه در فرهنگ عرب‌ها، کلمه «خزر» معنای منفی دارد. نام خزر متعلق به یک منطقه بوده و ربطی به این پهنه آبی نداشته است؛ اساساً خزرها دریانورد نبودند که دریا به نام آن‌ها باشد.

موضوع زمانی حساس می‌شود که نظریه‌پردازان یهودی و صهیونیست مانند «آرتور کستلر» در کتاب‌های خود مطرح می‌کنند که نیای یهودیان اشکنازی که اسرائیل را بنیان نهاده، به خزرها می‌رسد. ما هر روز این اسم غیرایرانی را برای پهنه آبی خود به کار می‌بریم. این یکی از خیانت‌های بزرگ محور ساکسونی و عبری است که آذربایجانی‌های ایران را که نژادی اصیل و بومی ایرانی بودند، به ترکان مهاجر منطقه ربط می‌دهند تا با ایرانی القاء کردن عنوان غیر ایرانی خزر، منانع تغییر این نام شوند.ما امروز با به کار بردن واژه غیرایرانی «خزر»، به توطئه ای کمک می‌کنیم که دنبال اثبات وجود امپراتوری یهودی در قفقاز است. شگفتی اینجاست که ما به درستی از اسم تاریخی «هرمز» پادشاه ساسانی در خلیج فارس دفاع می‌کنیم، اما برای این دریا، میراث دیگر پادشاه ساسانی یعنی «قباد» (بیستمین پادشاه ساسانی که سال‌ها با خزرها جنگید) را دفن می‌کنیم. پهنه آبی شمال ایران متعلق به «کاسی‌ها» (اقوام ایرانی) است که از کاشان تا مازندران پراکنده بودند.تا سال ۱۳۸۳ از نام‌های اصیل استفاده می‌شد، اما پس از آن معاون رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای برای اجباری شدن کلمه خزر داد. به یاد دارم سال ۸۱ در دیدار آقای خاتمی و حیدر علیف، آقای خاتمی به درستی کلمه «دریای مازندران» را استفاده کرد اما حیدر علیف صحبت او را قطع کرد. امروز رسالت ما این است که این پهنه را با نام‌های ایرانی یادآوری کنیم تا کشورهایی که ۳۰ سال از استقلال‌شان نمی‌گذرد و برای ما تعیین تکلیف می‌کنند، بدانند این دریا هزاران سال دریای ایرانی بوده است. دکتر رضا نیز در کتاب «نام دریای شمال ایران» چاپ سال ۸۷، بر این حقانیت تأکید کرده است.

فارس: اخیراً در خصوص سهم کشورمان از دریای کاسپین، درصدهای متضادی مطرح می‌شود؛ لطفاً بفرمایید ریشه این اعداد در کجاست؟

ابوالحسنی: نخستین موضوعی که درباره هر پهنه آبی به‌ویژه دریای کاسپین به ذهن می‌رسد، حقوق و سهم کشورهای ساحلی از این دریاست؛ موضوعی که همواره مدنظر سیاستمداران و رسانه‌ها قرار داشته است. دریای کاسپین به‌عنوان بزرگ‌ترین دریای جهان، وسعت و ابعاد قابل‌توجهی دارد و کشورهای ساحلی آن از منظر ژئوپلیتیک نقش اساسی در منطقه ایفا می‌کنند؛ در این میان، قزاقستان بیشترین طول خط ساحلی را به خود اختصاص داده و ایران نیز در بخش جنوبی این پهنه آبی مستقر است.از گذشته‌های دور در زمینه رژیم حقوقی و پیشینه معاهداتی این دریا، کنشگری‌هایی میان دولت‌ها در جریان بوده است که در نقطه آغازین، پای معاهدات گلستان و ترکمنچای به میان می‌آید. نقطه آغازین رژیم حقوقی دریای کاسپین را می‌توان در عهدنامه گلستان (۱۸۱۳ میلادی) مشاهده کرد؛ در فصل پنجم این عهدنامه، کشتیرانی تجاری ایران و روسیه به رسمیت شناخته شد، اما در حوزه نظامی وضعیتی نابرابر ایجاد گردید. به تصریح متن عهدنامه، مقرر شد که فقط کشتی‌های جنگی روسیه اجازه حضور داشته باشند و هیچ دولت دیگری سوای دولت روس حق داشتن قوای بحریه نظامی در این دریا را نداشته باشد؛ بنابراین هرچند این پیمان میان ایران و روس منعقد شد، عملاً حاکمیت و ابزارهای دفاعی ما در دریای کاسپین را نادیده گرفت.

