اصلاحیه مجلس بر قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اصلاح قانونی آیین دادرسی کیفری خبر داد که بر اساس این اصلاحیه، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با درخواست موکل، الزامی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد سرگزی گفت: اگر در تحقیقات مقدماتی و نزد ضابط، امکان حضور وکیل فرد را فراهم نکنند، همه تحقیقات انجام شده، اعتبار نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر بر مبنای تحقیقاتی که اعتبارش زیر سوال رفته، حکمی صادر شود، آن حکم بیاعتبار خواهد بود.
بررسی پیش نویس اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دی ماه پارسال به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد.
مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این کار را انجام داد.
مصوبات این کمیسیون پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود و سال ۱۳۹۴ پس از اصلاحاتی به اجرا در آمد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشتر گفته بود به علت فراهم نشدن زیرساختهای لازم و نقص در برخی از مادهها، این قانون به اصلاح نیاز دارد.
اصلاح ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه محکومیتهای مالی
آقای سرگزی همچنین از بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی هم خبر داد.
او گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی که برای محکومیتهای مالی به زندان میروند، به علت نوسانات مالی بوده که خودشان در آن نقشی نداشتهاند.
اصلاحیه به یک قانون؛ مشکل ۳ میلیون قطعه زمین بدون سند در شهرها میتواند حل شود
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت پیش نویس اصلاح قانون "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" در این کمیسیون در حال بررسی است.
او گفت اجرایی شدن این پیش نویس قانونی میتواند مشکل سند نداشتن ۳ میلیون قطعه از زمینهای داخل محدوده شهرها را حل کند.
بر اساس قانون کنونی، در داخل شهرها برای زمینی سند صادر میشود که داخل آن ساختمان قرار گرفته باشد.
آنطور که محمد سرگزی توضیح داده، بر اساس اصلاحیه قانون، زمینهایی که سند ندارند، اما پیشتر در آن ساختمانی وجود داشته، سازمان ثبت باید برایش سند صادر کند.
اما اگر در یک زمین ساختمانی وجود نداشته باشد، شهرداری باید مجوز دیوارچینی برای مالک صادر کند. در این صورت اگر پس از مدتی ادعایی روی آن زمین نشده باشد، سازمان ثبت فرایند صدور سند آن را باید جلو ببرد.
مشاهدهٔ خبر در منبع