پس از آن، در عهدنامه ترکمنچای (۱۸۲۸ میلادی) این تبعیض با صراحت بیشتری تکرار شد و کشورمان به‌طور کامل از قوای بحریه محروم گردید. در فصل هشتم ترکمنچای تصریح شد که به‌جز دولت روسیه هیچ دولتی حق داشتن کشتی جنگی در این بحر را ندارد. بدین ترتیب، ایران تنها از حق کشتیرانی تجاری بسیار محدودی برخوردار بود و از داشتن نیروی دریایی محروم ماند. در سال ۱۸۸۱ میلادی نیز معاهده دیگری منعقد شد که این تبعیض ناروا در بهره‌برداری از دریای کاسپین را تمدید کرد.پس از وقوع انقلاب روسیه، «معاهده مودت ۱۹۲۱» میان ایران و دولت شوروی به امضا رسید. این پیمان، مقررات عهدنامه ترکمنچای درباره دریای خزر را لغو کرد و حق کشتیرانی ایران در دریای کاسپین را تا حدی احیا نمود. در آن سند، حق کشتیرانی آزاد و بالسویه برای کشتی‌های تحت پرچم ایران و شوروی به رسمیت شناخته شد؛ با این حال، میان «حق استفاده» و «اعمال حاکمیت» تفاوت اساسی وجود دارد. در آن دوران همچنان اعمال حاکمیت در دست شوروی باقی ماند و تنها حق استفاده به ایران واگذار شد، لذا دگرگونی بنیادینی در حقوق اساسی ما رخ نداد، چرا که حق استفاده لزوماً متضمن مالکیت نیست.

نکته مهم دیگری که در معاهده ۱۹۲۱ وجود داشت و استناد ناآگاهانه به آن می‌تواند تبعات حقوقی داشته باشد، پیش‌بینی حق مداخله نظامی برای طرف مقابل در شرایط خاص بود که تمامیت ارضی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. متعاقباً در سال ۱۹۴۰ معاهده دیگری تحت عنوان «معاهده بازرگانی و بحرپیمایی» منعقد شد که حقوق مشخصی از جمله در امور حمل‌ونقل، تجارت و صیادی برای ایران در نظر گرفت. طبق بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده، هر یک از طرفین در آب‌های ساحلی خود تا محدوده ۱۰ مایل دریایی حق انحصاری ماهی‌گیری پیدا کردند.همچنین بر اساس ماده ۱۳، تردد در تمام دریای کاسپین به کشتی‌های متعلق به ایران و اتحاد جماهیر شوروی یا شناورهای تحت پرچم این دو کشور اختصاص یافت. با وجود کاربرد اصطلاحاتی پیرامون دریای ایران و شوروی، در هیچ‌یک از این دو معاهده سهم عددی و درصدی دولت‌ها، مشاع بودن مالکیت، تحدید حدود بستر و زیربستر، یا سازوکار استخراج منابع نفت و گاز تعیین تکلیف نشد. بنابراین ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران با استناد به این معاهدات فاقد مبنای متنی است و چنین درصدی در اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وجود ندارد.از منظر حقوق بین‌الملل، قاعده بنیادین «خشکی بر دریا مسلط است» (The land dominates the sea) حاکمیت دارد؛ بدین معنا که حقوق و سهم هر کشور از پهنه آبی از میزان و وضعیت خط ساحلی آن ناشی می‌شود و ابتدا باید ساحل وجود داشته باشد تا تحدید حدود مناطقی چون آب‌های داخلی و دریای سرزمینی امکان‌پذیر گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آرای متعدد از جمله قضیه فلات قاره دریای شمال و اختلاف قطر و بحرین (۲۰۰۱) بر این اصل تأکید کرده است؛ بنابراین تقسیم مساوی پهنه میان پنج کشور بدون در نظر گرفتن طول سواحل با اصول حقوق دریاها انطباق ندارد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال کشورهایی چون آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، موضوع «جانشینی معاهدات» پدید آمد. در این زمینه سه دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست بر این باور بود که به موجب جانشینی معاهدات، معاهدات پیشین به قوت خود باقی است و سهم ۵۰ درصدی شوروی باید میان کشورهای تازه‌استقلال‌یافته تقسیم شود و سهم ۵۰ درصدی ایران پابرجا بماند، هرچند همان‌طور که اشاره شد سهم ۵۰ درصدی از ابتدا در معاهدات درج نشده بود.دیدگاه دوم بر مبنای اصل امتداد خشکی در دریا، تقسیم بر اساس نسبت خطوط ساحلی و سهم‌های متفاوتی نظیر حدود ۲۰ درصد را مطرح می‌کرد؛ و دیدگاه سوم رویکردی میانه‌ای بود که با رد ادعای ۵۰ درصدی مطلق، بر لزوم تحدید حدود منصفانه با رعایت ویژگی‌های جغرافیایی و منافع همه طرف‌ها تأکید داشت. این چارچوب، کلیت پیشینه معاهداتی و مباحث حقوقی این حوزه تا پیش از تحولات سال ۲۰۱۸ را شکل می‌داد.

فارس: آیا این کنوانسیون با تمامیت ارضی ما در ارتباط است؟

احمدی: دریای کاسپین (یا دریاچه کاسپین) در پرآب‌ترین دوره خود ۴۳۸ هزار کیلومتر بوده و در حال حاضر ۳۷۱ هزار کیلومتر است. مطابق مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت ملی کشور در دست داریم—و از آنجایی که مصوبه بدون امضای رهبری اعتبار ندارد—سهم ایران در آنجا ۲۰ درصد ذکر شده است. هرگونه تغییری در این سهم، نیازمند امضای مجدد و مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی است.اما اتفاقی که در حال وقوع است این است که ما با این کنوانسیون، حداکثر ۱۳ درصد سهم خواهیم گرفت. با این کنوانسیون، سهم ما از آن ۲۰ درصد به ۴۸ هزار و ۲۳۰ کیلومتر می‌رسد؛ این یعنی ۳۷ برابر بحرین که در دوره پهلوی دوم واگذار شد، ۳۲ برابر آرارات یا قراسو که رضا شاه به ترکیه بخشید، و ۸.۵ برابر «دشت ناامید» که رضا شاه به افغانستان داد. البته نتوانستم عدد دقیق اروند را به دست بیاورم، اما اروند نیز در دوره رضا شاه واگذار شد؛ با این حال، موضوعی که در اینجا مطرح است، تفاوت عددی با ترکمانچای است، چرا که ما داریم خاکمان را—به معنای پهنه آبی—در این کنوانسیون از دست می‌دهیم.دلیل اینکه این توافق را «ننگین» می‌نامیم، به موضوع خاک مربوط است. اگر موضوعی را با یک قدرت بین‌المللی توافق کنید، می‌توان آن را برهم زد، اما وقتی خاک را واگذار کرده و امضا کردید، دیگر کار تمام است. همان‌طور که عهدنامه ترکمانچای به دلیل واگذاری خاک ننگین خوانده می‌شود، باید به این کنوانسیون نیز عنوان «ننگین» را اضافه کرد.

از نظر قانونی، برای جابه‌جایی یک میله مرزی، نیاز به رأی مثبت چهارپنجم نمایندگان مجلس است؛ این در حالی است که برای ساقط کردن دولت، دو‌سوم آرا به اضافه یک نیاز است. این نشان می‌دهد که قلمرو سرزمینی از نظر اهمیت، بالاتر از دولت است. در این پرونده نیز، برخی با حذف دو بند از مفاد توافق، تلاش کردند که موضوع از ذیل «اصل ۷۸» قانون اساسی (بحث‌های سرزمینی) خارج شود. معتقدم اگر این کنوانسیون تصویب شود، در بعد سرزمینی در حال واگذاری خاک هستیم و این برای ما ننگین و خفت‌بار است.دیگر نمی‌توان توجیه کرد که پهلوی خاک داد، رضا شاه خاک داد، محمدرضا شاه خاک داد یا قاجار واگذار کرد. قاجار واگذار کرد و پهلوی نیز تحت فشار شدید انگلیسی‌ها واگذار کرد؛ اما در اینجا، مسئولان در حال بردن لایحه به مجلس هستند تا این بخش را تقدیم کنند. باور کنید بخش بزرگی از تصمیم‌سازان اگر این مصوبه را برای تصویب به مجلس ببرند، در پیشگاه تاریخ جمهوری اسلامی روسیاه خواهند شد.